الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تُعبِّر عن قلقها من مآالحركة الانتقالية الوطنية 2017 وتُطالب الوزارة بتعيين المستفيد من الحركة الوطنية في إحدى المناصب التي طلبها

المسائية العربية

بدعوة طارئة من وزير التربية الوطنية حصاد محمد حضر يوم الجمعة 26 ماي 2017 وفد الجامعة الوطنية للتعليم في اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية إلى جانب باقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبعد استعراض الوزير لمختلف المعطيات الرقمية والمنهجية المتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2017، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن تحفظها حول المنهجية الجديدة المزمع تطبيقها في منظومة الحركات، ويمكن إجمال النقط التي طرحتها الجامعة خلال الاجتماع في النقط التالية:

  1. لا يمكن معالجة ملف الحركة والتراكم الحاصل فيها إلا في إطار معالجة ملف النقص الحاصل في الموارد البشرية.

  2. كان يمكن تنظيم حركة انتقالية استثنائية بالبرنام، كما طالبت بذلك النقابات الست برسالة مشتركة (في 26-12-2016) إلى الوزير السابق بالمختار، عند عملية التعاقد 11000.

  3. من خلال النتائج، يتبين أن منسوب الحركة سيكون مرتفعا (63% مستفيد)، والسبب في ذلك راجع للتوظيف بالتعاقد (11000 + 24000 = 35000) ولا يرجع ذلك إلى “المنهجية الجديدة”.

  4. الجامعة الوطنية للتعليم كانت دائما رافضة لتسبيق الحركة الإقليمية متبوعة بالجهوية وبعدها الوطنية وذلك للحيف الذي يمكن أن تسببه ضد نساء ورجال التعليم القابعين في المناطق الصعبة والنائية والبعيدة و”الطارِدة”، إلا إذا اتضح العكس بمعنى تكافؤ الفرص والضبط والشفافيةوضمان الاستقرار الاجتماعي؛

  5. لا يمكن بأي حال من الأحوال إلحاق أي تغيير على مسار الحركة الجارية 2017 بما يُخالف المذكرة الصادرة وإلا وجب تعديلها؛

  6. لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن استخدام البرنام لا وطنيا ولا جهويا ولا إقليميا؛

  7. الإدارة تقول أنه لا يمكن لها إعلان المناصب الشاغرة، لكن إذا ما كان هناك تخطيط محكم ومسبق ورصد لكل شيء له علاقة بالحركة الانتقالية من تقاعدات (عادي نسبي) واستيداع إداري وإلحاقات وحركة إدارية والالتحاق بمراكز التكوين والخصاص والفائض وعدد التلاميذ في القسم والحجرات… في هذه الحالة يمكن إعلان المناصب الشاغرة؛

  8. معالجة حالات توظيف 2-9-2015 عوض 1-1-2016 تم حرمانهم من الحركة الجهوية (المطالبون بصرف أجور أربعة أشهر منذ شتنبر 2015!!)؛

  9. الحركات الانتقالية لباقي الفئات: الذين غيروا الإطار بالشهادة والمواد غير المعممة (أمازيغية، اقتصاد..)؛

  10. الحركة الانتقالية للأطر المشتركة بين الوزارات وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والتوجيه والتخطيط والمفتشون.. حيث يجب أن تتم بالبرنام وبربط الانتقال بالفائض والخصاص الموجود والتوازن بين الأقاليم، وليس بقرار من المسؤولين الإقليميين أو الجهويين.

  11. الانتقال لأسباب صحية: هذا مكسب يجب الحفاظ عليه؛

  12. الانتقال بالتبادل الإلكتروني: يجب فتحه باعتباره يكمل الحركة الانتقالية الوطنية؛

  13. مراجعة الإدلاء بشهادة الاستحالة للالتحاق بالزوج أو الزوجة ومعالجة المشاكل المطروحة؛

  14. فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية للموظفين المعفيين؛

  15. معالجة ملف الأساتذة المتدربين/ات المرسَّبين/ات الداخلين في اليوم الرابع للإضراب عن الطعام المفتوح، بشيئ من الحكمة والتبصر والحوار المسؤول خصوصا أننا كلنا معنيين بالمحضر الموقع؛

  16. الرفض التام لتعيين مشاركين/ات في مناصب لم يعبِّروا عنها في طلبات المشاركة، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المذكرة الإطار، والمذكرة الوزارية المنظِّمة للعملية، وهجوما غير مبرر على مقومات الإشراك الفعلي للمعنيين/ات في التقرير في شؤونهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التذكير بالموعد المقبل المتفق حوله نهاية يونيو مع فتح نقاش حول دور المفتشين ومدى إمكانية تشغيل المؤسسات التعليمية بين الساعتين 12 زوالا و14 وتم الاتفاق على عقد لقاء بين الإدارة والنقابات الست لمراجعة المذكرة 111.

وبناء على ذلك وعلى التقرير المقدم من طرف وفد الجامعة وعلى أرضية التعاطي المبدئي والمسؤول مع الرأي العام التعليمي، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يعلن ما يلي:

1-      رفضه للمنهجية التي تُدبَّر بها الحركات الانتقالية بقطاع وزارة التربية الوطنية؛

2-      مطالبته الوزارة باحترام الرغبات المعبَّر عنها من طرف المشاركين/ات خلال الحركة الوطنية؛

3-      استغرابه الشديد من انفراد الوزارة بتغيير منهجية الحركة دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين لنساء ورجال التعليم؛

4-      رفضه التلاعب بمصير نساء ورجال التعليم، بمبررات تقنية مجهولة الخلفيات والأهداف؛

5-      استغرابه للإعلان عن النتائج بسرعة، رغم مطالبتنا بتأجيل العمل بهذه المنهجية بعد فتح حوار في الموضوع؛

6-      مطالبته الوزارة بضرورة ضمان حق احتفاظ المشاركين/ات بمناصبهم الأصلية؛

7-      تجديده المطالبة بدمقرطة الحركات الانتقالية المتعلقة بالأطر المشتركة عبر إعمال تقنية البرنام؛

8-      نداءه لجميع مكونات الأسرة التعليمية للتعبير الجماعي والوحدوي عن رفضها للحكرة المتنامية في قطاعنا؛

عن المكتب الوطني 

للجامعة الوطنية للتعليم FNE

الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق