الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز تحذر من أي تلاعب أو ضغوطات قد يمارسها

لوبي الفساد من أجل تحريف مسار قضايا الفساد ونهب المال العام، وتدعو إلى وقفة امام البرلمان ، تحت شعار : جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء

المسائية العربية / بيـــان للرأي العام

اجتمع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز في دورته الثالثة  صباح يوم  الاحد 11 يناير 2015  بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  بمراكش . وبعد تدارسه للجوانب التنظيمية للجمعية وبرنامجه المرحلي  التكويني و الإشعاعي و الخطوات النضالية لمواجهة مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة   و في مقدمتها  المشاركة في إنجاح الوقفة الوطنية ليوم 25  يناير 2015 ، و بعد وقوفه على  استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام على أكثر من صعيد  و التستر عليها من طرف الحكومة ، وبعد بحثه في مجموعة من الملفات المعروضة عليه ، مثل المركب التجاري سوق الربيع سيدي يوسف بن علي ، و بعد   واستحضاره  للملفات   المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش والتطورات التي تعرفها وخاصة ما يتعلق ببطء وتعثر المساطر القضائية المتعلقة بها فإنه :

1 ـ يسجل استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام على مستوى مجموعة من الجماعات المحلية و الإدارات الجهوية و الإقليمية  و استمرار نهب الثروات الطبيعية في كل من شيشاوة و قلعة السراغنة و الرحامنة  و الحوز .

 2 ـ يستنكر سياسة الصمت الحكومي اتجاه  الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى   البنية التحتية بالجهة و الذي كان  سببا في كوارث إنسانية و مادية ، لا زالت تداعياتها مستمرة  على مستوى مجموعة من الداوير   التي لا زالت تعيش العزلة و على مستوى مجموعة من  المدارس التي لا زال  تلاميذها  محرمين من الدراسة . و يجدد دعوته  الحكومة إلى فتح تحقيق جدي ونزيه حول انهيار القناطر وتلاشي الطرق و انهيار مدارس  وكل البنى التحتية التي عرفت اختلالات  من أجل  تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في  الفساد ونهب المال العام   للمحاكمة .  

 3– يسجل و بكل أسف  التعثر و التأخر القضائي في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام ، إذ هناك ملفات لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها     منذ مدة طويلة ، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش  و ملف بلدية قلعة السراغنة.  كما أن هناك ملفات أخرى انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة طويلة ولا زال الوكيل العام لم يتخذ بشأنها أي قرار ،  مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش؛ كما أن هناك ملفات لا زالت قيد التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال مثل ملف الاختلالات المالية ببلدية الصويرة وملف استفادة مجموعة من الشخصيات ومسئولين وصحفيين بالقناة الثانية من الإقامة بفنادق المدينة الحمراء على نفقة المجلس الجماعي مراكش دون أن تربطهم أية علاقة بالمجلس ودون تقديم أية خدمة لفائدته،  

4– يسجل المدة الطويلة التي استغرقها البحث والتحقيق والمحاكمة في ملف كازينو السعدي والقضايا الكبرى المرتبطة به والتي بلغت ما يقارب سبع سنوات دون أن يصدر أي حكم لحدود الآن مما يجعل الرأي العام يتساءل عن أهداف ومرامي التأخير المتكرر وغير المفهوم لهذه القضايا . محذرا  من أي تلاعب أو ضغوطات قد يمارسها لوبي الفساد من أجل تحريف مسار قضايا الفساد ونهب المال العام

5 ـ يطالب  من وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية  إحالة  ملفات الجماعات المحلية بالجهة والواردة في تقرير المجلس الأعلى  للحسابات  في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين   وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة بالقطع مع  الفساد و نهب المال العام والإفلات  من العقاب  ويطالبه   التدخل من أجل القيام بدوره القانوني باعتباره رئيسا للنيابة العامة من أجل تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

6 ـ يدعو المواطنين و المواطنات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية    المزمع تنظيمها من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 25 يناير 2015 على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا أمام البرلمان تحت شعار : جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.

اضف رد