جواز سفر

اعتقال شبكة تنصب على الراغبين في قضاء مناسك الحج بمراكش

مراكش :

جواز سفر

جواز سفر

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة الرباط من اكتشاف شبكة خطيرة تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في قضاء مناسك الحج، وهي الشبكة التي كانت توهم ضحياها ان بعضا من أفرادها موظفون سامون بوزارة الأوقاف، وتجنبا لأية مفاجأة، يطالبون الضحايا بتسليمهم على وجه السرعة، صورة من البطاقة الوطنية والجواز، وأداء 44 الف درهم لحساب شخصين مجهولين بالوكالة البنكية ” وفا كاش ” ، مدعين ان الموظفين بالوزارة عليهم ارجاع الاموال للمتنازلين عن السفر، تجنبا لأية شوشرة.

وأن لديهم أماكن شاغرة، بعد أن تنازل المستفيدون عنها لظروف قاهرة،وأحيانا يدعون أن صاحبها توفي مما اضطر مرافقيه العدول عن السفر، 

 

الشرطة القضائية بالرباط بعد توصلها بخبر وجود جوازات سفر بالمحطة الطرقية مرسلة من مدينة مراكش إلى أشخاص مشبوه فيهم، استطاعت ان تلقي القبض على بعض الافراد، وتنتقل إلى مدينة مراكش للاستماع إلى بعض الضحايا، كما اعتقلت سيدة كانت تعتبر اليد اليمنى للشبكة في الوساطة واصطياد الضحايا، وهي بنت رجل أمن متقاعد، كما تعقبت السيدة الثانية وتقطن فيلا فاخرة بطريق الدار البيضاء، والتي اختفت عن الأنظار بمجرد سماعها باعتقال افراد من العصابة الاجرامية.

العصابة وضمنها امرأتين متزوجتين ولهما ابناء، استطاعت ان تنصب على العديد من المواطنين بمدينة مراكش، ومن ضمن الضحايا مستشارون جماعيون ينتمي بعضهم للحزب الحاكم

محمد السعيد مازغ

مراكش

تعليق واحد

  1. بسم الله الرحان الرحيم
    تحية طيبة و بعد :
    الأخ الكريم محمد سعيد مازغ كنا من الأولين الذين آزروكم و لا زال كتابنا لديكم يشهد على ذلك فلا تبخلوا علينا بدوركم في مؤازرتنا كما تعلم أن مشكل سكن الشرطة بالدار البيضاء و خاصة دار لمان الحي المحمدي لازال مطروحا لوجود عدة إشكاليات و إخلالات قانونية مرتبطة بوزارة المالية و وزارة التشغيل بصفتهما الوزارتين الوصيتن على قطاع التعاضد فمنذ 2007 مرورا بالوقفات الإحتجاجية التي كنا نخوضها إلى غاية صدور الأحكام في 2010 بلأداء و الإفراغ و نحن في صراع مع الجمعية الأخوية للتعاون المشترك و ميتم موظفي الأمن الوطني ( تعاضدية الأمن الوطني ) و بعد أن نقلنا النضال بتاريخ 25 نونبر 2011 و أعتصمنا بمقر التعاضدية كان الحوار الأول لحل المشكل تلته حوارات أخرى تفاهمية أفضت إلى التعهد بتفويت الشقق لشاغليها من مزاولين و متقاعدين و أرامل و أيتام من أسرة الأمن الوطني و كان الإتفاق لما تعتمد الأخوية دراسة عملية التفويت يكون وجودنا حاضرا إلا أن هذا الأمر تجاهلته التعاضدية ضربا لكل الجهود التي بذلناها لتخرج علينا بقرارات أحادية الجانب من طرف مجلسها الإداري الذي أخر عضو فيه لا يعرف صلب الموضوع و يصادق عليه و بهذا نرجو منك مشكورا نشر رفضنا المطلق لأي قرار ليس بالتراضي اليوم نرى أن أملاك الدولة التي صدر في شأنها المرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) كل الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكن تباع لشاغليها بأثمنة زهيدة 150 درهم للمتر المربع إلى 180 درهم للمتر المربع في حين شققنا نحن التي دفعنا أقساطها للتعاضدية التي أخذت على عاتقنا قروض بدون إستشارتنا آنذاك لأننا كنا تحت الإلتزام الوظيفي و كل من يتكلم تتخذ في حقه العقوبة المسلسل طويل لذا أطلب منك نشر رفضنا و هو كالتالي :
    إن أي قرار أحادي الجانب يتخذه المجلس الإداري للجمعية الأخوية للتعاون المشترك و ميتم موظفي الأمن الوطني (تعاضدية الأمن الوطني) بخصوص تفويت الدور السكنية التي في حوزتها لشاغليها و خاصة دار لمان بعين السبع البيضاء التي هي محور الموضوع فالتعاضدية تعتبر نفسها الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة هذا الملف بدون إعطاء إعتبار للجمعية الممثلة للحي السكني الشرطة دار لمان أو للجمعيات المماثلة التي لها نفس القضية و التي هي الطرف الأساسي الذي لا يمكن تجاوزه في حل القضية لذا فإن أي إجراء بدون إشراك المعنيين بالأمر قد يرسي عدم الثقة ثانية و ينسف كل الجهود التي بذلناها معا في الحوارات التفاهمية و على هذا الأساس فإننا نرفض بشكل مطلق كل القرارات التي تصدر أحادية الجانب من طرف المجلس الإداري للجمعية الأخوية و التي لا تراعي لحقوقنا لقد ضقنا ذرعا بمن لا يمثل إلا نفسه و يقرر في مصير منخرطي التعاضدية للأسف نأمل أن يستوعب أعضاء المجلس الإداري للجمعية الأخوية هذا و يتادركوا الوضع الصحيح قبل فوات الآوان و هذا ما نريده جميعا منذ البداية.
    الأخ الكريم محمد أشكرك ثانية أنشره تحت مسؤوليتي و تفضل بقبول عظيم إحترامي

    احمــر ميــلود رئـــيس جمعية الأمـــان لمتقــاعدي الأمن الوطني و رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات متقاعدي الأمن الوطني بالمغرب

اضف رد