اختلاس ازيد من 5 مليارات من قباضة العيون وفرار مسؤولين خارج التراب الوطني

المسائية العربية:                                          

نهب المال العام واستنزاف اقتصاد الوطن

نهب المال العام واستنزاف اقتصاد الوطن

                      

توصلت المسائية العربية ببلاغ من الجمعية المغربية لحماية المال العام يفيد ان قباضة العيون عرفت اختلاس مبلغ مالي يفوق 5 مليارات درهم، عن طريق القيام بتحويلات مزورة من طرف مسؤولين ومستشارين ومقاولين يملكون عقارات بالداخل والخارج وجاء في البلاغ أن  قباضة مدينة العيون عرفت اختلاس مبلغ 52.274.732,83 درهم عن طريق القيام بتحويلات مزورة وذلك بالتحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون ، وعن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين وإعطائهما حسابا وهميا وتحويل المبالغ المالية بعد ذلك إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات التي أسسها المتورطون في هذه القضية والتي بدأت فصولها خلال سنة 2011 ولم يتم اكتشافها إلا خلال سنة 2014 لينطلق البحث التمهيدي بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكم الاستئناف بمراكش التي تحتضن محكمة جرائم الأموال وهو البحث الذي كشف أسماء المتهمين في هذه الفضيحة المالية ويتعلق الأمر بكل من :

  • الخازن الإقليمي  و قابض بقباضة العيون و موظف ونائب القابض ، وهم جميعا مقاولين ،إلى جانب مستشار جماعي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي ببلدية العيون .

وتجدر الإشارة إلى أن عملية اختلاس المبالغ المالية الضخمة المذكورة أعلاه تتم عن طريق تحويلات يقوم بها القابض  ونائبه  إلى الشركات الآتية :

  • شركة ايت الحسين
  • شركة بلمهدي
  • شركة السرايا

إضافة إلى شركتين أخريين يوجد أصحابها في حالة فرار وكل هذه الشركات هي في اسم بعض المتهمين المتابعين في هذه القضية كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وهو الملف المعروض على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بناء على إحالة الملف والمتهمين عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة .

والخطير في هذه القضية يقول البلاغ أنه رغم تحريك البحث التمهيدي من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش والاستماع إلى جميع الأطراف فإن بعض المتهمين قد تمكن من الفرار خارج التراب الوطني بل إن البعض منهم يتوفر على عقارات بكل من موريتانيا وإسبانيا

هذا وشدد البلاغ على أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام باكادير والأقاليم الجنوبية إذ يتابع هذا الملف باهتمام كبير  يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

  • إن هذه القضية تشكل جزءا من مظاهر الفساد ونهب المال العام السائد بأقاليمنا الجنوبية وتكشف عن غياب رقابة حقيقية لأوجه صرف المال العام وهو ما يفوت علة المنطقة كل إمكانات التنمية والتطور .
  • يستغرب لعدم اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية لضمان عدم فرار بعض المتهمين خارج ارض الوطن تحقيقا للعدالة والإنصاف .
  • يتساءل عن طرق وكيفية تملك عقارات من طرف بعض المتهمين خارج أرض الوطن وتهريبهم للعملة الوطنية
  • يطالب بالحجز على ممتلكات وأموال المتهمين المتورطين في هذه القضية ضمانا لاسترجاع الأموال المختلسة والمنهوبة .
  • يؤكد أن الوقت قد حان لسن تشريعات وبلورة مقاربة شمولية لمكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب
  • يسجل متابعة لأطوار هذه القضية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام ويطالب بتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة واتخاذ التدابير القانونية لاعتقال المتهمين الفارين من العدالة ومحاكمتهم جميعا طبقا للقانون ولأصول المحاكمة العادلة .