محمد طارق السباعي

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب توجه رسالة مفتوحة الى السيد وزير الداخلية

المسائية العربية

محمد طارق السباعي

محمد طارق السباعي

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي –
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
الرباط في 26 يتاير 2015

توصلت المسائية العربية برسالة مفتوحة موجهة إلى السيد وزير الداخلية من طرف المكتب التنفيدي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، يطالب فيها بعزل رئيس بلدية أصيلة ورئيس بلدية كلميم باعتبارهما حسب ما ورد في الرسالة توأما الفساد.

وجاء في الرسالة ايضا مخاطبة وزير الداخلية”:

” حيث انه سبق لكم ان قمتم بعزل مستشارين ورؤساء جماعات بناء على استغلال النفوذ كحالة النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة عامر بعمالة سلا و عضو بها بناء على تشييد لبناية بدون ترخيص فوق اراضي سلالية و تصحيح امضاء عقود تنازلات وبيع نتج عنه تقسيم غير قانوني لعقارات وانه ترتب عن هذا التنازل تقسيم ارض سلالية بدون سند قانوني وبكيفية غير قانونية .
وبالنظر لتوفركم على تقاريرخطيرة عن جماعتي أصيلة وكلميم نلخصها بالنسبة ل(م بنع ) في خروقات تقع تحت طائلة القانون الجنائي والمتمثلة في :

أولا : شراء قطعة ارضية موضوع ملعب كرة القدم
والذي يوجد في حالة تلف غير مبررة بالنظر إلى قيمة تشييده والتي فاقت 20 مليون درهم،علما أن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري أشر على بناء المركب الرياضي دون الحسم في تسجيل البقعة الأرضية في اسم الجماعة الحضرية لأصيلة لدى المحافظة العقارية..

وتبين فيما بعد ان العقارموضوع عدة منازعات وتعرضات ،وان تعرضه المسجل بالمحافظة العقارية لم يتم الا بعد تقديم الشكاية عدد 26/ش م م 2012 من المستشارين الزبير بنسعدون ويونس لطهي لدى المحكمة المالية بالرباط تطعن في ملكية شركة صهر رئيس بلدية أصيلة للملعب البلدي ،

علما أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة وفر مؤخرا للمهندس المكلف بالتحديد مؤازرته للولوج الى الملعب الرياضي بأصيلة لأخذ القياسات وتحديد معالم القطعة الارضية موضوع التعرض المحدد من قبل السيد المحافظ على الاملاك العقارية

ولذلك فرئيس المجلس الجماعي متورط في الملف الفضيحة حيث ضم عقارا في ملكية الخواص واعتبرها أرضا جماعية لكنه في نفس الوقت منح شهادة إدارية لصاحب الملك، فيها اعتراف ضمني بأنها في ملكية الشخص المعني. مما سيكلف الجماعة مبلغا ماليا،وهذه المبالغ الناجمة عن تجاوزات، ستحدث ثقوبا واسعة في ميزانية الجماعة التي تعاني أصلا من أزمة بنيوية، لا يمكن تجاوزها بالأساليب التقليدية المتبعة
ثانيا : قراربالهدم لمشروع مارينا أصيلة كلفهم البلدية 50 مليون درهم
ومن الملفات التي تصدى لها القضاء الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الادراية بالرباط، ضد بن عيسى القاضي بتعويض قدره 50 مليون درهم لفائدة شركة مارينا أصيلا بسبب هدم مشروعها بمدينة أصيلة، حيث تعود وقائع القضية التي تعد واحدة من فضائح بن عيسى، بسبب الارتجالية في القرارت عندما قام باصدار قراربالهدم لمشروع مارينا أصيلة في مخالفة سافرة لمقتضيات قانون التعمير المعتمدة في مجال مخالفات التعمير خاصة قانون 90/12، وقام صاحب المشروع برفع دعوى قضائية انتهت بالحكم لصالحه.

و كاد المنفذ أن يحجز على ميزانية الجماعة ليتسبب في شللها التام. ولولا مساهمة الدولة المغربية بمبلغ إضافي قدره 10.500.000ده وهو منتوج الضريبة على القيمة المضافة، ليبقى بذمة الجماعة 8.000.000ده سيؤدى أقساطا على مدى 3سنوات: 2.000.000ده سنة 2013م و 3.000.000ده سنة 2014 و3.000.000ده سنة 2015م.

ثالثا : حديقة نزهة مولاي رشيد

لجوء الرئيس، الى تجاوز الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية لاقتناء أرض في ملك الخواص قصد إحداث “حديقة نزهة مولاي رشيد” لجأ، مرة أخرى، إلى فرض الأمر الواقع عنوة وقسرا دون الاكثرات بما يمكن أن يجلبه مثل هذا القرار من تبعات قضائية وغرامات مالية على الجماعة، حيث اصبحت الجماعة مطالبة بأداء مبلغ 8.706.000ده لأصحاب العقار، والمبلغ مرشح للزيادة إذا احتسبنا الجزاءات عن كل تأخير في الأداء.

رابعا: الإجهاز على الوعاء العقاري ضدا على القانون :

فأغلب العمليات العقارية لا تخضع لطلبات عروض ويلفها الغموض والإبهام، كعدم الإشارة إلى صاحب المشروع المنتدب، وعدم الإشارة في الاتفاقيات المبرمة إلى كيفية حل النزاعات، ما اضطر الجماعة إلى تكليف عدة محامين تربطهم بالسيد الرئيس علاقات خاصة، وبذلك فتكلفة الأتعاب يطبعها الغلو وتفوق المسموح به”.
خامسا: السطو على أراضي الجماعة
ان الأمر لم يقف عند حد السطو على أراضي الجماعة، بل تعدى ذلك إلى النصب على الملك كتدشينه لمشروع كبير دون أن يخرج للوجود. وتعدى ذلك إلى السطو على أراضي الخواص بمقررات بلدية لنزع الملكية للمنفعة الخاصة قصد تشييد مؤسسات تعليمية خاصة ومراجعة هذه المقررات بأغلبية مخدومة”.
ان غالبية اتفاقات الشراكة التي تعقد لإنجاز هذه المشاريع و التي توقع على أراضي وهمية، تعقد مع منتدى أصيلة الذي يرأسه محمد بنعيسى.
كما أنه قام بتفويتات عقارية كبيرة لأراضي خاصة و أراضي مخزنية رغم الملاحظات التي أبدتها السلطات العمومية و المجلس الاعلى للحسابات مما جعل الضعف بنفذ للوعاء العقاري الأصيلي،
سادسا: إثقال كاهل الجماعة بأحكام بأداء مبالغ مالية لا طاقة لها بها
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية من مالية الجماعة فقد وصلت، إلى 685 مليون سنتيم. كما أن أغلب الأراضي المنزوع ملكيتها ورغم صدور المراسيم بالجريدة الرسمية، فإن عمليات نقل الملكية وتحفيظها لم تجر، ما يبقي مجال التلاعب بها مفتوحا على مصراعيه، ما أدى إلى إثقال كاهل الجماعة بأحكام بأداء مبالغ مالية لا طاقة لها بها كـ 7.8 مليار، وبأداء 16.000.000 درهم و50.000 درهم، وهي أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط”.
سابعا: حديقة مولاي رشيد
ان رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، سلم وثيقة، حكمت بموجبها المحكمة بتعويض مالي فاق 800 مليون في القضية المتعلقة بحديقة مولاي رشيد
ثامنا : “المقبرة المسيحية”
سمح (م بنع ) بتحويل “المقبرة المسيحية”، إلى مشروع سكني، كما سمح بانشاء تجزئة أخرى عرفت خروقات قانونية وإدارية منقطعة النظير، الأمر يتعلق بتجزئة الغصن 1و2و3، وهي تجزئة لم تخضع لتجهيز، ولا استفاد منها صندوق الجماعة ولا وزارة المالية، حيث بُنيت المساكن بشكل عشوائي بلا حسيب ولا رقيب مما كلف خزينة الدولة أموالا تم اهدارها
تاسعا: هبة لانشاء مدرسة
لقد قبل رئيس المجلس الجماعي بوصفه سلطة تنفيذية للجماعة، هبة وهي عبارة عن بقعة ستخصص لإنشاء مدرسة خاصة تديرها مؤسسة منتدى أصيلة التي يرأسها، وبمقتضاها منح إشهادا للمقاول الواهب لطمأنته بأنه سيتلقى المساعدة الكافية للحصول على رخصة تجزيء بقعته،رغم الحذر الشديدفي صياغة الاشهاد
عاشرا : انتشار البناء العشوائي
شراؤه لقطعة ارضية لتخصيصها كمقبرة في ملكية شخص له معه مصلحة وهي عبارة عن منحدر مقابل مساعدته على تقسيم بقعة عشوائية بمنحه شواهد إدارية ساهمت في انتشار البناء العشوائي.
احدى عشر: التخلي عن المتابعة ل85 مخالف لأغراض انتخابوية
وفي مجال التعمير فقد تبين ان عدد المخالفت بلغ 3531 مخالفة لم يتابع منها الا 3435 وتم التخلي عن المتابعة ل85 مخالف لأغراض انتخابوية
خروقات عبد الوهاب بلفقيه
ان رئيس بلدية كلميم يعتقد انه فوق القانون لكن الطبيعة فضحت تلاعباته بالمال العام دون ان تفضحه الاجهزة الرقابية فنهر كلميم لم يفقد ذاكرته ولما حول مجراه ليحوله الى تجزئات بدون دراسات وبدون اتخاذ الاحتياطات الوقائية حيث دمر البنية التحتية للمدينة خلال نهاية شهر نونبر وبداية شهر دجنبر من السنة التي ودعناها أودت بحياة العديد من الوفيات وفقدان وإصابة العشرات وإنهيار المنازل وإتلاف الطرقات وغرق السيارات والشاحنات)
واليكم بعض الخروقات التي عايناها ميدانيا ووثائقيا
أولا :اهدار 6.5 مليار سنتيم
ان المقاولات المكلفة بالصفقات 38/2010 و28/2012 و68/2011و 30/2012و 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي ايفني ، وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المقاولين من الذعائر التي بلغت في مجموعها 6.5 مليار سنتيم هي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز
ثانيا:
خرق الضوابط القانونية للصفقات
حيث أن إبرام الصفقات العمومية تخضع لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛والمساواة في التعامل مع المتنافسين؛و ضمان حقوق المتنافسين؛والشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة لتأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. لكن السيد عبد الوهاب يقوم بتحويل نوعية الاشغال الى اشغال اخرى دون احترام دفاتر التحملات
ولاشك ان لجان التفتيش ووزارة المالية تتوفر على العديد من هذه الخروقات والتي ترفع من سقف التكلفة في خرق سافر للضوابط القانونية للصفقات
ثالثا: التزوير في سجلات ودفاتر الاوراش
حيث ان لكل صفقة سجلات ودفاتر خاصة بالورش تدون فيها كل العمليات المتعلقة بالصفقة لكن عوض ان تمسك طبقا للقانون يتم تزويرتواريخ الامر بالخدمة واوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية الافلات من الذعائر مما يعطي الانطباع بوجود شبهات فساد كبير تجلى في ظهور اشغال غير منجزة بالمرة وعدم مطابقة بعض الاشغال مع دفتر التحملات والتصاميم واظها فرق كبير عن اعادة تمتير بعض المنشآت وتزوير تواريخ انتهاء الاشغال مما يلغي التسليمات المؤقتة والأخيرة
رابعا: التلاعب في اسناد الصفقات وعدم دراسة الجدوى
حيث ان هناك عدة ضوابط لاسناد الصفقات اذا تعددت الحصص حيث يمنع اسنادها لمقاولة واحدة لكن السيد عبد الوهاب اسند بناء ثمانية مسابح لمقاول واحد ضدا على القانون
علاوة على ذلك فمن المتعارف عليه فان كل مشروع لابد من دراسة جدواه فالمسابح والنافورات لا جدوى من انشائها والمدينة تفتقد للماء الصالح للشرب وتكلفة التشغيل باهضة ، وكل هذا ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب تعلم خروقات عبد الوهاب ولم تحرك ساكنا وهي الوكالة المكلفة بدراسة واقتراح إستراتيجيات تنموية، والبحث عن موارد مالية لتمويل وانجاز مشاريع ذات أثر مباشر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأقاليم الجنوب. ومن أبرز أهدافها محاربة السكن غير اللائق وتطوير مدن الصيد وتقوية البنيات التحتية الأساسية بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية ومشاريع القرب.
خامسا : تعمد انجاز أشغال خارج الصفقات
يقوم السيد (عبد ه) بانجاز اشغال خارج نطاق الصفقات وبدون اللجوء الى انجاز ملحقات لها طبقا للقانون والتي لا ينبغي تجاوز نسبتها المحددة في 10 في المائة ، فعلاوة على عدم انضباطها للقواعد القانونية المؤطرة للصفقات العمومية فإن ما يترتب عن ذلك يشكل إثراء على حساب مدونة الصفقات العمومية المحددة بمقتضى الفصلين 51و52 ضوابط الأشغال الاضافية
سادسا : تجاوز الكميات المحددة في الصفقة
حيث ان شروط الصفقات تكون محددة بناء على ضوابط محددة قانونا ولذلك فان المقاول يطلب منه اضافة الكميات المحددة تتجاوز ال 120في المائة مما يققع معه في الاداء عن اشغال تفوق النسبة المائوية المحددة والمسموح بها في تجاوز الكميات وفي الكثير من الاحيان يتم الاداء عن كميات غير منجزة على ارض الواقع وقد اضطر مقاول الى ارجاع المبلغ الغير مستحق
سابعا: الابتزاز للكسب غير المشروع
ان اغلب المقاولين لا يتم اداء مستحقاتهم في الحين ويمكن الرجوع الى المكالمات الهاتفية بين المقاولين وعبد الوهاب ليكتشف العجب العجاب
ثامنا :التلاعب في الدراسات
تراكم التجاوزات التي طالت وتطول الأموال التي ترصد لبرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، حيث يتداول ان مكتب دراسات (بييكترا ) استولى على اغلب الصفقات بدعم من جهات معلومة مما اضطر معه عبد الوهاب وللحصول على الدعم المالي من أجل انجاز برامج التاهيل الحضري للمدينة ان يخضع للشروط التي جلبت له عدة اموال علما ان سنة 2014 عرفت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة ببرامج التأهيل الحضري لمجموعة من العمالات والأقاليم بغلاف مالي إجمالي يفوق 44 مليون درهم، ساهمت فيه المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ يتجاوز 9 ملايين درهم وشملت هذه البرامج مختلف المجالات، نظير التطهير السائل والصلب والطرق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الثقافية والرياضية والمرافق الجماعية وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لبرامج التأهيل الحضري نحو 60 مليار درهم، ساهمت ضمنه وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 20 مليار درهم وحظي مكتب الدراسات المذكور بدراسات بجماعات والماس والفقيه بنصالح الناضور وطنجة وكليميم لم تكسب منها كليمي مالا اهدار ا للمال العام في مشاريع لا طائل من ورائها يثري على حسابها مقاولون لا ضمير لهم
تاسعا : البناء العشوائي عن طريق تسليم شهادات ادارية للتزود بالماء والكهرباء
يعتبرالبناء العشوائي من بين أكبر المعضلات التي تعاني منها مدينة كلميم والتي لم تخضع لهندسة محكمة لسياسة المدينة لغياب تطبيق معالم واضحة لسياسة المدينة على أرض الواقع;و انتشار الرشوة القصديرية، ولذلك فان عبد الوهاب لا يتورع عن تسليم شواهد ادارية لأصحاب السكن العشوائي قصد التزود بالماء والكهرباء ويساهم بذلك في البناء العشوائي مما يكلف الدولة مبالغ باهضة لتسوية وضعية الاحياء العشوائية
عاشرا : الاعتداء المادي على اراضي الخواص
حيث انه من المعروف قضاء وقانونا أن احتلال الإدارة لعقار مملوك لأحد الخواص و إقامتها مرفقا عاما عليه دون سلوك مسطرة نزع الملكية يجعل تصرفها هذا اعتداء ماديا ولقد بالغ السيد عبد الوهاب في سلك هذا الطريق واغرق البلدية في دويو لا قبل لها بها ، فحجم مبالغ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية باكادير بلغ 400 مليار سنتيم دون احتساب الفوائد والغرامات التهديدية
احدى عشر: الفسخ التعسفي للصفقات العمومية
ان السيد عبد الوهاب يقوم بفسخ عقود الصفقات تعسفا ودون اتخاذ التدابير الاحترازية واحترام بنود الصفقة لأن القضاء الإداري المغربي اولى عناية خاصة للمال العام من خلال تشديده على ضرورة التقيد بالإطار القانوني للعقود الإدارية التي تندرج في إطار الصفقات العمومية الشيئ الذي ادى الى صدور عدة احكام لفائدة مقاولين تم التعسف عليهم بفسخ عقود الصفقات التي رست عليهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الوزير المحترم
فطبقا لدستور 2011 والذي أقر ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنظر لكون القانون يسري على الجميع ،فإن الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب تلتمس منكم الاسراع بسلك مسطرة العزل في حق السيدين محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه بالنظرللأخطاء الجسيمة المرتكبة
خصوصا وانكم عزلتم مستشارين ورؤساء لم يرتكبون نفس التجاوزات فحملة التطهير يجب ان تشملهما الجماعات المحلية والمنتخبين المتورطين في ملفات الفساد وسوء التدبير والتسيير وناهبي المال العام.
وقد توصل العديد من رؤساء الجماعات والمنتخبين بقرارات العزل بسبب تورطهم في إختلالات سوء التسيير و الفساد أو استغلال النفوذ و ادخلت قراراتكم الرعب في نفوس المفسدين فخطوتكم جريئة نحو إعادة الثقة للمشهد السياسي ببلادنا ومؤشر على آن وزارة الداخلية عازمة للنزول خلال الاستحقاقات القادمة بكل ثقلها كما أنها عازمة على تغيير سوء التدبير و ترسيخ مفهوم و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وهو قرار يروم تخليق ممارسة العمل الجماعي وتصحيح نظرة المواطن للمنتخبين، و يبقى أمل المواطن والشارع المغربي كبير في وزارة الداخلية قصد توسيع لائحة الرؤساء والمنتخبين الدين أساؤو و يسيئون للعمل الجماعي
وفي الختام نلتمس منكم بكل احترام عزل السيدين محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه من رئاسة بلديتي أصيلة وكلميم واحالة ملفاتهم على النيابة العامة لترتيب الجزاء الجنائي .

الامضاء
محمد طارق السباعي

اضف رد