حقوقيون بمراكش مصرون على مواصلة النضال والمطالبة بالبثّ في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها

المسائية العربية20150706014516

قرر المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش الانضمام إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش خلال الوقفة الاحتجاجية  المعلن عنها يوم 17 اكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار “محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن”.

وفي هذا الاطار أكد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ان المكتب التنفيذي للجمعية اختار المشاركة في هذه الوقفة وفي وقفات احتجاجية اخرى للتعبير عن القلق من بطء معالجة الملفات التي بيد القضاء والمتعلقة بالفساد المالي والإداري 

وأضاف المديمي :”سبق لوزير العدل أن وعد بتحريك الملفات المرتبطة بنهب المال العام وتبديده بعد الانتخابات، كما أنه سبق أن  أحال عدة ملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والسيد الوكيل العام من أجل تحريك المتابعة، ولكننا في الأيام الأخيرة صدمنا ونحن نرى لوبيات الفساد وقد شمرت على ساعدها ودخلت غمار الانتخابات، وفي ظروف مثل هذه فلن نستغرب إذا ما أعلن عن ضبط مكالمات مشبوهة، وبيع وشراء الأصوات من طرف 70 مستشارا، وقد يكون العدد اكبر، لو كانت الدولة تتوفر على كثير من وسائل ضبط المتلبسين الذين أصبحوا يتخدون الاحتياطات اللازمة، ويعرفون كيف يصلون إلى مبتغاهم دون الوقوع في فخ الإنصات على الهواتف”.

ونبه المديمي إلى خطورة التأخر القضائي في البث في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها لأن ذلك يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح وينشر اليأس والإحباط في المجتمع مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة .

وأفاد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بمراكش أن جمعيته بصدد تنظيم وقفات احتجاجية لمطالبة وزير العدل والوكيل العام لمحكمة الاستيناف بمراكش بتحريك المتابعات في عدة ملفات وعلى رأسها ملف جماعة تامصلوحت وملف سيتي وان، وسوق الجملة وملف دار الحليب،  ..

وعبر عن استغرابه من أشخاص متابعين بجنح بسيطة وهم يقبعون في السجون، في حين يرى أن مسؤولين متابعون بتهم الرشوة وتبديد اموال عمومية وتزوير محاضر رسمية والتدليس وغيرها من التهم الثقيلة ينعمون بالحرية ويتابعون في حالة سراح، بل الأنكى من ذلك يتقدمون للانتخابات، ويحصلون على مقاعد في المجلس الجماعي ومجلس المستشارين. الشيء الذي يزيد من المخاوف من أن يساهم هذا الوضع في تشجيع لوبيات الفساد على الاستمرار في اغتصاب المال العام، واستغلال النفود والافلات من العقاب