حرب البلاغات بين المجلس الجماعي لمراكش والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تستعر

المسائية العربية

محمد السعيد مازغ

بعد الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لذى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستيناف بمراكش تطالب في التحقيق في صفقات ابرمها المجلس الجماعي لمراكش قبل انعقاد المؤتمر العالمي كوب 22، والتي اعتبرتها الجمعية تجانب القانون وتدخل في اطار الصفقات المشبوهة، ملوحة بالأصبع إلى رئيس المجلس الجماعي بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول الموكول له التفاوض وابرام الصفقات.

وبمجرد علم المجلس الجماعي بالشكاية التي وضعت ضده، بادر باصدار بلاغ توضيحي للرأي العام، يبرز فيه الحيثيات التي دفعت لإبرام تلك الصفقات، والاطراف المتدخلة، معتبرا ان ما ورد في الشكاية يدخل في إطار نشر الأكاذيب، والاعتماد  على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، واكد  المجلس ان ما جاء في الشكاية  مخالف للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف. للمزيد من التفاصيل انظر الرابط : ” http://almassaia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA/

البلاغ الصادر عن المجلس الجماعي التقطته الجمعية المذكورة وردت عليه بنفس السرعة الزمنية،  حيث عقد مكتبها  ألإقليميي  اجتماعا استثنائيا يومه السبت 18 فبراير 2016، للتداول في شأن البلاغ الصادر عن مكتب المجلس الجماعي لمراكش، بتاريخ 17 فبراير 2016، بعد الإطلاع عليه عبر بعض الصحف المحلية، والذي جاء للرد على الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها الجمعية أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، ضد كل من السيد رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول في شأن تورطهما في تبديد أموال عامة.

يقول بلاغ الجمعية : ” وبعد القراءة الأولية للبلاغ المذكور، تسجل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مجموعة من الملاحظات في الشكل والموضوع:

1-الملاحظات الشكلية:

– أشار بلاغ مكتب المجلس الجماعي إلى أن “المدعو طاطوش” (هكذا)، قدم شكاية” ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون…” حسب ما ورد في بلاغ المجلس الجماعي.

ويشير البلاغ إلى إن موضوع الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق أولا بتبديد المال العام، وليس “تبذير المال العام” 

وذكر البلاغ أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد طالبت من خلالها شكايتها المذكورة، بإجراء بحث قضائي مع كل من رئيس المجلس الجماعى لمراكش، بصفته أمرا بالصرف، ومع نائبه الأول، بصفته الشخص المفوض له الإشراف على الصفقات التفاوضية مع المقاولات المعنية. ولم نتهم أحدا، لأننا لا نتوفر على الصفة التي تخول لنا ذلك، ولا يمكن أن نقوم مقام النيابة العامة أولا، وثانيا لم نتهم أي موظف بالمجلس الجماعي بالتورط في تبديد المال العام، وإنما طالبنا باستدعائهم في إطار البحث الذي تباشره  الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكل غاية مفيدة.

02-من حيث المضمون:

-إذا كان المشرفون على تدبير شؤون الجماعة الحضرية لمراكش، يؤمنون حقا بدولة الحق القانون، وبالدستور الذي هو أسمى قانون، وبالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المؤسسات الرقابية غير محصورة في ما تمت الإشارة إليه في بلاغ المجلس الجماعي، إذ أن الجمعيات المدنية، وضمنها الهيئات الحقوقية والصحافة، هي من بين الآليات الرقابية، أيضا، على المسؤولين العموميين ومدبري الشأن العام والشأن المحلي، وبالتالي فإن محاولة النيل من هذه المؤسسات، ووصف دورها  وعملها بـ”المشبوه”، هو دليل على ضرب بنود الدستور أولا، وثانيا هو “قذف” صريح في حق جمعيتنا، سنحتفظ لأنفسنا بحق الرد عليه، بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة في الزمان والمكان.

-أكد بلاغ المجلس الجماعي إن لجوءه إلى عقد صفقات تفاوضية، جاء بعد توصل رئيسه برسالة من السيد والي جهة مراكش آسفي، بتاريخ 12 غشت 2016: “طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة (كوب22)، وحيث إن هذا النوع من الصفقات تنظمه المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية..”.

ونحن هنا، لن ندخل في تفاصيل الصفقات التفاوضية التي يؤطرها القانون، والذي حدد شروط وأسباب اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات، والمقيدة أيضا بشروط، لأننا نعتبرها معركة قانونية مكانها الطبيعي هو المحاكم.

وإذ يتذرع المجلس الجماعي في بلاغه بـ(كوب22) وبرسالة السيد الوالي والأطر المركزية لوزارة الداخلية، فقد أكد أيضا أن رسالة الوالي وردت على رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 12 غشت 2016، وسنورد نماذج من الصفقات التفاوضية التي تمت قبل هذا التاريخ.

-لقد سبق لرئيس المجلس الجماعي أن أعلن عن صفقة خاصة بالإنارة العمومية في إطار عروض الأثمان، خلال شهر مارس 2015، شاركت فيها خمس مقاولات وتم فتح الأظرفة بتاريخ 21 ابريل 2016، حيث تم استبعاد مقاولتين لا تتوفر فهما الشروط المسطرة في الإعلان، وتم الاحتفاظ بثلاثة، إذ تم الكشف في جلسة عامة عن الأرقام المقترحة من كل مقاولة، وتم إخبار المشاركين بأنه سيتم الإعلان عن الفائز بالصفقة بعد أيام، قبل أن يعلن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 12 يوليوز عن إلغاء هذه الصفقة بشكل نهائي واستبدالها بصفقة تفاوضية، ما يعني أن هذه الصفقة التفاوضية تمت من قبل رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول قبل توصل المجلس برسالة السيد الوالي بتاريخ 12 عشت.

وبالرغم من كل التعليقات أو الملاحظات القانونية التي يمكن أن نسجلها في شأن  رسالة السيد الوالي (نترك أمرها إلى المعركة القانونية أمام المحكمة)، فإن مجموعة من الصفقات التفاوضية التي أبرمها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد انتهاء قمة المناخ، ما يعني انتفاء المبررات التي استدعت عقد هذه الصفقات بشكل تفاوضي، ونكتفي هنا بالصفقة الخاصة بالحبال الكهربائية بشارع الحسن الثاني، قصد تزويد بطاريات الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي كلفت المجلس الجماعي ثلاث مليارات و900 مليون سنتيم، والتي لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد مضي حوالي شهرين على انتهاء قمة المناخ، ولا زالت إلى يوم الناس هذا، عبارة عن ورش مفتوح، وهو ما يعني انتفاء المبرر الذي اعتمده المجلس الجماعي في عقد هذه الصفقة التي كلفت الملايير.

-وبالعودة إلى بلاغ المكتب المسير للمجلس الجماعي، فقد أشار إلى أن:” بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف”، حسب ما جاء في البلاغ المذكور. فإننا نشير، هنا، إلى أننا لسنا حزبا سياسيا ينافس مدبري الشأن المحلي حتى نعمل على إرباك عمله، كما أن شكايتنا لم تنل من سمعة أي موظف أو منتخب، وغرضنا منها إيماننا العميق بدور الجمعيات الحقوقية في محاربة الفساد وتبديد المال العام، وفضح كل الفاسدين والمفسدين الذين راكموا ويراكمون الثروات على حساب المال العام. وسيبقى نضالنا الحقوقي، وضمنه الدفاع على تخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام من كل تبديد، و وفضح كل المتورطين في تبذيره أو اختلاسه، هو هدفنا الأسمى، ولن يرهبنا الأبالسة والشياطين من الفاسدين الجدد بمدينة الرجال السبعة،  المتدثرين بعباءات الأولياء والصالحين.

-وأخيرا، فإن ما ورد في بلاغ المجلس الجماعي، وتأكيده على:” أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد”، فإننا نستغرب كيف ربط مسؤولو المجلس الجماعي قضية الصفقات التفاوضية التي اعتبرناها غير قانونية، بالمؤسسة الملكية؟، ونحن هنا ننبه السيد رئيس المجلس الجماعي ومدبجي البلاغ الصادر باسم المجلس إلى أن المؤسسة الملكية هي أكبر من أن يتم إقحامها في موضوع لا يخلو من شبهات. علما أن العشرات من الخطب الملكية ظلت تنتصر لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإن إقحام المؤسسة الملكية في بلاغ المجلس، لا يمكن أن يمنح شهادة البراءة لمسؤوليه، ولا يمكن أن يعفيهم من المساءلة أمام القضاء.

هذه المعركة الكلامية، تؤشر على بداية معركة بين الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والمجلس الجماعي لمراكش سينتهي بها المطاف إلى ردحات المحاكم، حيث يتشبت كل طرف برأيه، والفاصل الاساسي في مثل هذه الملفات الحساسة هي المحكمة