محمد طارق السباعي كريم غلاب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بفتح تحقيق في الشكايات المقدمة ضد كريم غلاب منذ 2008 الى الآن والبحث فيها وضمها في ملف واحد

محمد طارق السباعي  كريم غلاب

محمد طارق السباعي
كريم غلاب

المسائية العربية :

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في شخص رئيسها محمد طارق السباعي شكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تحت موضوع : “

”  شكاية حول استفادة السيد كريم غلاب كوزير من بقع أراضية تقع بالملك العمومي البحري وأخرى استفاد منها بصفته كوزير في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأشغال العمومية “

وأكدت الشكاية، التي توصلت المسائية العربية بنسخة منها  ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سبق أن توصلت بتقارير حول استفادة السيد كريم غلاب من عدة بقع أرضية  مستغلا المنصب  وفي ظروف غير شفافة، حيث تفيد وثائق بأنه استفاد، من  بقع أرضية في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، ومن جهة أخرى، من بقع أرضية تدخل ضمن الملك العمومي البحري.

وأكدت الهيئة أنها توصلت، أخيرا، بمعلومات تفيد أن المفتشية العامة لوزارة المالية أنجزت تقريرا حول تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، وأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك راسلتكم حول هذا التقرير. 

وختمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكايتها بالإشارة إلى أن الهيئة اذ تتهم السيد كريم غلاب في عدة قضايا مسجلة لدى الوزارة المعنية،  ولدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فانها لم نتلق في شأنهما أي جواب كما أن السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل  تضيف الشكاية فقد أكد في حوار له مع احدى الجرائد الوطنية ما جاء بشكاية الهيئة حول صفقة الرادارات الثابتة على الطرق لمراقبة سرعة السيارات التي تمت في عهد كريم غلاب بخصوص صفقتين تتعلقان بالرادارات الثابتة في إطار طلب عروض مشترك، الأولى تتعلق باقتناء 150وحدة قياس السرعة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم، والثانية تهم صيانتها بمبلغ مليون و400 ألف درهم سنويا. تم إنجاز الصفقة الأولى في حين لم تُنفذ الثانية، وانه عند دخول مدونة السير حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 تم تشغيل هذه الرادارات، لكن 80 رادارا التي تم تثبيتها في الطرق الوطنية الموجودة خارج المدار الحضري لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات مما حال طبعا دون تشغيلها.

ومنذ 2010 لم تخضع باقي الرادات، أي 70 المتبقية ودائما حسب الوثائق المتوفرة حسب تصريح الوزير بوليف ، لأية عملية صيانة، ولم تكن هناك أية صفقة لصيانتها، مضيفا أن 80 رادارا، المثبتة في الطرق الوطنية خارج المدار الحضري، لا يمكن تشغيلها لأنها لم تكن موصولة بالكهرباء والاتصالات.

 والتمست الهيئة فتح تحقيق في الشكايات المقدمة منذ سنة 2008 الى الآن والبحث فيها وضمها في ملف واحد ومتابعة كل من ثبت خرقه للقانون او شارك او ساهم او استفاد بطرق غير مشروعة من المال العام باستغلال النفوذ بقصد التربح غير المشروع

 

اضف رد