الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في رشوة قيمتها 70 مليون بآسفي

المسائية العربية 10149832_1466550116911107_3856531689324805068_n

توصلت المسائية العربية بشكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من لدن الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب فيها بفتح تحقيق بناء على  شريط فيديو تم تسريبه إلى وسائل الاعلام يتضمن تصريحات خطيرة لمستشارين جماعيين بمدينة   آسفي  وهم يتحدثون عن رشوة تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتم بمناسبة انتخابات المجلس الاقليمي لآسفي التي كانت ستجري يوم الجمعة 25 شتنبر 2015

نص الشكاية :

مراكش  :  5   أكتوبر 2015

                      إلى السيد

                                    الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف   

                                                     بمراكش

 

الموضوع :  شكاية من أجل وجود شبهة الرشوة والتدليس للتأثير على نتيجة الانتخابات .

تحية طيبة

وبعد,

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة وانطلاقا من مبادئها وأهدافها الرامية إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والمساهمة من موقعها إلى جانب كل القوى الحية في تخليق الحياة العامة  بالبلاد ،

ونظرا لكون تخليق الحياة السياسية يشكل أحد انشغالاتها فإنها واكبت العمليات الانتخابية التي عرفتها بلادنا أخيرا  خلال شهري غشت و شتنبر 2015 ،

وارتباطا بهذا الموضوع ، أي موضوع  الانتخابات فإنه  تم تسريب شريط فيديو إلى وسائل الاعلام يتضمن تصريحات خطيرة لمستشارين جماعيين بمدينة   آسفي  وهم يتحدثون عن رشوة تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتم بمناسبة انتخابات المجلس الاقليمي لآسفي التي كانت ستجري يوم الجمعة 25 شتنبر 2015  وهي التصريحات نفسها التي نقلتها العديد من وسائل الاعلام .

وحيث إنه إن صحت تلك التصريحات فإنها ترقى إلى جرائم كاملة الاوصاف ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتمس بنزاهة ومصداقية الاقتراع وتهدف إلى التدليس على الناخبين والتأثير على إرادتهم الحرة .

وحيث إن الاختصاص للبحث في هذه الوقائع مسند إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي تحتضن قسما لجرائم الاموال وينعقد لها الاختصاص لكون مبلغ الرشوة المفترض يفوق 100.000 درهم .

وعليه فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يلتمس من سيادتكم إصدار تعليماتكم وفقا لقانون المسطرة الجنائية إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الابحاث والتحريات المفيدة والقيام خاصة بما يلي :

  • حجز القرص الذي يتضمن تسجيلات صوتية يفترض أنها لمستشارين جماعيين بآسفي وهم يتواعدون بدفع رشوة للتأثير في نتيجة الاقتراع الخاصة بانتخاب المجلس الاقليمي لآسفي .
  • الاستماع إلى المستشارين الجماعيين موضوع الشريط الصوتي وتفريغ مضمون المكالمات الهاتفية وفقا لنصون المسطرة الجنائية في هذا الشأن .
  • الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة.
  • اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تحقيق العدالة .

 

 

عن المكتب الجهوي

الرئيس : صافي الدين البدالي