أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة

المسائية العربية

الجمعية المغربية لحماية المال العام

توصلت المسائية العربية ببيان صادر عنالجمعية المغربية لحماية المال العام يفيد أن  مكتبها الوطني اجتمع يوم الأحد 17 يناير 2016، بالرباط وبعد مناقشة لمجموعة من القضايا التنظيمية والبرنامجية وتسجيله لنجاح لقاء مناقشة المنظم من طرف المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 2016 تحت عنوان: “أنظمة التقاعد بالمغرب بين خطاب الأزمة ورهانات الحكامة والشفافية وضمان الكرامة”

كما استعرض المكتب الوطني للجمعية بالتحليل والمناقشة مآل مجموعة من الشكايات التي تقدم بها إلى وزير العدل والحريات وخاصة تلك التي تهم الاختلالات المالية التي عرفها تدبير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم.

وأشار البيان أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وعلى إثر الاجتماع يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

يسجل استمرار نزيف الفساد وسوء التسيير والتدبير بالعديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية وسيادة الإفلات من العقاب في ظل هشاشة وضعف وعدم استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للتصدي لكل أشكال ومظاهر الفساد.

يؤكد على ضرورة التصدي للتهرب الضريبي وتهريب العملة الوطنية إلى الخارج باعتبار رد ذلك يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني.

يشدد على ضرورة مواجهة الاختلالات القانونية والإدارية مجال التعمير والعقاري والتصدي للوبي الفساد الذي حول المدن المغربية إلى فضاءات معادية للبيئة والحياة ويدعو إلى فتح نقاش وطني حول البنية العقارية بالمغرب وتحويلها إلى أداة منتجة للثروة والتنمية.

يدعو إلى مواجهة الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام مع توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لتعزيز حكم القانون وتخليق الحياة العامة.

يعلن عن تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس التأديبي بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص القوانين المنظمة للسلطة القضائية على رأسهم الأستاذ محمد الهيني ويشدد على ضرورة تحصين وتمنيع منظومة العدالة من كل مظاهر الفساد.

يعلن عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين في نضالاتهم المشروعة دفاعا عن المدرسة العمومية ويستنكر بشدة القمع والتنكيل الذي ووجهت به مطالبهم ويدعو إلى مواجهة كل مظاهر وأشكال الفساد الذي يهدد قطاع التعليم ببلادنا حتى يكون رافعة للتنمية ولقيم العقل والحرية والكرامة.

يدعو إلى تسريع الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بالاختلالات المالية التي عرفها تدبير الرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ويعبر المكتب الوطني للجمعية عن تخوفه من أن يتم توفير الشروط إفلات بعض المسؤولين الكبار من العقاب كما يجدد بالمناسبة طلبه الرامي إلى الاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بخصوص تصريحاته الصحفية التي تؤكد وجود تبديد للمال العام في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.