عبد الرحيم الهواري يعتبر نفسه بريء من التهم المنسوبة إليه في ملف كازينو السعدي ويطالب بمساءلة عادلة

المسائية العربيةtimthumb

قضت محكمة الاستيناف بمراكش بثلاث سنوات نافذة في حق عبد الرحيم الهواري وبعض ممن معه في ملف ما يعرف بفضيحة فندق السعدي بمراكش إبَان تولي عبد اللطيف أبدوح رئاسة مجلس مقاطعة المنارة.

هذا الحكم أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس المتهمين وعلى رأسهم عبد الرحيم الهواري ـ الذي كان عضوا ببلدية المنارة جيليز ورئيسا لمقاطعتها من 2003 إلى 2009 ـ

عبد الرحيم الهواري يعتبر نفسه بريئا مما نسب له، ويؤكد توفره على مجموعة من الحجج والأدلة التي تثبت انه كان غائبا خلال الدورات التي تم فيها التصويت لتفويت مجموعة من العقارات ومنها فندق توبقال، والسياحة والسعدي بالإضافة إلى الكازينو والعقار المجاور له، مشددا على ضرورة الرجوع إلى المحاضر للتأكد من غيابه خلال التصويت، بل والأكثر من ذلك انه كان خلاله يتواجد بدولة تونس.

وأشار في مذكرة توصلت المسائية العربية بنسخة منها، ان الشريط الصوتي وما راج فيه من محادثات كانت مجرد استدراج لاحد الاعضاء في الكلام لعله يعثر على أية إفادة يمكن ان يستغلها هو كمعارض لرئيس المجلس رغم انتمائهما لنفس الهيئة وكان وبشهادة الجميع، ضمن من يمثلون آنذاك المعارضة.

مشيرا إلى أن ما جاء على لسانه في الشريط وهو يتحدث عن مبالغ مالية مثل ” هي القضية فيها 200 مليون، والتعقيب عليه من طرف العضو المحاور بأن المبلغ المعروض على اعضاء المكتب هو 500 مليون” كان مجرد مزايدات كلامية تدخل في اطار استدراج كل طرف للآخر في إطار الصراع مع رئيس المجلس، مضيفا انه  لم يكن حاضرا خلال الدورة التي تم فيها التصويت بتفويت كازينو السعدي والعقار المجاور له.

وتمنى عبد الرحيم الهواري أن يؤخذ ما يتوفر عليه من حجج وادلة بالاعتبار من طرف المحكمة، وأن تعمق البحث تحقيقا للعدالة وتجنبا لوضع الكل في سلة واحدة.