المنسحبون من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعبرون عن استعدادهم لمواصلة النضال ضد الفساد و نهب المال العام

اعتبر  المنسحبون من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بلاغ لهم توصلت المسائية العربية بنسخة منه  أن المعركة ضد الفساد و نهب المال العام لا تنفصل عن المعركة من أجل الديمقراطية و دولة الحق و القانون. و أن ملفات الفساد المالي بالجهة ما كان ليصــل بعضها إلى القضاء لولا تضحيات و مجهودات المناضلين الديمقراطيين الذين

 

انخرطوا في معركة النضال ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائــم المالية و الاقتصادية و واجهــوا بسبب ذلك مضايقات و تهديدات و تشهير في غياب تام لأية مبادرة أو تحرك من طرف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب رغم أن فرع الهيئة بمراكش هو الفرع الوحيد الذي استطاع أن يخلق إشعاعا جماهيريا و دينامية نضالية غير مسبوقة امتد صداها إلى الصعيد الوطني.

 

وأعلن المنسحبون عن استعدادهم لمواصلة النضال ضد الفساد و نهب المال العام بنفس القناعة المبدئية منطلقين في ذلك من التراكم الايجابي الذي تم تحقيقه في هذا المجال معتبرين أن ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء و التي ساهموا في فضحها و متابعتها في أدق التفاصيل بكل عزيمة و مثابرة و تضحية و نكران للذات إنما هي ملفات تعني المجتمع و كل القوى الديمقراطية و الحية و المناهضة قولا و فعلا للفساد، و من ثمة فإنهم سيواصلون متابعة هذه القضايا في إطار الجمعية المغربية لحماية المال العام.

 

وأدان المنسحبون من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشدة مناورات لوبي الفساد و تحركاتهم المريبة للضغط على القضاء من أجل إفراغ قضايا الفساد المالي من كل محتوى، و بهذه المناسبة يستنكرون التهجمات التي يتعرض لها نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ المقتدر و النزيه رشيدي مولاي عبد العزيز.، وحذرون من أي انحراف أو تلاعب قد يحصل في مسار و مآل هذه القضايا التي ستشكل امتحانا حقيقيا لخطاب إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

اضف رد