الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والاسئلة الملغومة

المسائية العربية

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

بعد سؤال طرح على طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مفاده ان الأخبار المتسربة تفيد انه يتعامل مع المكتب التنفيدي بدكتاتورية ، كما استفسر عن مصادر تمويل الهيئة خاصة بعد تنظيم ندوة صحفية بفندق من صنف خمس نجوم، وأضاف نفس السائل الذي يمثل موقعا الكترونيا عن الاسباب الحقيقية وراء صب الاهتمام على كلميم وأصيلا في الوقت الذي توجد فيه ملفات كثيرة مرتبطة بالفساد بمدن مغربية كثيرة.

الأسئلة المطروحة استفزت بعض الحضور الذي لم يقبل بنعت طارق السباعي بالمستبد بالرأي، والمتخد القرارات الفردية، واعتبروا ان الندوة ملغومة، وأن رموز الفساد وظفوا بعض الاشخاص من اجل نسف الندوة، والتشكيك في مصداقية رئيس الهيأة،

حيث طالب احد اعضاء المكتب التنفيدي من كل الاعضاء بالالتحاق بالمنصة والتعبير عن رفضهم لهذا الاتهام، مسجلين حضورهم الفعلي ومشاركتهم ومساهمتهم في كل انشطة الحزب، واعتبروا ان ثلاثة اشخاص من المكتب التنفيدي وضمنهم أمين المال كانوا يتغيبون خلال مجموعة من الاجتماعات، وكان أمين المال يعتذر بسبب طروفه الصحية، واستغرب كيف لهؤلاء ان يعلنوا ان القرارات تتخذ بشكل فردي وهم لم يحضروا اي اجتماع.

وأشار طارق السباعي ان مصادر تموين الهيئة هم أعضاؤها والمنتمين إليها، وأنه ينأى عن ذكر عدد المنخرطين خوفا من العين والحساد، ومن له حجة على ان الهيئة استفادت من تموين اجنبي ان يخبر به، في الوقت ذاته وارتباطا بالموضوع، اكد احد اعضاء المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح خص به المسائية العربية ، أنه سلم شيكا باسمه إلى الفندق بمبلغ 5000 درهم، وأن المنخرطين ساهم كل منهم  طواعية بقسط من اجل أداء القاعة .

وشدد طارق السباعي على ضرورة تخليق الجمعيات، وأنه ما دام على قيد الحياة، فلن يسمح لأي كان بشراء دمم المناضلين او قبول الدعم الملغوم. وتحدى من يبحث عن مصادر تمويل الهيئة ان يأتي بعكس ما صرح به. كما افاد انه طلب من خلال مراسلة  رئيس المجلس الاعلى للحسابات بمحاسبة كل الجمعيات ، وأرشده إلى جمعيتين تحوم حولهما الشبهات. إحداهما بفاس استفادت من 35 مليار مدتها سنة ، وأخرى بأصيلا تسلمت  3 مليار من اجل البناء القصديري، وطالب بافتحاصها، وافتحاص كل جمعيات المجتمع المدني، معبرا عن قلقه من المعاملة التي عوملت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان

وبخصوص كلميم وأصيلا، فأشار طارق السباعي انه توصل بملفات فساد ، اقتنع بجدواها بعد دراستها، كما اضاف انه لا يمكن ان يلم بكل المشاكل التي تعني منها المدن والقرى المغربية على مستوى تبديد المال العام  والفساد الاداري

 

اضف رد