المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل ينهي اشغاله بنجاح

المسائية العربية 

12814777_10207200889733646_5825949051626621294_n

انعقد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش أيام 26-27-28 فبراير 2016  تحت شعار “نعم نستطيع”

كان ضمن الحضور السيد وزير العدل والحريات ومسؤولي الإدارة المركزية للوزارة، وقيادات سياسية وحقوقية ببلدنا. إلى جانب  الحضور الوازن للوفود الأجنبية وعلى رأسها الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط وكذا الوفد التونسي الشقيق والوفد الاستوني .

البيان العامللمؤتمر الوطني الرابع الذي توصلت المسائية العربية بنسخة منه سجل مجموعة من النقط اهمها :

على المستوى الوطني،عبر البيان عن قلقه البالغ من استمرار الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية، وإمعان الحكومة في الهجوم على القوت اليومي للشغيلة المغربية عبر مخططات مشؤومة أبشعها مخطط إصلاح التقاعد، زيادة على سياسة الرفع الصاروخي للأسعار وسحق الطبقة الوسطى وتهديد السلم الاجتماعي، وتزكية مظاهر التوتر بمنسوب مرتفع من اللامسؤولية وخطب الارتياح المخدومة والناهلة من قاموس الفرجة والتنكيت. وسجل بقلق التخبط الحكومي على مستوى تنزيل النص الدستوري والتأخير الغير مبرر في اخراج القوانين التنظيمية وفي مقدمتها قانون الإضراب الذي يراد من تعطيله محاصرة هذا الحق بمزيد من مظاهر التضييق في أفق إنضاج شروط الإجهاز على هذا المكتسب الحقوقي الكوني بنص القانون.

واضاف البيان العام ان المؤتمر يؤكد من داخل الإجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية على تشبثه بمغربية الصحراء ويدعو المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته في حماية المحتجزين بمخيمات تندوف وإحصائهم وحماية حقهم في العودة لأرض الوطن والانخراط في الورش التنموي الواعد الذي تعرفه أقاليمنا الجنوبية.

على المستوى القطاعي :

  • يجدد المؤتمر إعلان انخراط النقابة الديمقراطية للعدل في ورش الإصلاح القضائي من منطلق تحصين الغايات النبيلة للإصلاح  المتمثلة في استقلالية القضاء ونجاعته، ومن منطلق صون المستقبل المهني لهيئة كتابة الضبط ووضعها الاعتباري ومكتسباتها الاجتماعية، ويؤكد  المؤتمر تشبث النقابة الديمقراطية للعدل بكل النقط العالقة في ملفها المطلبي، ويدعو وزارة العدل إلى جعل الحوار آلية فعالة لمعالجة هذه المطالب على قاعدة مقترحات حلول جدية وناجعة تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط وتضمن انخراطهم بكل حماس ومسؤولية ونزاهة في إنجاح ورش الإصلاح.

  • يؤكد المؤتمر عزم النقابة الديمقراطية للعدل على خوض كل أشكال الترافع والتدافع من أجل التصدي لكل المقتضيات الماسة باختصاصات وكرامة كتابة الضبط المتضمنة في بعض مشاريع الإصلاح المعروضة وأهمها مشروعي التنظيم القضائي والمسطرة المدنية.

  • يدعو المؤتمر إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تسيير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية تراعي خصوصية طبيعتها كمؤسسة مبنية على تقديم الخدمات الاجتماعية، كما يدعو إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بدعم السكن، والنقل الوظيفي وباقي الخدمات.

  • يدعو المؤتمر وزارة العدل إلى تدبير تشاركي حقيقي في مجال تدبير وضعيات الموظفات والموظفين، وإعمال معايير أكثر إنسانية خاصة في مجال الانتقالات والترقيات…

  • على مستوى العلاقة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل :

    يجدد المؤتمر اعلان تشبث النقابة الديمقراطية للعدل بقيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي مؤكدا أن النقابة الديمقراطية للعدل لن تستكين في التصدي لكل مظاهر الانحراف عن قيم ومبادئ التأسيس مهما كلفها ذلك، تحصينا للرصيد الرمزي الذي اكتسبته الفيدرالية على مستوى استقلالية التدبير واتخاذ القرار التنظيمي والنضالي.