الجمعية المغربية لحماية المال العام

الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تطالب بمتابعة و محاكمة كل المسؤولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم

المسائية العربية

الجمعية المغربية لحماية المال العام

الجمعية المغربية لحماية المال العام

اعتبر مكتب الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز ، أن  استمرار  الفساد ونهب المال العام الذي يعرفه  التدبير العمومي بالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و المجلس الجهوي  و بالقطاعات  و المؤسسات  العمومية، من شانه أن يحول دون تحقيق  أية تنمية حقيقية و مستدامة بالجهة  ، و يعمل على تعميق مظاهر  التخلف  الاقتصادي و  مظاهر البؤس  الاجتماعي  بها .

و سجل  و بقلق شديد مرة أخرى  البطء و التأخر  الذين  تعرفهما  الملفات المرتبطة  بالفساد و بنهب المال العام  و المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش   و  يذكر ببعض منها : ملف  قضية تعاونية الحليب بمراكش  ، و  ملف  الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا زالت إما في البحث التمهيدي   أو أنها معروضة على قضاء التحقيق . 

 كان ذلك خلال  اجتماع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش في دورته العادية  الذي انعقد صباح يوم الأحد 15 فبراير 2015 بمراكش .حيث اصدر بيانا مباشرة بعد المصادقة على البرنامج المرحلي للفرع الذي يحمل في طياته خطوات نضالية و برامج تكوينية و إشعاعية ، و بعد الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على  محكمة الاستئناف بمراكش ما تعرفه من تباطؤ ،و بعد الوقوف على الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى  للحسابات  بالنسبة لعدد   من الجماعات الحضرية و القروية بالجهة 

 واعتبر البيان ايضا أن الإكراهات التي تواجه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش  من خلال  تكليف نائب واحد في ملفات الفساد المالي مع  عدم تمكينه من الاليات الكفيلة للقيام بمهامه و إثقاله بملفات أخرى عادية و ممارسة كل المساطر القضائية  ، كل ذلك و غيره من العوامل الأخرى إلى جانب عدم و جود قسم مهيكل متخصص في جرائم الأموال ، من شأنه أن يعرقل العدالة   و يشجع  على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام  بالجهة .

و طالب كل الجهات المسؤولة وطنيا و محليا من أجل العمل على  توفير كل الشروط    القانونية و  المادية و اللوجستكية لتصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام  المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش خدمة  للعدالة و للصالح العام ، كما طالب بمتابعة  و محاكمة  كل المسؤولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة  كيفما كان موقعهم .  معلنا عن استعداده  اتخاذ جميع الخطوات  النضالية  من أجل الدفاع  عن المال العام وفضح  لوبيات الفساد   بالجهة .

 

 

اضف رد