خبز غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية مراكش وصل الفران وريحتو اعطات

أعضاء من غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بولاية مراكش تانسيفت الحوز يشككون في مصداقية المصاريف

المسائية العربية

خبز  غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية مراكش وصل الفران وريحتو اعطات

خبز غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية مراكش وصل الفران وريحتو اعطات

ارقام صادمة، تلك التي أدلى بها أعضاء من غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بولاية مراكش تانسيفت الحوز، خلال مناقشة فقرات التقرير المالي لموسم 2014 في الجمع العادي للغرفة الذي انعقد يوم الجمعة 22 ماي 2015، حيث تم التداول في صفقات بدت لهم مبالغ فيها، ويشتم فيها تبديد للمال العام، وعلى الجانب المعني تبرير ذلك وإلا سيجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها ليس من طرف اعضاء الغرفة فقط، ولكن ايضا من طرف الشارع المراكشي الذي بدأ يتساءل عن حقيقة ما يجري داخل الغرفة، وهل أصبح ضروريا دخول الهيئات والجمعيات المهتمة بحماية المال العام على الخط.

حديث الجمعة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بولاية مراكش دقق في الحسابات، ووضع حول مجموعة من النقط علامات استفهام، وطالب بتفسيرات مقنعة تزيل الشكوك وتبعد كل لبس، وكانت اللائحة طويلة والاستفسارات متواصلة، و ” تقطار الشمع ” بين أعضاء يمثلون المعارضة والاغلبية حاضر وجلي للعيان، 

من ضمن  علامات الاستفهام المطروحة، إثارة  إصلاح حاسوب بمبلغ 15 ألف درهم، وهو المبلغ الذي يمكن من شراء حسب بعض الاعضاء أربع حواسيب جديدة، وكذلك عملية إصلاح سيارة في ملكية الغرفة والتي تطلب مبلغ 18500 درهم أواخر سنة 2014، ليتخد قرار عدم صلاحيتها وبالتالي بيعها في المزاد بمبلغ 18 ألف درهم،ولم يقف النقاش في حدود النقطتين المذكورتين، بل وضعت علامات استفهام حول أجهزة التلفاز وكاميرات المراقبة والمكيفات التي امتصت ازيد من 15 مليون، وجلها عاطل لا طائل من ورائه.ناهيك عن الاثمنة المبالغ فيها لبعض الاجهزة، والتي حسب التصريحات المدلى بها ، بعيدة كل البعد عن الاثمنة المتداولة في السوق، والأنكى من ذلك فإذا قارنا يقول أحد الاعضاء ثمن ورق الطباعة نجد ان الاجود لا يتعدى 30 درهم، في حين اقتنته الادارة ب 50 درهم، وما لا يعرفه عموم الناس، أن المكاتب تعاني شحا كبيرا في اوراق الطباعة. 

 وارتباطا بالموضوع ، اشار مقال شر بموقع الظهيرة 24 ، أن التقرير أشار  إلى استخلاص أجور أربعة عمال حراسة بفضاء المعارض، في الوقت الذي يوجد حارس واحد فقط بهذا الفضاء، كما أن غالبية الصفقات التي أبرمتها الغرفة سواء تعلق الأمر بالبناء أو التجهيز، أو الإصلاحات الميكانيكية وإصلاح التجهيزات وصفقات التجهيز كانت من نصيب شركة واحدة، الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل عن علاقة هذه الشركة بالغرفة وإدارتها، ويبين وبجلاء سوء التدبير وإهدار المال العام.

وأضاف الموقع المذكور :” وبالرغم من تصويت 16 عضو، ورفض 12 آخرين للتقرير المالي، فإن ذلك لا يمنع من التدقيق في حقيقة مصاريف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية مراكش، ومدى صحة ومصداقية الصفقات التي تم إبرامها، لإزالة كل الشبهات، كما تجدر الإشارة بأن رئيس لجنة المالية تبرأ جملة وتفصيلا من التقرير المالي برسم سنة 2014.