الشعبي للاسكان يستهتر بحقوق السكان

شركة الشعبي للاسكان تتماطل في تسوية ملف المتضررين من المشروعين السكنيين “موكادور” و”أدرار” المتواجدين بأكادير

المسائية العربية

الشعبي للاسكان يستهتر بحقوق السكان

الشعبي للاسكان يستهتر بحقوق السكان

 على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتضررون من مشروعي أدرار – موكادور بأكادير  يوم الخميس 9 أبريل 2015 امام الإدارة الجهوية لشركة الشعبي للإسكان بمراكش، بعد أن تم تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة يوم الثلاثاء 07 أبريل 2015 بأكادير.، توصلت المسائية العربية ببيان في الموضوع جاء فيه: 

 

أمام تعنث شركة الشعبي للاسكان لتسوية ملف المتضررين، نظم المتضررون من المشروعين السكنيين “موكادور” و”أدرار” المتواجدين بأكادير وقفة احتجاجية جديدة يوم الخميس 09 أبريل 2015 أمام الإدارة الجهوية لشركة الشعبي للإسكان بمراكش، بعد أن تم تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة يوم الثلاثاء 07 أبريل 2015 بأكادير.

       ويأتي تنظيم هذه الوقفة تنديدا بالتأخر الحاصل في تعيين الشقق وعدم تمكين الزبناء بوصولات التعيين وعدم التزام ادارة الشركة بالوعود التي سبق أن أعطتها للمتضررين في اجتماع سابق، حيث سبق للمتضررين أن نظموا الوقفة الأولى يوم 26 يناير 2015، ووقفة احتجاجية أخرى بتاريخ 02 فبراير 2015 والتي تٌوجت بمحضر اجتماع بتاريخ 10 فبراير 2015 جمع بين لجنة المستفيدين وممثل الشركة الذي التزم في المحضر بتعيين جميع المستفيدين قبل متم شهر فبراير 2015، لكن ونحن في بداية شهر أبريل لم يتوصل الزبناء بأية وثيقة تثبت تعيين شققهم، بل عادت الشركة من جديد لتؤجل توصل الزبناء بالتعيين الى حين تسليم الشقق، في حين أن التعيين لا علاقة له بالتسليم، مما يؤكد أن الشركة تراهن على الأيام لكسب المزيد من الوقت لمنح الاسبقية في تعيين الشقق لزبناء يرغبون في أداء ثمن الشقة كاملا واقصاء من يودون الحصول على قرض في عملية التعيين هاته، وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز.

       وما يؤكد هذا الطرح أن ممثل الشركة لم يوقع الى حدود اللحظة محضر الاجتماع السالف الذكر، حيث طلب من لجنة المستفيدين إمهال الشركة بعض الأيام قبل التوقيع عليه قصد تضمينه تاريخ مؤكد لتسليم الشقق وهو ما قبلته اللجنة المحاورة في حينه، لكن عدم توقيعه بعد مرور أزيد من شهر ونصف وعدم تنفيذ مقرراته دليل على أن الأمر لا يعدوا أن يكون مناورة أو محاولة للتملص منه.

       وللتذكير فإن الشركة تعهدت من خلال هذا المحضر بتعيين الشقق للمستفيدين في كل مشروع على حدة، بناء على تسلسل تاريخ الحجز واعتماد تاريخ الانتقال لمن انتقل من مشروع الى مشروع آخر، واعتبار متم شهر فبراير 2015 كآخر أجل لتعيين جميع المستفيدين والعمل على تسليم الشقق ابتداء من أواخر شهر أبريل 2015. كما التزمت الشركة بعدم اشتراط أداء ثمن الشقة كاملا ما لم يتم تأسيس الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة الى ضمان استرجاع التسبيقات المالية دون خصم للمتنازلين عن شققهم. غير أن هؤلاء المتنازلين لم يتوصلوا خلال شهر مارس بالتسبيقات المالية كما تم التوافق عليه (15 شيك في كل شهر للمتنازلين عن شققهم).

       وبناء عليه، فإننا نطالب شركة الشعبي للاسكان بتوقيع محضر 10 فبراير 2015، وتسليم وثيقة للزبناء تثبت تعيين شققهم حيث نرفض تأجيلها الى حين تسليم الشقق لأن التعيين لا علاقة له بالتسليم، بل نرى في هذا التأخير مطية لإقصاء من يرغبون في الحصول على قرض للسكن من الشطر الأول وبالتالي انتظار 5 سنوات أخرى رغم التسبيقات المالية التي تتراوح بين 60.000 و 200.000 درهم. كما نطالب بالالتزام بما قطعته الشركة على نفسها باستصدار 15 شيكا كل شهر لاسترجاع التسبيقات المالية للمتنازلين عن شققهم بعد أن طال انتظارهم لتسليم شققهم لأزيد من 5 سنوات. وفي حالة عدم التجاوب مع المطالب وتعنث الشركة لتسوية ملف المتضررين سنضطر الى تنفيذ خطوات نضالية تصعيدية وأقوى في المسلسل النضالي الذي نخوضونه عملا بمقولة “ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بنضال أقوى وأفضل”.