حقوقي يقول: دولة القانون تحذر وزير التعليم من الاستمرار في “خرق القانون”

المسائية العربية/عبد الله مغربي

عقد محمد حصاد وزير التعليم مساء يوم الخميس 06 يوليوز 2017 لقاء عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية مع مديري الاكاديميات والمديرين الإقليميين، وحسب المصدر فقد حث الوزير المسؤولين التربويين على ضرورة تكثيف الجهود لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، مضيفا أنه يسعى من خلال ذلك توجيه رسالة إلى الرأي العام وجميع فئات المجتمع، تفيد بأن هناك تغييرا ايجابيا يمس المنظومة التربوية، لاسترجاع ثقتهم في المدرسة المغربية وفي المشرفين والمسؤولين عن تدبيرها.

وقال حقوقي على الوزير أولا قبل توجيه كلاما مثل هذا إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين احترام القانون، وأن التغيير الايجابي يبدأ بإحالة المتورطين في فساد وفشل المنظومة التربوية على القضاء، وإيقاف مهزلة التعيين في مناصب المسؤولية الباطلة والمخالفة بشكل صريح للقانون، وأن استرجاع الثقة في المدرسة المغربية وفي المشرفين والمسؤولين عن تدبيرها، يكون بإعفاء مجموعة من المسؤولين المتواجدين بجانبه والذين أشارت إليهم الأصابع بخصوص خروقات وتجاوزات في مشاريع البرنامج الاستعجالي مع مساءلتهم ومحاسبتهم.

وتابع إذا كانت بعض المصالح الوزارية تخل باحترام القانون( مرسوم التعيين في المناصب العليا، مرسوم إسناد مناصب المسؤولية، المذكرة الإطار للحركات الانتقالية، مذكرة تغيير الإطار، جمعية دعم مدرسة النجاح،…)، وتميز في المعاملات بين نساء ورجال التربية والتكوين، فانه يصعب أن يسود جو من الثقة، فالقاعدة القانونية تجد سندها الأساسي في قيام سلطة الوزير بفرض احترام النصوص التشريعية والتنظيمية جبرا على الجميع بما فيه نفسه، ولا تنجح الوزارة في ذلك ما لم تكن مصالحها المركزية النموذج الأول لاحترام القانون ، فلا سلطة تنفيذية ناجحة تستطيع فرض احترام القانون إذا لم تتقيد هي باحترامه، وكل ذلك لا يتحقق إلا في دولة القانون تتحدد فيها المراكز القانونية، وتحترم حقوق الموظفين قولا وفعلا.

ويضيف المصدر، لقد تحدث منتسكيو( فيلسوف فرنسي) منذ أمد بعيد : «عندما أزور بلدا ما، لا أنظر إذا كانت القوانين جيدة، وإنما أنظر إذا كانت منفذة أم لا، لأن القوانين الجيدة موجودة في كل مكان»، نعم إن معظم قوانين العالم بما في ذلك الأنظمة الدكتاتورية جيدة لكن التطبيق في معظمه سي، وهو الوضع بقطاع تعليمنا.

وأردف المصدر أن المفروض في النصوص التشريعية والتنظيمية أنها لا تخضع للرغبة، فتطبيقها يكون بالإجبار على جميع المنتمين للقطاع، فبدونها ستختل توازنات المنظومة التربوية والعملية التعليمية ، فتعم الفوضى وربما تنتشر الجرائم، فعندما تكون هناك محاباة وتمييز في تطبيق القوانين، إعفاء البعض والإبقاء على المخلين بالقانون في مناصبهم وترقيتهم، ستعم الفوضى أيضاً في المدرسة المغربية، يجب على الوزير احترام القانون، لأن بالقانون يعم الأمن في الدولة، وتقل الفوضى ويتحقق العدل، لهذا يجب أن يكونوا المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية شديدو الحرص على تطبيق القوانين، وحماية ذلك واحترمها، إضافة إلى أن سيادة أجواء الهدوء في القطاع يؤدي إلى سيادة العلم والإبداع والتقدم التربوي، إلى جانب احترام القوانين يتوجب احترام الأطر الإدارية والتربوية التي تنفذ القوانين.

فالمراسيم والقرارات والمذكرات، وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية عندما تكون مطبقة تقل نسبة الاختلالات والتجاوزات التسييرية والتدبيرية في القطاع وتسود المساواة وتكافؤ الفرص، ويزداد انتماء رجال ونساء التعليم إلى قطاعهم ومدرستهم العمومية، ويتسابق كل التربويون حينئذ على تقديم الغالي والنفيس للمؤسسة التعليمية مما يمتلكونه خصوصاً في أوقات الأزمات التي تعصف بها، إذ إن هذه المدرسة كانت قد أعطتهم الكثير.

وفي سياق متصل، صرح باحث في القانون أن من الأهداف التي يقتضي الالتزام واحترام مقتضيات المراسيم والقرارات هو بناء دولة القانون يخضع فيها الوزير، الكاتب العام، المفتش العام، المدير المركزي، المدير الجهوي، المدير الإقليمي، رئيس قسم أو رئيس مصلحة للقوانين الصادرة عن السلطة المختصة، والتي تطبق على الجميع، ولا توجد استثناءات.

وتعليقا على حالة 90 رئيس قسم ورئيس مصلحة، يقول متتبع أن أشخاصا ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ مركزية بالوزارة ﺨﺮﻗﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ هذه اﻟنازلة، وادعوا افتراءات وأكاذيب على الوزير متهمين هؤلاء الرؤساء بأنهم ارتكبوا خروقات وتجاوزات واختلالات في تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي، وﺈﻧﻬﻢ بهذا الفعل يغلطون الوزير ويضلون الرأي العام، وﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، وإن استمرار تصرفات وسلوكات مثل ما أقدم عليه المفترون والكاذبون في حق رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح تآكلت بمفعول الزمن، ولم تعد تتفق مع ظروف الشارع المغربي واحتجاجاته، وبالتالي يصعب احترامهم إن لم نقل سقطت قراراتهم وإجراءاتهم، وهذا يولد مظهرا من مظاهر عدم الاستقرار والطمأنينة بما يخلقه من أوضاع شاذة بين مراسيم ومذكرات غير مطبقة، وواقع جديد في أمس الحاجة للتقيد بالقوانين المنصوص عليها والمعمول بها.

وأوضح أن استرجاع الثقة يقترن بتطبيق الوزير للمراسيم ومذكرة الإطار للحركات الانتقالية، الذي يقترن بدوره بمسائلة ومحاسبة كل متورط في الممارسات السابقة المسيئة لسمعة قطاع التعليم، وأن لا يغض الطرف عن مسؤولين متهمين بالتلاعب في المال العام، وأن ذاكرة التاريخ لن تمحوها الأيام.