“السياسات الامنية والمخاطر الارهابية بإفريقيا: بين التدابير الانية والاستراتيجيات المستقبلية”

المسائية العربية

تقرير حول أشغال المؤتمر الدولي الاول المنظم من طرف مختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن وجامعة الحسن الاول  ومركز الابحاث الاستراتيجية حول الامن والارهاب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات  حول:

“السياسات الامنية والمخاطر الارهابية بإفريقيا: بين التدابير الانية والاستراتيجيات المستقبلية”

بمراكش – المغرب يومي 24 و25 مارس 2017

 

 

نظم مختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن و مركز الابحاث الاستراتيجية حول الامن والارهاب وجامعة الحسن الاول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات بشراكة مع المؤسسة الالمانية هانز زايدل برحاب فندق كنزي فرح بمراكشيومي 24-25 مارس 2017 المؤتمر الدولي الاول حول  السياسات الامنية والمخاطر الارهابية بإفريقيا: بين التدابير الانية والاستراتيجيات المستقبلية.

  وقد عرف المؤتمر حضور ومشاركة عديد من الباحثين والاكاديميين من المغرب والجزائر وتونس ومالي والكوت ايفوار (ساحل العاج )واليابان والامنيين والحقوقيين والجمعويين المهتمين بمجال الامن والارهاب،حيث انطلقت أشغال المؤتمر بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات ترحيبية،استهلها السيد احمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الاول بسطات، الذي اشار الى تفوق وتميز النموذج المغربي في مقاربته للتهديدات الارهابية، مركزا  في ذات الأن على دور الجامعة كأداة للتغيير في المجتمع ومصدر الابتكار والفكر النقدي التنويري الهادف الى تحصين الفئة الشبابية من الفكر المتطرف والظلامي.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي ذكر بأن المؤتمر ينعقد بعد يومين من الهجمة الارهابية التي عرفتها العاصمة البريطانية لندن، والتي تدل على ان الارهاب قائم من حيث الوسائل والاهداف على اختراق كل الحدود والقارات وبالتالي لا وطن له، وهو ما يفرض على الكل مسؤولية جماعية للتصدي لهذه الظاهرة الاجرامية المهددة للأمن والاستقرار، كما نبه الى الخصائص او السمات التي يتعين استحضارها في اطار صياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة الارهاب، مبرزا  المجهودات التي يقوم بها المجلس الوطني في اطار الجواب على  طلبات ابداء الرأي الموجهة من طرف مجلس النواب، والتي جاءت منسجمة مع القرار الصادر عن الجمعية العمومية 60/158 المعتمد بتاريخ  16 ديسمبر 2005 والذي ينص  على ضمان ان تكون صياغة القوانين دقيقة وغير تمييزية ومستجيبة لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وقانون اللاجئين الدولي، وكذلك مع القرار رقم 171/161  الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 2006 المعارض لأي شكل من  اشكال الحرمان من الحرية المؤدي الى وضع الشخص المحتجز خارج  نطاق حماية القانون  كما تحث الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحماية ومعاملة جميع السجناء وفق مقتضيات القانون الدولي. علاوة على ذلك، اشار السيد الامين العام  للمجلس الوطني لحقوق الانسان الى الاتجاهات الراهنة في تجريم الفعل الارهابي والتي يمكن ان تلهم المشرع المغربي والمشرع الافريقي في بلورة استراتيجيات التوصيف الاجرامي والعناصر المكونة للجريمة الارهابية. 

تحدث السيد رشيد السعيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسطاتعن ترابط الامن الاستراتيجي للمغرب بباقي أمن الدول الافريقية وهو ما يجد تفسيرا له في التوجه الملكي نحو افريقيا الرامي أساسا الى تحقيق الأمن الانساني في كل أبعاده ، مذكرا بدور الجامعة باعتبارها المحضن الحقيقي لبلورة الرؤى المتعلقة بتدبير المخاطر، بالنظر الى التهديدات التي تطرحها ظاهرة الارهاب،  سواء على المستوى الدولي او الاقليمي وهم ما ترجمته كلية الحقوق بسطات من خلال قناعتها بضرورة تكريس الوعي والتصدي للأفة  وباهتمامها الهادف بالدراسات في العلوم الأمنية  وخلق تكوينات على مستوى الاجازة المهنية وسلك الماستر والدكتوراة.

 تواصلت الكلمات الافتتاحية  بكلمة الدكتورة نسرين زردوك رئيسة مركز الابحاث حول الامن والارهاب،التي تقدمت بالشكر لكل من لبى دعوة المشاركة في أشغال المؤتمر، الذي يسعى الى ان يكون محطة لتلاقي الافكار والتجارب الهادفة الى مواجهة التحديات التي اصبحت تطرحها ظاهرة الارهاب، كما اشارت الى ان الهدف من المؤتمر هو خلق منتدى للفكر ومنبر لتبادل الآراء والخبرات سواء على المستوى الدولي او الوطني، من اجل  تكريس المواطنة الحقة والفاعلة ومساندة الأجهزة الامنية في الحفاظ على امن واستقرار المملكة عبر تقديم الاستشارة والتكوين لها و تأطير الشباب وتحصينهم ضد التطرف والارهاب.

 وشدد مدير مختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن الاستاذ عبد الجبار عراشفي كلمته على أن الارهاب عمل وسلوك خارجين  عن القانون وانتهاك صريح لحقوق الانسان وعقبة كأداء أمام مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية  مما يستوجب توحيد الجهود بين الفاعلين المؤسساتيين المدنيين والأمنيين والأكاديميين على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية بغية مكافحة واستئصال جذور التطرف و الارهاب.

الجلسة الأولى : مكافحة الارهاب والتطرف من منظور التجارب العربية والافريقية (1)

استهلت الجلسة الأولى بمداخلة الاستاذ محمد دخيسي والي الامن، مدير مركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني ورئيس المكتب الوطني المركزي انتربول تحت عنوان: ” الاستراتيجية الامنية لمحاربة الارهاب والتطرف والجرائم بالمغرب”، تطرق فيها للاستراتيجية التي اتبعتها المديرية العامة للأمن الوطني في مواجهة الإرهاب خصوصا بعد الاحداث الإرهابية التي عرفتها المملكة، وذلك عبر تعزيز الموارد البشرية وتكوينها في مجال حقوق الانسان و كذلك التحسيس بمخاطر الظاهرة في المؤسسات التعليمية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتقوية مراكز الحدود بالمراقبة ،وتفعيل الحكامة الأمنية، وعصرنة المرفق العام الأمني. ثم عرج  بعد ذلك على حصيلة العمليات الأمنية المتعلقة بالخلايا الإرهابية وكذا البيئة الحاضنة والمستوى التعليمي والديني الهش لهذه الفئة، وضرورة تبني مجموعة من المقاربات ذات الابعاد المختلفة لاحتواء هذه الظاهرة ليختم بأهم الأولويات التي تسهر عليها   مديرية الامن من قبيل : محاربة الارهاب والتطرف، الهجرة السرية، حيازة السلاح بدون ترخيص الى غيرها من التهديدات المحدقة بأمن وسلامة البلاد.

وفي معرض المداخلة الموالية ،تحدثت الأستاذة بدرة قعلول– مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية بتونس في اطار مداخلتها المعنونة ب” المقاربة الامنية في مواجهة الارهاب: التحديات والرهانات”، عن التهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وضرورة التركيز على المقاربة الامنية بالرغم من انها تعتبر هي اخر حل لمواجهة هاته التهديدات، وترى انه لمواجهة العناصر الارهابية التي تتلقى التدريب و التكوين في العديد من السجون الاجنبية والمناطق من العالم، وكذا العناصر الدعوية التي تعمل على نشر الفكر المتطرف والارهابي، انتهجت تونس استراتيجية تقوم على اربعة اسس رئيسية هي: الوقاية والحماية والتتبع وردود الفعل. ومن أجل انجاح هذه الاستراتيجية ترى المتدخلة ان تنزيلها يجب ان يكون في اطار الحكامة الجيدة واحترام القانون. 

وقدم الأستاذ عادل الموساوي بجامعة محمد الخامس بالرباط، مداخلة عنونها  بـ: “منطقة الساحل والصحراء: بين تنامي المخاطر الارهابية وتعثر المبادرات الاقليمية لمواجهتها” ، تم تسليط الضوء فيها  على دلالات وابعاد المخاطر الارهابية بمنطقة الساحل والصحراء الشاسعة الاطراف والتي شهدت فترات متعاقبة من الضعف السياسي للوحدات المسؤولة عن الضبط الاجتماعي، وهو ما يحيل على الاطروحة القائلة بضعف الدولة يودي الى تنامي العناصرغيرالدولتية ومن بينها الحركات والمجموعات الارهابية. ويرى الباحث ان هذا الوضع دفع الى ظهور مبادرات اقليمية لمواجهة هذه التهديدات كتجمع الساحل والصحراء والجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، غير أن فشل او عدم قدرة هذه المبادرات ادى بدوره الى مبادرات دولية لمكافحة الارهاب والتي تعتبر نتيجة مباشرة لضعف الديناميكية الجهوية للتصدي للمخاطر الارهابية. وفي هذا الصدد استدل الباحث بمفهوم  “المركب الامني” لدى باري بوزان،وهو ما يستدعي في نظره المزيد من الجهود من طرف دول المغرب الكبير ودول الساحل الصحراء في اطار افرقة الجهود من اجل التصدي لظاهرة الارهاب.

بدأ الأستاذ المصطفى الرزرازي – مدير المرصد المغربي حول التطرف والعنف – استاذ بجامعة سابورو باليابان، واستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط، مداخلته المتعلقة بإعادة التشكيل في خريطة التهديدات الارهابية بمنطقة شمال افريقيا والساحل وسيناريو اعادة الانتشار للجهاديين العائدين،بالتركيز على محورين اثنين ، أولهما تناول فيها مشكلة التعاون الاقليمي المرتبط بإعادة التشكيل داخل التنظيمات الارهابية بمنطقة افريقيا والساحل، وثانيهما تعلق بالاستعدادات المتعلقة بمواجهة العائدين وإعادة انتشار المقاتلين القادمين من سوريا والعراق. وخلص الباحث الى وجود ثلاث مشكلات تتطلب التفكير مستقبلا : الاولى تتعلق بالضعف الكبير في تفكيك أدبيات الفكر الجهادي التي توقفت منذ سنة 2009 بثلاث دول هي المغرب، مصر، والاردن، اما ثاني هذه المشكلات تلك المرتبط بصناعة الارهاب أو تدبير الارهاب كريع تجاري في الفضاء الاعلامي وهو مايفسد الجانب الاخلاقي في التعاطي مع ظاهرة الارهاب، اما المشكلة الاخيرةفتكمن في ضرورة احتياط العلمانيين في اطار حربهم على الارهاب، من عدم خلط هذا الاخير بالأيديولوجية او الفكر الديني بشكل عام.

الجلسة الثانية : مكافحة الارهاب والتطرف من منظور التجارب العربية والافريقية (2)

 تطرق الباحث من دولة مالي ، عصمان اكدالهOssmaneAgdalla–الخبير في نظم المعلومات والمقاربات التشاركية للتنمية والامن والحكامة الجيدة بمنطقة الساحل، في عرضه المعنون  بـ ” الامن والارهاب بأفريقيا: بين التدابير الانية والاستراتيجيات المستقبلية ” الى تعريف شامل لمنطقة الساحل مبرزاأهم التحديات الامنية بها  مركزا خصوصا على تحديين رئيسيين هما: هشاشة دول منطقة الساحل وعدم انخراط الساكنة المحليةفي استتباب الامن ومكافحة الارهاب. وخلص الى ضرورة الفهموالتعاطي الايجابي  مع الاسباب العميقة للأمن والارهاب وكذا  الاهتمام بتدبير النزاعات المحلية واشراك الساكنة في وضع السياسات الامنية، والاخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المحلية عند اتخاذ القرار.

فيما انطلق الاستاذ الباحث جون كوندوTompihéJean Gondo– استاذ بالجامعة الدولية للبسام الكبير في الكوت ديفوار، في مداخلته المعنونة بـ ” دور السياسات  العمومية الأمنية في تعزيز الأمن”، من التساؤل حول هل أسباب الارهاب هي واحدة في الدول الهشة البلدان الغربية؟ ليخلص الى ان هاته الاسباب تختلف من منطقة جغرافية الى اخرى، غير انه يمكن التمييز بين الاسباب الايديولوجية التي تكون وراء توجه الشباب بالمناطق او الدول المتقدمة، فيما تعود اسباب ذلك اساسا الى العامل الاقتصادي في البلدان او المناطق النامية، كما قدم اهم المؤشرات التي تدل على ضعف الدولة بأفريقيا، والتي تشكل بيئة خصبة لتنامي ظاهرة تطرف الفئات الشابة،المتضررة من الهشاشة والتهميش والاقصاء الاجتماعي، وبالتالي يسهل توظيفها من طرف الشبكات والمجموعات الارهابية.ولتجاوز هذا الوضع، اشار الباحث الى انه لابد من القيام بالعديد من الجهود  خصوصا على مستوى الاسر التي يجب تكوينها لمعرفة الميول المتطرفة لأطفالها والتعاطي معها بشكل مناسب، وكذا وضع نظام لقضاء الاحداث يأخذ بعين الاعتبار ظاهرة التطرف العنيف لدى هاته الفئة، وفي نفس الوقت يراعي احترام حقوق الانسان واعادة ادماجها داخل المجتمع، بالإضافة الى وضع نظام اساسي للجوء يضمن عدم تسرب الافكار المتطرفة، كما يشكل في نظره، تعزيز النظام التعليمي وتطعيمه بحوار الاديان والثقافات احد التدابير الناجعة للحد من تطرف الفئات الشابة والناشئة. 

ومن جانبه تناول الباحث بوطيببن ناصر– استاذ باحث بجامعة قاصدي مرباح بورقلة بالجزائر ، في  المحور الاول من مداخلته المعنونة بـ: ” الجزائر والتهديدات الامنية الجديدة: من مكافحة الارهاب الى هندسة الامن “، الوضع الامني الهش الذي عرفته الجزائر منذ بداية عقد تسعينيات القرن الماضي، بعد اجهاض مخرجات العملية الانتخابية التي فازت على اثرها جبهة الانقاذ الاسلامية، وما صاحب ذلك من عمليات ارهابية، ميز داخلها الباحث بين ثلاث مراحل، تراوحت بين العنف المنظم والاعمال الإرهابية العشوائية، وانتهاءا باستتباب الامن البسيط ومن تم بداية العودة الى الشرعية، لتدخل الجزائر بذلك في مرحلة الوئام الوطني التي عرفت بدورها اعتماد مجموعة من القوانين الرامية الى مكافحة الارهاب وطرق تمويله. كما ركز في المحور الثاني من مداخلته على البعد الاقليمي للاستراتيجية الجزائرية لمكافحة الارهاب، ودور الجزائر في الاستراتيجيتين العربية والافريقية،  ليخلص في المحور الاخير من مداخلته الى ان المقاربة الامنية لوحدها لم تعد كافية لمواجهة الارهاب، بل تبقى مكافحته والتصدي له مسالة مجتمعية تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل انجاحها.

الجلسة الثالثة: مناهضةالارهاب بين متطلبات الامن الدولي ورهانات الابعاد الحقوقية:

حاول الأستاذ منار اسليمي عبدالرحيم،مدير المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات ،وضع تشخيص استراتيجي للسياسات الوطنية المتبعة في مكافحة الارهاب ما بين 2012 وصعود الادارة الامريكية الجديدة  سنة 2017،والتي عرفت خلالها التنظيمات الارهابية تطورا كبيرا سواء من حيث الشكل التنظيمي او من حيث طرق تنفيذ العمليات الإرهابية، ليعرج على اهم محاور سياسات التدخل التي تنهجها بعض حكومات الدول لمكافحة الظاهرة الارهابية، واهم المخاطر التي باتت تهدد الامن والاستقرار بجل مناطق العالم، كغياب تعريف محدد للإرهاب، وسهولة انتقال الارهاب يين  الدول بجوازات مزورة، ليخلص في نهاية مداخلته الى السيناريوهات المستقبلية التي تنتظر العالم في حربه على الارهاب، والتي يعتبر التحالف ما بين القاعدة وداعش اسوئها واخطرها، بحيث تكون اوروبا وشمال افريقيا ساحة جديدة لنشاط هذا التحالف.

أكد الأستاذ مولاي الحسن التمازي من جامعة الحسن الأول بسطات  في مداخلته المعنونة ب :”مكافحة الارهاب بين المقاربة الامنية وخطاب القيم الانسانية ” على مختلف القوانين التي تنظم الارهاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي التي يمس جزء كبير منها بمبادئ حقوق الانسان،حيث دعا الى عقلنة المقاربة الامنية ، واحترام حقوق الانسان، ورأىان تأطير الانسان من الناحية الفكرية هو المدخل الاساسي لمواجهة الانحراف والرقيب الفكر والقيم الانسانية، وأشار في معرض حديثه الى أن جميع الاديان تحارب الارهاب وتوصي بالسلم والتسامح والتحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم الانسانية وتنبذ كل أشكال التطرف والغلو.

فيما تناول الباحث حسن الزواوي، الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير في مداخلته المعنونةبـ: ” محاربة الارهاب بين التحدي الأمني واحترام حقوق الانسان”،الطابع المعولم لظاهرة الارهاب والتهديدات الكبيرة التي تولدها، كما تسائل عن مدى فعالية وعقلانية المقاربة الأمنية في محاصرة الظاهرة الارهابية، اذ يرى أن الاجابة عن هذا التساؤل تتطلب تفكيك الظاهرة أولا، بمقاربتها من خلال بعدين اثنين، الاول سيكولوجي يقوم على توظيف الجماعات الارهابية للمرضى النفسيين،المتعطشين للانتقام بحيث يكون العنف الاداتي هو الوسيلة لتغيير العالم وإيهامهم بإقامة دولة الخلافة، والثاني سوسيولوجي يقوم على الاقصاء الناجم عن العولمة والحداثة. كماعرج على الجدلية التي تطرحها العلاقة بين المقاربة الامنية والحرية والانزلاق الذي قد يحدث نتيجة الافراط في توظيفها مما قد ينتج عنه الاتجاه نحو صناعة الخوف لأهداف سياسية.

انطلق د. عبد المجيد أسعد من جامعة الحسن الأول بسطات  في مداخلته : “الامن و الارهاب اية ضمانات للحقوق والحريات الفردية والجماعية “من ملاحظة منهجية مفادها : هل الامني تقابل مع الحريات؟ وأشار الباحث الى أن الامن هو حق اساسي وهو أيضا من الشروط الاساسية لممارسة الحريات الفردية والجماعية، غير أنه بالمقابل هناك توسيع للوضع الاستثنائي تكون نتيجته التضييق على الحريات والحقوق حيث قدم مجموعة من النماذج من الفصول والمواد الدستورية التي تنص على حالات الاستثناء او الطوارئ او الحصار من خلال وضع مقابلة بين نماذج للدول المتقدمة و الدول النامية، مشيرا الى النموذج المصري الذي استخدم حالة الطوارئ لمدة 31 سنة بينما لم يتم اللجوء اليها في دول متقدمة مثل بريطانيا الا في حالات محدودة جدا. واشار الباحث الى انه امام تنامي انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن توسيع وضع الاستثناء اصبحت الشعوب مجبرة على الاختيار بين الامن والحرية،ليخلص في نهاية مداخلته الى ان حالة الاستثناء  والتي ظلت  الحالة العادية بالعديد من التجارب العربية.

الجلسة الرابعة:علاقات الفاعلين المؤسساتيين الأمنيين  والمدنيين بالفعل الإرهابيوالمتطرف في التشريع والسياسات الأمنية.

بدأ الأستاذ ادريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول ادارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش مداخلته  ( الارهاب كذريعة للتدخل الأجنبي ) بإعطاء تعريف شامل لظاهرة الإرهاب، ومخاطره، وانعكاساته السلبية المعادلة لآثار الحروب، واعتبرها ثورة على جميع الضوابط الأخلاقية والقانونية نظرا لتدعياته المتمثلة في الاقصاء، القتل وإرباك الحياة العامة، ثم عرج على مختلف العوامل المغذية للظاهرة والمتمثلة أساسا في الفقر والهشاشة، وتضاعف مناطق التوتر في العالم، وأزمة المؤسسات الدولية، ليخلص إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية عقلانية في مواجهة الظاهرة، على اعتبار أن تباين المقاربات المتخذة تشكل أداة لدعم انتشاره مما يشكل ذريعة للقوى العظمى للتدخل في الشؤون الداخلية لمجموعة من الدول لمواجهة الإرهاب.

تطرق الأستاذ عبد الرحمن الماضي من جامعة الحسن الأول بسطات  في مداخلته للعلاقة  الوثيقة القائمة بين الجهاد والإرهاب، واللبس الحاصل بين هذين المفهومين في الفكر والسياسة، مستندا في ذلك على مجموعة من الطروحات والنظريات التي حاولت إيجاد تفسير لها، مع التركيز على ظاهرة توظيف مفهومي الجهاد والإرهاب بشكل سياسي ومميزا بين جهاد الطلب أو الفتح وجهاد الدفع انطلاقا من العهد النبوي الى واقعنا المعاصر . وقد خلُص المتدخل إلى أن التفكيك النظري لجهاد الطلب  أو الفتح شرط وركيزة أساسين الإرهاب عبارة عن صناعة أمريكية غالبا ما تتم استغلالها لصالحها من أجل الظهور بوصفها ضحية، في حين أنها هي التي كانت السبب الرئيسي في صناعتها.

 

عالج الأستاذ شحشي عبد الرحمن  مدير المركز المغربي للشباب الباحثين في الديمقراطية والتنمية موضوع إعادة هيكلة الحقل الديني في عهد الملك محمد السادس،ودور إمارة المؤمنين في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تقسيم المداخلة إلى محورين أساسين. الأول تمحور حول المرتكز الإيديولوجي من جهة، والمرتكز السياسي من جهة أخرى.أما المحور الثاني فتمحور حول الفاعلين الرسميين، حيث سلط الضوء على دور الملك كمهندس رئيسي للسياسة الدينية، ثم دور الفاعل المؤسساتي المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس العلمي الأعلىالذي يقوم بدور تأطيري للفتوى الدينية الجماعية، بالإضافة إلى فاعلين آخرين من قبيل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة…

وذهب الأستاذ عبد الكريم الشاذلي في الورقة التي قدمها بعنوان ” قانون مكافحة الإرهاب: البنية القانونية وآليات التنزيل” الى استجلاء مكامن الخلل التي تعتري البنية القانونية المتعلقة بمختلف القوانين المؤطرة لجربمة الإرهاب، ومختلف الانتقادات الموجهة إليها. وقد دعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها بما يسمهم في احترام حقوق الإنسان، انطلاقا من تجربته الشخصية، حيث اكد أنه سُجن ظلما في قضية متعلقة بالإرهاب.

وقد خلص المتدخل إلى أن الإرهاب عبارة عن صناعة أمريكية محضة،ظهرت من أجل شرعنة تدخلها في مجموعة من الدول بذريعة محاربة الإرهاب.

وفي موضوع “الدولة الحديثة وتدبير الطائفية”،أبرز الأستاذ حفيظ يونسي من جامعة الحسن الأول بسطات كيف أن الطائفية يُمكن أن تُصبح عاملا لإنتاج الظواهر الإرهابية دون أن يكون لها بعد ديني بالضرورة، وأن العصبيات الاثنية أو اللغوية تُستخدم من أجل الالتفاف على القانون.وتكمن خطورة الطائفية في أنها تتجسد على مستوى التمثيل السياسي للطوائف وتنعكس على مستوى الدولة. لذا، خلص المتدخل إلى  بسطالأسباب الرئيسية لتغذيتها والمتجسدة في فشل تدبير السياسات العمومية، والإقصاء الاجتماعي، وعجز الدولة عن إنتاج قيم جديدة، ومركزة سلطة اتخاذ القرارات، والتدخل الأجنبي.

وأثار الصحفي والباحث الأكاديمي في العلوم الأمنية  الدكتور احسان الحافظي في مداخلة له بعنوان “القانون والإرهاب: التشريع المغربي على ضوء استراتيجيات متقاطعة”أهم السياقات والمحطات الوطنية والدولية التي أطرت مختلف الأحداث الإرهابية، انطلاقا من أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي شكلت محطة تحول في العلاقات الدولية حيث أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصدر العلاقات الدولية من خلال سياسة الحرب على الإرهاب. كما تطرق للترسانة القانونية والمؤسساتية الموجهة للحماية من هذه الظاهرة الخطيرة.وقدخلص إلى أن الإفراط في استعمال المقاربة الأمنية في مواجهة الإرهاب، تبقى غير فعالة وغير متلائمة مع قيم الديمقراطية، مما يستوجب معه البحث عن توازن بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان.

أما الأستاذة زينب بن علا رئيسة المبادرة العابرة للبلدان من أجل مكافحة التطرف العنيف فقد عمدت من خلال مداخلتها الى بسط تجربتها الميدانية الفريدة في منطقة الساحل،المتمثلة في العمل على نشر ثقافة جديدة، في مجموعة من المؤسسات التعليمية التي كانت مقرراتها تتميز بالتشدد، وذلك بدفعها إلى الانفتاح على مواضيع جديدة ومتنوعة من أجل الخروج من ذلك التشدد. وقد أشارت المتدخلة إلى النتائج المهمة اتي تم التوصل إليها بعد شهور من المواكبة، حيث تحقق الانفتاح سيساهم في الابتعاد عن التشدد في المقررات الرسمية.

ومن جانبه ، تطرق  الأستاذ مصطفى المنوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن  في مداخلته المعنونة ب ” دور المجتمع المدني في بلورة السياسات الأمنية” الى التطور التاريخي لوضعية الأمن في علاقته بالمجتمع المدني،من خلال مجموعة من المحطات إلى غاية تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة،ودستور 2011 الذي منح المجتمع المدني مكانة هامة, اذ  تكرس المقاربة التشاركية بتدخل المجتمع المدني في بلورة السياسات الأمنية ، وتقديمهلمقترحات قصد تطوير قطاع الأمن وكذا الترافع حولها والحرص على تعزيز حقوق الانسان.

وانكب الأستاذ الحجيوي نجيب،رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات ونائب مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن  في مداخلته حول ” مقدمات في فهم العنف الديني ” على الظاهرة الإرهابية وعلاقتها بالجانب الديني من خلال طرحه مجموعة من التساؤلات من قبيل هل يمكن للدين ان يكون مصدرا للعنف ؟  هل الدين مجرد وسيط؟ هل يوجد في القران مايدعو الى العنف ؟ ما هو الدين ؟ هل الجماعات الإرهابية قادرة على مواجهة الكل ؟ ليعرج الى ان معالجة ظاهرة الإرهاب والتي تستلزم تظافر مجموعة من مقاربات علم السياسة، القانون الجنائي، مشددا على المقاربة الأمنية في هذا الصدد، ومبرزا أن البعد الديني يستحوذ نصيبا مهما من هذه النقاشات ليخلص الى ضرورة تبني مجموعة من التدابير لاحتواء هذه الظاهرة وذلك من خلال تأهيل الحقل الديني، إعادة النظر في مناهج التربية والتكوين، الافراج عن شيوخ السلفية الجهادية…..             

عن اللجنة المنظمة

( مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن

 و مركز الدراسات  الاستراتيجية حول الامن والارهاب )