تسخة من طلب تحقيق في ملـــف الأمــــوال العمومـــية الممنـــوحة

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بابن جرير تطالب بفتح تحقيق في ملـــف الأمــوال العمومـية الممنوحة لثلاث جمعيات

تسخة من طلب تحقيق في ملـــف الأمــــوال العمومـــية الممنـــوحة
تسخة من طلب تحقيق في ملـــف الأمــــوال العمومـــية الممنـــوحة

المسائية العربية

طالبت الكتابة المحلية  لحزب العدالة والتنمية  بابن جرير في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بضرورة فتح تحقيق في ملـــف الأمــوال العمومـية الممنوحة لما يصطلح عليه محليا بالجمعيات السياسية وهي :جمعية الرحامنة للموارد البشرية و جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية و جمعية الرحامنة للتنمية الفلاحية.
هذا وتوصلت المسائية العربية بنسخة من  طلب فتح تحقيق في ملف الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات المذكورة وهذا نصه :

                                   إلــــــى السيد :رئـــــــــيس الحكومة

الـمــوضــوع: طلـــب فتــــح تحقيـــق في ملـــف الأمــــوال العمومـــية الممنـــوحة لكل من:

– جمعية الرحامنة للموارد البشرية.

 – جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية.

 – جمعية الرحامنة للتنمية الفلاحية.

تفعيــلا للقوانين ، و إعمالا للمساطر الواجبة الإتباع بخصوص الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات، في إطار منح أو شراكات مع المؤسسات العمومية.

وبناء على ما وقفت عليه الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بابن جرير بخصوص الأموال الممنوحة لهذه الجمعيات الثلاث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا المنح المقدمة لها سنويا من طرف المجالس الجماعية بإقليم الرحامنة وعلى رأسها مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير والمجلس الإقليمي بالرحامنة.

 

و بناءا على قانون تأسيس الجمعيات رقم 75. 00 الصادر بتاريخ 5 يوليوز2002 المغير و المتمم للظهير الشريف رقم 376 .58 .1 بتاريخ 15 نونبر 1958 الذي ينص على :

  • أن تقدم الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة (الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات).

  • أن تضبط بموجب قرار لوزارة الاقتصاد و المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات…( الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات) و حيث أن المادة 118من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تنص على ما يلي “يمارس المجلس الجهــوي للحسابات الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:

  • مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي.

كما تنص المادة 86 على ما يلي: يراقب المجلس الجهوي للحسابات استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات …أو  الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية …

كما تنص المادة 87 على ما يلي: “يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”

وحيث أن الحكامة الجيدة في العمل الجمعوي تقتضي الإعلان بشفافية عن المصاريف والمداخيل وتوضيح كل العمليات المالية.

 

وحيث أن العديد من المنتخبين والبرلمانيين هم من يتولون مهام تسيير هذه الجمعيات الثلاث، ويتعلق الأمر بكل من:

  • السيد كمال عبد الفتاح : البرلماني عن دائرة الرحامنة ورئيس المجلس القروي لجماعة الجعافرة ، يرأس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية التي تتولى تدبير أسطول مكون من العشرات من سيارات الإسعاف والنقل المدرسي والنقل الرياضي، بما فيها تولي ميزانية المحروقات وقطاع الغيار والإطارات المطاطية…..

  • السيد محمد اليونسي :رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد املول بقيادة البحيرة دائرة سيدي بوعثمان، الذي يتولى التسيير والتدبير اليومي والمالي لأسطول مشكل من أكثر من ثلاثين جرارا وآلات الحصاد والحرث……

  • السيد الحجاج المساعد: النائب الرابع لرئيس المجلس الحضري لابن جرير ، يترأس مكتب جمعية الرحامنة للموارد البشرية والتي تتولى توظيف وأداء أجور أكثر من 260 موظف ومستخدم بالإقليم بمقتضى عقود موقعة مع الرئيس المذكور.

وحيث أن رؤساء وأعضاء مكاتب هذه الجمعيات يقومون بتوظيفات مشبوهة ، ويقدمون خدمات بخلفيات مبنية على الزبونية ، واستعمال المال العام بما يتعارض وأخلاقيات المرفق العام ، ومع المبدأ القانوني الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها وهو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي في فصوله 21. 22. 23.

فإن الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية ابن جرير:

  • يطالب بفتح تحقيق في الأموال العمومية التي تم صرفها لهذه الجمعيات خلال الأربع سنوات الماضية من طرف المجالس المختلفة.

  • يطالب بافتحاص للتدبير المالي والإداري لهذه الجمعيات، و ترتيب الجزاءات المناسبة بناء على نتائجه .

    عن الكتابة المحلية :

الكاتب المحلي: عبد العالي هيدان

 نسخة موجهة إلى السادة:

* المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

*رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

*وزير العدل و الحريات

* الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

 

اضف رد