لقطة من فيلم الزين اللي فيك

النيابة العامة بمراكش تقرر حفظ الشكاية ضد مخرج فيلم الزين اللي فيك والممثلة أبيدار

المسائية العربية

لقطة من فيلم الزين اللي فيك

لقطة من فيلم الزين اللي فيك

قرر وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش حفظ الشكاية التي سبق للجمعية المغربية للدفاع عن المواطن أن تقدمت بها، والتي طالبت فيها  بفتح تحقيق قضائي مع كل من ظهر في الفيديوهات المسربة من فيلم “الزين اللي فيك ” والاستماع الى مخرجه نبيل عيوش والممثلة لبنى أبيضار.

وجاء في شكاية الجمعية أنه “ظهرت مؤخرا شرائط فيديو على المواقع الإجتماعية فايسبوك ويوتوب بالشبكة العنكبوتية تتضمن مشاهد إباحية لفيلم مغربي صرحت بطلته أنه تجسيد الواقع الذي تعيشه الفتيات ممتهنات الدعارة بمراكش، مما أساء لمدينة مراكش ونسائها بصفة خاصة والمغرب ونسائه بصفة عامة”.

وترقب المتتبعون أن تفتح النيابة العامة المسطرة وتحرك المتابعة، وتحدد لائحة المتهمين وصك الاتهام، أو إحالة الملف على المحكمة للبث فيه، إلا أنها ارتأت حفظ الشكاية وإغلاق الملف الاكثر إثارة للجدل داخل الاوساط الفنية وأيضا داخل الشارع المغربي المنقسم بين مؤيد يرى في الفيلم نقلا للواقع وتنبيها لما يجري في العلب الليلية وما يدور في عالم الدعارة.وبين معارض يرى ان نشر هذه الافلام البورنوغرافية هو تشجيع على الرذيلة وتشجيع للفتيات على امتهان الدعارة، ودعوة صريحة للفتيات المغربيات من مدن اخرى إلى قصد مدينة مراكش لكونها مدينة سياحية يتوافد عليها سياح خليجون يدفعون مبالغ مهمة مقابل الدعارة”.

واستندت شكاية الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن  إلى أن الشريط يظهر مشاهد مخلة بالحياء ومشاهد علاقات جنسية بين الجنسين، إضافة إلى المشاهد الشاذة التي قام بها شاب يمارس الشذوذ الجنسي مع أشخاص من نفس الجنس،وهو ما يحرمه القانون المغربي “من خلال الرجوع إلى مقتضيات الماد 483 من ق.ج.م التي تقول من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.

وأضافت الجمعية “وحيث أن الأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعية الفاسبوك ويوتوب التي نشرت مقاطع للمشتكى بهم تعتبر مكان يتطلع إليه العموم بمختلف الأعمار مما يجسد تطلع القاصرين على ذلك وحيث أن المادة 490 تقول كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة. والفصل 493 يقول الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.

محمد السعيد مازغ

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com