التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في ندوة صحفية تقدم تقريرا سنويا حول الانتهاكات بمراكش

التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان

التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان

المسائية العربية مراكش

 

نظم فرع المنارة مراكش الجمعية المغربية لحقوق الانسان ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 20 يونيو 2014  قدم خلالها تقريرا سنويا للفرع حول انتهاكات حقوق الانسان خلال سنة 2013 والنصف الاول من سنة 2014.

وحرص الفرع على تقديم مجموعة من الشهادات الحية كنموذج لاستمرار الانتهاكات في المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي..

واكد عمر اربيب ان مدينة مراكش عرفت كباقي مدن المغرب احتجاجات قوية منذ اليوم الاول لخروج حركة شباب 20 فبراير، إلا أنها قوبلت من طرف الدولة بعنف كبير، وترتب عنها اعتقال مجموعة من الشباب لا زال بعضهم خلف القضبان لحدود اللحظة، 

وأضاف أن ما ميز حركة 20 فبراير في مراكش هو تنظيم مجموعة من التظاهرات في جل أحيائها تقريبا ( سيدي يوسف بن علي، الداوديات، المسيرات، المحاميد.، دوار الكدية، باب دكالة….وكانت مناسبة للشارع المراكشي ليطرح سؤالا عن كيفية تدبير ميزانية المدينة ، ونتج عن ذلك كشف مجموعة من الاختلالات والاختلاسات التي كانت وراء مساءلة مجموعة من رموز الفساد بمراكش، 

واستغرب أحد المتدخلين من تصرفات بعض الهيئات السياسية التي بدلا من ان تصطف إلى جانب الشعب، وتكون ضمن المطالبين بمساءلة ناهبي مال الشعب، والقطع مع سياسة الافلات من العقاب، والحرص على استرجاع الأموال المنهوبة، اختارت السير عكس الثيار، فمنها من نصبت المتهمين وقبل صدور الأحكام  في حقهم على رأس الأقاليم، ومنها من جهزت برلمانييها ونزلت بثقلها من أجل تبرئة بعض ممن يشار لهم بتبديد ميزانية  مدينة مراكش وإنهاك اقتصادها وتفويت مجالها البيئي بأثمنة بخسة….

ووقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عند أهم المحطات التي أكدت فيها حضورها المتميز، ومجموع الشكايات التي توصلت بها، وهو ما يقارب 120 شكاية، عالج منها الفرع 87 شكاية، أي بمعدل ثلاث مراسلات في كل ملف ( 260 مراسلة ) ÷ إلى جانب تقديمها لاستشارات ..

مشيرة إلى أن الفرع عقد لقاءات مع مسؤولين محليين لمعالجة بعض الملفات في قطاع التعليم العالي والتربية الوطنية، وتوصل بردود من من بعض الجهات خاصة وزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية، والمحافظة العقارية المحلية على مستوى مراكش. وأكد الفرع على أنه لم يقتصر على رصد الخروقات والمراسلات، بل تعداها إلى مؤازرة الضحايا أمام القضاء خاصة في ملفات الاعتقال السياسي والاعتقال لأسباب اجتماعية، أو الاعتقال بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الاضراب.إضافة إلى ملفات الاستغلال والتحرش الجنسي، وانتهاك العرض، والعنف الأسري والعنف ضدالنساء…

محمد السعيد مازغ

 

 

اضف رد