المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية بـكادير تطالب بإلغاء مذكرة تدبير الفائض

  • تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر 2015  أمام النيابة.

المسائية العربية: بلاغ11989239_565815070224448_735712269_o

أمام استمرار نزيف التراجع عن المكتسبات والحقوق، وفي ظل الهجمة الشرسة المتواصلة على حقوق نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة الوصية على القطاع، عقدت النقابات التعليمية بإقليم أكادير اداوتنان :UNTM-FDT-UGTM-CDT-FNE – اجتماعا بتاريخ 7 و8 شتنبر 2015 مع السيد النائب الإقليمي بحضور رؤساء المصالح حول المراسلة الوزارية رقم 15/352 المتعلقة بتدبير الفائض وما تضمنته من تناقضات والمراسلة النيابية رقم 15/231 بتاريخ 1 شتنبر 2015 في شأن تنظيم عملية الفائض والخصاص والتي صاغتها إدارة النيابة وفق مزاجها مقتصرة فقط على جماعتيأكادير والدراركة بشروط مجحفة: كإلزام جميع الأساتذة الفائضين بالمشاركة في هذه العملية وكل من بقي فائضا بعد إجرائها، يوضع تحت رحمة إدارة النيابة لتعيينه قسرا في أي منصب شاغر بجماعته،وإذا تعذر ذلك وبقي فائضا يتم تكليفه بأية جماعة بالنيابة وخارج الجماعة التي يشتغل بها.

وقد عبرت النقابات التعليمية الخمسة الحاضرة في هذا الاجتماع عن رفضها بالإجماع لهذه العملية التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية وتكرس ظاهرة الترحال التعسفي في الحقل التعليمي مما يؤثر سلبا على المستوى الدراسي للمتعلمين وجودة التعليم. كما نبهت هذه النقابات السيد النائب إلى خطورة الإقدام على هذه العملية المجحفة والتي سيكون لها انعكاس على الدخول المدرسي والزج به في متاهات التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار.

وبناء عليه، وبعد اجتماع عقدته هذه النقابات فيما بينها بعد لقاءاتها مباشرة مع السيد النائب ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا وهموم الأسرة التعليمية تعلن ما يلي:

  • رفضها المطلق والمبدئي للمذكرات والمراسلات التي تُشَرْعِن التنقيلات التعسفية وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية
  • إدانتنا تكريس الحصار المضروب على أساتذة الوسط القروي وحرمانهم من المناصب الشاغرة الفعلية المعلن عنها
  • إدانتها للحملة الممنهجة لضرب الحريات النقابية بالاقتطاع غير المبرر من الأجور بهدف إركاع نساء ورجال التعليم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم
  • استنكارها خضوع إدارة النيابة لإملاءات وتعليمات إدارة الأكاديمية التي تمس في العمق مصالح الشغيلة التعليمية باستصدارها بلاغات مغرضة وتأويلها حسب هواها ومزاجها.
  • تثميننا للبيانات التنديدية للمركزيات النقابية في شان تدبير الفائض
  • استغرابنا لتفييض أساتذة بعد استفادتهم من الحركة الوطنية والجهوية (م م تكديرت ندوبلا – م م اغروض – ثانوية سيدي سعيد التأهيلية)
  • رفضنا للتلاعب في البنيات التربوية لتمتيع بعض المحظوظين بمناصب فصلت على المقاس
  • استنكارنا توظيف تدريس اللغة الأمازيغية إرضاء للمقربين
  • شجبنا تقليص البنية لخلق وضعيات لا تربوية بضم المستويات (من 1 إلى 6 – الأستاذ المدرسة: م م مدارس النهضة فرعية تغيجوت – م م تكديرت ندوبلا فرعية ايت عبو)

وبناء عليه قررت النقابات التعليمية الخمسة ما يلي:

  • المطالبة بإلغاء ما سمي بحركية تدبير الفائض والخصاص وما سيترتب عنها من تبعات حفاظا على مكاسب الأسرة التعليمية واستقرارها ووضع حد لمسلسل من القرارات والمراسلات الانفرادية للإدارة المركزية والجهوية والإقليمية
  • تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا أمام النيابة.