المركز المغربي لحقوق الإنسان يتقدم بشكاية إلى: وزير العدل والحريات، وزير الصحة والمدير العام للأمن الوطني

❀ –المسائية العربيةimages

توصلت المسائية العربية بنسخة من الشكاية التي بعثها المركز المغربي لحقوق الإنسان غلى كل من السادة وزير العدل والحريات، وزير الصحة والمدير العام للامن الوطني يطالب فيها بفتح تحقيق في شأن إهمال مريضة مما ادى إلى وفاتها .

نص الشكاية :

مراكش: في 26 نونبر 2016

المركز المغربي لحقوق الإنسان

جهة مراكش

الموضوع: طلب فتح تحقيق في شأن إهمال مريضة ما أدى إلى وفاتها وطرد أخرى دون استكمال العلاج و تدخل رجال شرطة بالدائرة الأمنية السابعة بمراكش، والشطط في استعمال السلطة، و تعنيف وترهيب مواطنين بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش

 

 

 

إلى السادة: وزير العدل والحريات، وزير الصحة،  المدير العام للأمن الوطني

تحية تقدير واحترام وبعد،

 

توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بشكايتين وطلبي مؤازرة من أسرتي نزيلتين سابقتين بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، عرضا من خلالهما ظروف وحيثيات ما تعرضتا لهما النزيلين من إهمال وعدم اكتراث لوضعيتهما الصحية الخطيرة، وكيف انتهى بهما المطاف إلى طرد إحداهما من المستشفى بعد تدخل رجال شرطة من الدائرة الأمنية السابعة، وترهيب أفراد من أسرتها ووضع الأصفاد في يد ابنتها وتهديدها بالزج بها في السجن، فيما انتهت معانات الثانية بوفاتها نتيجة الإهمال ولامبالاة المسؤولين ، بالإضافة إلى تعرض زوج الهالكة وابنته للتهديد من طرف رجال شرطة من نفس الدائرة الأمنية المذكورة وحجز الهاتف النقال لزوج المتوفاة واحتجاز ابنته في غرفة داخل المستشفى بعيدا عن والدها.

السادة: وزير الصحة، وزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني: إن المركز المغربي لحقوق الإنسان إذ يتقدم بهذه الشكاية بناء على طلبي مؤازرة توصل بهما من طرف كل من أسرة الهالكة “كريمة كمال” والمريضة “ربيعة الرحالي.”، فإنه يلتمس منكم بكل احترام وتقديم (كل حسب اختصاصه)، فتح تحقيق في ظروف وملابسات الإهمال الذي تعرضت له المريضة “كريمة” والذي انتهى بها إلى الوفاة، حسب إفادات الزوج (محمد جمجام) للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وكذا ما تعرض له المشتكى من تهديد وحجز لهاتفه المحمول، واحتجاز ابنته داخل غرفة بالمستشفى بعيدا عنه. كما يلتمس منكم بكل احترام وتقدير (كل حسب اختصاصه) التحقيق في ظروف وملابسات رفض استقبال مريضة في حالة خطيرة وتركها خارج المستشفى لمدة ثلاثة أيام، وعدم التدخل في الوقت المناسب لتقديم العلاج لها، ثم طردها بالقوة عبر الاستعانة برجال أمن الدائرة السابعة الذين هددوها بالزج بها في السجن، قبل أن يتم طرد المريضة من المستشفى بدعوى أن حالتها ميئوس منها.

الحالة الأولى : الهالكة كريمة كمال:

السادة: وزير الصحة، وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني: من خلال إفادات السيد “محمد جمجام”، زوج الهالكة “كريمة كمال” (البالغة قيد حياته 47 سنة)، فإن زوجته كانت تعاني من مرض فقر الدم حسب التقارير الطبية التي يتوفر عليها، ونصحه أخصائي بمدينة الصويرة التي يقيم بها، رفقة وزوجته وأبنائهما الأربعة، أن يقصد المركز الإستشفائي الجامعي، إلا أنه فوجئ منذ الوهلة الأولى بلا مبالاة المسؤولين، قبل أن يتم منحها سريرا بالمستشفى، حيث أجريت لها العديد من التحاليل، دون أن تتلقى أي علاج.

وبحسب إفادات زوج الهالكة، فقد تعرضت المريضة لأزمة مباغتة جعلتها تعاني من ضيق حاد في التنفس، مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجة حرارتها، حيث كانت في حاجة ماسة إلى دخول غرفة الإنعاش، إلا أن احد الأطباء رفض نقها إلى غرفة الإنعاش بدعوى عدم وجود أي سرير، وبالرغم من الاحتجاجات المتواصلة للزوج واستعطافه للعديد من المسؤولين بالمستشفى لم يتم التدخل من أجل إنعاشها، بل إن بعضهم أكد له أن إضراب الأطباء المتواصل وأمام قلة العنصر البشري العامل بالمستشفى لا يمكن معه الاستجابة لجميع طلبات نزلاء المستشفى، ما أدى إلى وفاتها.

واتهم الزوج في شكايته للمركز المغربي لحقوق الإنسان إدارة المستشفى بالإهمال المفضي إلى وفاة زوجته، ما جعله يطالب جميع الجهات المعنية من وزارة الصحية ووزارة العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الإهمال الذي أدى إلى وفاة زوجته ومحاسبة المسؤولين المباشرين عن هذا الإهمال.

وبحسب إفادات زوج الهالكة للمركز، فإنه قام بأخذ صور وفيديوهات لمعانات زوجته وصراعها مع الموت وما تعرضت له من إهمال من طرف مسؤولي المستشفى، إلا أن إدارة المستشفى استقوت عليه برجال الشرطة من الدائرة الأمنية السابعة، والذي قاموا في البداية باحتجاز ابنته داخل احدى الغرف بالمستشفى، فيما تم احتجازه هو في غرفة أخرى، حيث تم حجز هاتفه النقال ومحو جميع الصور والفيديوهات التي اعتبرها قرينة على الإهمال الذي تعرضت له زوجته، ومعاناتها مع الألم قبل أن تسلم الروح لبارئها. مؤكدا أن عناصر الشرطة هددوه بالزج به في السجن إن هو لم يعطيهم الهاتف النقال.

وطالب زوج الضحية بفتح تحقيق مع رجال الشرطة الذين تدخلوا واحتجزوا ابنته داخل غرفة معزولة بالمستشفى وهددوها بأوخم العواقب إن هي واصلت احتجاجاتها على إدارة المستشفى، إضافة إلى التحقيق معهم في ظروف احتجاجه وحجز هاتفه المحمول دون تحرير أي محضر بالنازلة.

الحالة الثانية: المريضة ربيعة الرحالي:

السادة: وزير الصحة، وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني، تفيد المعطيات والمعلومات المتضمنة في الشكاية التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان من طرف السيد ” محسن الشافعي”، الساكن بتجزئة الجوري بحي عقبة بن نافع بمدية أسفي، أن زوجته “ربيعة الرحالي” البالغة من العمر 54 سنة، سبق وأن أجريت لها، منذ شهور خلت، عملية جراحية على مستوى الرحم بسبب معاناتها مع السرطان، قبل أن ينصحها أخصائي أمراض النساء والتوليد بمدينة أسفي، حيث تقيم، بالتوجه على وجه السرعة إلى  مستشفى ابن سينا بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبالها لأسباب غير مفهومة، ما جعلها تقضي رفقة أفراد من عائلتها ثلاثة ليال بالشارع العام أمام بوابة المستشفى، قبل تدخل فاعل خير، ليتم فتح الباب في وجه المريضة ويمنحها سرير بجناح لا علاقة له بالمرض الذي تعاني منه.

وبحسب شكاية الزوج ، فقد ظلت المريضة لأيام ترقد بمستشفى الأم وليس بمستشفى الأنكولوجيا المختص، قبل أن تتم مطالبتها بإخلاء السرير، بدعوى أنها لم تعد في حاجة إلى أي علاج، علما أن المريضة لم يقدم لها أي علاج أو فحص طيلة المدة التي قضتها بالمستشفى المذكور، كما أنها تعاني من جرح عميق على مستوى الفخذ، وتجهل الأسباب الكامنة وراء هذا الجرح الغائر، وما إن كانت له علاقة مباشرة بالعملية الجراحية التي خضعت لها على مستوى  الرحم، ما جعل ابنتها تتدخل وترفض أن تغادر والدتها المستشفى إلى حين فحص الجرح الذي تعاني منه والدتها وتقديم العلاج اللازم، وهو ما جعل رجال الأمن يتدخلون ويضعون الأصفاد في يد ابنة المشتكي، ويقتادونها إلى مقر الدائرة الأمنية السابعة حيث تعرضت لجميع أنواع التعذيب النفسي و الترهيب و التهديد بالزج بها في السجن إن هي واصلت رفضها مغادرة المستشفى رفقة والدتها المريضة.

هذا، وأمام ما تعرضت له ابنة المريضة من تهديد، ومخافة تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، اضطر الزوج إلى إخراج زوجته من المستشفى، بعدما أقلتها سيارة الإسعاف من مراكش إلى مقر إقامتها بمدينة آسفي،حيث بقيت تعاني من شدة الآلام، ولا تملك رفقة أفراد أسرتها الإمكانيات المالية للتوجه إلى مصحة طبية خصوصية.

السادة: وزير الصحة، وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني، لكل ذلك، فإن زوج المريضة يطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات رفض استقبال زوجته المريضة من طرف إدارة المستشفى، وطردها بعد ذلك دون علاج. كما يطالب بفتح تحقيق مع رجال الشرطة الذين هددوا ابنته بالزج بها في السجن، لا لشيء سوى لأنها طالبت بحق والدتها في سرير بالمستشفى المختص، وحقها في العلاج.

السيد وزير الصحة، إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قناعتنا بحق المواطن في التطبيب و العلاج، وحقه في الرعاية وعدم إهماله وتركه يواجه مرضه ومصيره، فإننا نلتمس منكم، إيفاد لجنة من مصالح وزارة الصحة المركزية من أجل الوقوف على ظروف وملابسات ما تعرضت له المريضتان السالف ذكرهما من إهمال أدى إلى وفاة الأولى، فيما تم طرد الثانية دون علاج.

كما أننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نلتمس منكم السيد وزير العدل والحريات، بكل تقدير واحترام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل تشريح جثة الهالكة والوقوف على ظروف وملابسات وفاتها داخل المركز الإستشفائي الجامعي.

كما نلتمس من السيد المدير العام للأمن الوطني، بكل احترام وتقدير، أيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ظروف وملابسات تدخل عناصر أمنية من الدائرة السابعة بمراكش، وتهديدهم لأفراد من أسرة المريضتين السالف ذكرهما، واحتجاز ابنة الهالكة ” كريمة كمال” داخل غرفة معزولة عن والدها وترهيبها، إضافة إلى احتجاز زوج الهالكة داخل غرفة ثانية وترهيبه وتهديده بأوخم العواقب والزج به في السجن، مع حجز هاتفه المحمول (الذي هو ملك شخصي) ومحو جميع الصور والفيديوهات التي توثق لمشاهد الإهمال الذي تعرضت له زوجته، ومعاناتها مع المرض دون تدخل إدارة المستشفى قبل وفاتها، علما أن لهذه الصور والفيديوهات قيمتهما القانونية.

السيد المدير العام للأمن الوطني، إن مصالح الأمن من حقها التدخل في حالة ما إذا تعرضت إدارة المستشفى للخطر أو التهديد أو تعرض العاملون بها لما يمكن أن يشكل خطرا عليهم أو على المرضى نزلاء المستشفى، وذلك من أجل فرض احترام القانون داخل مؤسسة عمومية، لكن أن يتحول رجال الأمن إلى أداة في يد إدارة المستشفى من أجل ترهيب المواطنين والمرضى، والتدخل لحجز هواتفهم المحمولة والتصرف فيها دون إعمال القانون، عبر تحرير محاضر استماع وتقديم المحجوز للنيابة العامة المختصة، فهذا يعد شططا في استعمال السلطة.

لكل ما تقدم، السيد وزير العدل والحريات، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للنيابة العامة المختصة من أجل إجراء بحثها والقيام بتحرياتها في شأن ما تعرض له المواطنون السالف ذكرهم من شطط في استعمال السلطة من قبل رجال أمن الدائرة السابعة بمراكش، والكشف عن الأسباب التي دفعتهم إلى احتجاز المواطن “محمد جمجام” وحجز هاتفه النقال ومحو الصور والفيديوهات التي كان بإمكانها أن تكون قرينة في إثبات الإهمال الطبي الذي تعرضت له الهالكة. إضافة إلى الكشف عن الأسباب التي جعلت رجال الشرطة يهددون زوج الهالكة ويرهبونه رفقة ابنته، دون إعمال القانون والاستماع إليهما في محاضر قانونية، إن كانا قد أخلا بالقانون، وتقديمها للنيابة العامة المختصة رفقة المحجوز المتمثل في الهاتف المحمول.

وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السادة: وزير العدل والحريات، وزير الصحة، والمدير العام  لأمن الوطني كامل الاحترام والتقدير،

إمضاء: عبد الإله طاطوش:

رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش