الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى وقفة احتجاجية تنديدا ببطء وتعثر المساطر القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش

المسائية العربيةimages

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لوقفة احتجاجية ضد التأخر الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال و ذلك يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة و النصف بباب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش.

وأصدر المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي في دورة غير عادية صباح يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، بيانا ناريا ضد ما اعتبره استمرارا لمظاهر الفساد و نهب المال العام على أكثر من مستوى، في غياب أية إرادة سياسية للتصدي لذلك من طرف الحكومة.

ويتجسد الفساد حسب نفس البيان في بطء وتعثر المساطر القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما تمظهر الفساد أيضا في الانتخابات الأخيرة باستخدام المال و الإكراه من طرف بعض المترشحين بكل من اسفي و مراكش.

وحذر البيان من التعثر ثم التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام ، إذ أن هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، و أخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش، ملف بلدية الصويرة ، ملف تامصلوحت ، ملف بلدية شيشاوة ملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات ، ملف شركة ” سيتي وان ” و هو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات، كما تمت الدعوة لتسريع و تحريك الأبحاث التمهيدية بشأن شكايات الفرع الجهوي والتي توصل بها الوكيل العام للملك بمراكش استنادا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

و في نفس السياق استغرب البيان منطوق الحكمين القضائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و القاضي ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية و المتعلقين بالاختلالات التي عرفها بناء السوق البلدي لإنزكان ، ملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013 ، و التلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات ، ملف تحت عدد 597/2013 و طالب بفتح تحقيق في ملابسات و ظروف صدور الحكمين.
وفي الأخير طالب البيان بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وفق مقاربة تشاركية تستهدف التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و استرجاع الأموال المنهوبة و تشجيع مؤسسات الحكامة بصلاحيات واسعة من أجل ذلك .

وفيما يلي نص البيان:

مراكش 4 اكتوبر 2015 .بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للرأي العام

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يحذر من التعثر و التأخر القضائي في معالجة ملفات الفساد و نهب المال العام و يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية دفاعا عن المال العام و عدم الإفلات من العقاب يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة و النصف مساء بباب دكالة بمراكش

اجتمع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي في دورة غير عادية صباح يوم الاحد 4 اكتوبر 2015 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش . و بعد وقوفه على استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام على أكثر من مستوى ، في غياب أية إرادة سياسية للتصدي للفساد و نهب المال العام من طرف الحكومة ، وبعد استحضاره لمجموعة من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه من ببطء وتعثر وخاصة ما يتعلق المساطر القضائية ، و بعد و وقوفه على أخر التطورات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة التي جرت خلال شهري غشت و شتنبر 2015 و ما عرفته من فساد انتخابي منذ بدايتها إلى نهايتها ، و انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى محاربة الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و إلى تخليق الحياة العامة ، فإن المكتب يعلن للرأي العام ما يلي :

1 ـ يستنكر سياسة الصمت الحكومي اتجاه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العمليات الانتخابية و المتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين ، الشيء الذي خول لبعض رموز الفساد و نهب المال العام العودة من جديد إلى تسيير الشأن المحلي ، في تحد صارخ للقانون التنظيمي للانتخابات و للقضاء . و يحذر من استمرار مظاهر الفساد الذي لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من المدن و القرى و الدواوير بالجهة على مستوى البنى التحتية و على مستوى القطاعات الاجتماعية . محملا الحكومة عدم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

2 ـ يعتبر أن عملية استعمال الرشوة من طرف بعض المستشارين بمدينة أسفي من أجل استمالة ناخبين بمناسبة انتخاب المجلس الإقليمي لأسفي مظهرا من مظاهر الفساد الانتخابي و جريمة سياسية تتطلب المسائلة و المحاسبة ، كما يعتبر أن المشاجرات التي وقعت بمناسبة انتخاب مكتب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش تتنافى و الأخلاق السياسية و تخليق الحياة العامة .

3- يحذر من التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة قضايا الفساد ونهب المال العام ، إذ أن هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش ، و أخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها ، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش ، ملف بلدية الصويرة ، ملف تامصلوحت ، ملف بلدية شيشاوة ملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات ، ملف شركة ” سيتي وان ” و هو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات .

4 ـ يطالب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحريك و تسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع .

5 ـ يستغرب منطوق الحكمين القضائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و القاضي ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية و المتعلقين بالاختلالات التي عرفها بناء السوق البلدي لإنزكان ، ملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013 ، و التلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات ، ملف تحت عدد 597/2013 و يطالب بفتح تحقيق في ملابسات و ظروف صدور الحكمين .

6 ـ يطالب بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وفق مقاربة تشاركية تستهدف التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و استرجاع الأموال المنهوبة و تشجيع مؤسسات الحكامة بصلاحيات واسعة من أجل ذلك .
7 ـ قرر تنظيم وقفة احتجاجية للاحتجاج ضد التأخر الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال و ذلك يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة و النصف بباب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش
8 ـ يدعو المواطنين و المواطنات و كل القوى المناهضة للفساد إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن المال العام و الكرامة و الثروات الوطنية .

عن المكتب الجهوي