الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج ضد استنزاف العقار العمومي بجهة مراكش أسفي

 

المسائية العربية

تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساءا بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش ضد استنزاف العقار العمومي بالجهة؟، تحت شعار :”لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية .”

وتداول الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه المنعقد  بتاريخ 06/07/2017 مختلف القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار وهكذا فإنه توقف عندما يلي :

أولا : قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم والتي سجلنا بخصوصها ما يلي :

– تحول لجنة الإستثناءات إلى الأصل وخروجها عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص  ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض  المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل .

منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار .

– تفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة .

– ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتمايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين .

– غياب الحكامة والشفافية والمنافسة بخصوص تفويت أملاك الدولة وإسناد المشاريع الإستثمارية للبعض دون الآخر وهو ما يتناقض وقواعد القانون .

– عدم مراعاة لجنة الإستثناءات لبعض القوانين ذات الصلة (قانون السير والجولان ، البيئة ، الإستثمار …إلخ ) .

– إتخاد لجنة الإستثناءات لقرارات متضاربة بخصوصو مشروع واحد .

– التكتم غير المفهوم على التفويتات العقارية لأملاك الدولة وعلى المشاريع الإستثمارية المبرمجة بأقاليم الجهة .

ثانيا : التأخر غير المبرر في البث في ملفات وشكايات الفساد المالي وصدور أحكام قضائية مخالفة للقانون .

يتابع الفرع الجهوي للجمعية المعربية لحماية المال العام لجهة كمراكش آسفي بقلق شديد غياب إراداة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام رغم خطورة ذلك على التنمية والإقتصاد والوضع الإجتماعي ، ويتجلى ذلك من خلال عدم إحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وتأخر وتعثر البث في شكايات وملفات الفساد والمالي وصدور بعض الأحكام القضائية المنافية للقانون والتي تتطلب فتح تحقيق سريع في ظروف وملابسات صدورها .

وعليه ، فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :

1/ يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة .

2/ يطالب بتسريع وثيرة البث في الشكايات والملفات ذات الصلة بالفساد المالي وفتح تحقيق سريع بخصوص بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون والصادرة في مجال جرائم المال العام .

3/ يطالب بتوفير مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار لرفع تحديات التنمية المستدامة .

4/ يطالب بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب انسجاما مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .

5/ يدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء بساحة باب وزكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : ” لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية .”

عن المكــــــــــــتب الجـــــــــــــهوي