القاضي محمد الهيني

فيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر عزل القاضي محمد الهيني مساس بحرية الرأي والتعبير وباستقلال القضاء

المسائية العربية : بيان

القاضي محمد الهيني
القاضي محمد الهيني

توصلت  المسائية العربية من فيدرالية اليسار الديمقراطي ببيان تعتبر فيه عزل القاضي محمد الهيني مساس بحرية الرأي والتعبير وباستقلال القضاء ، مشيرة إلى انها  وقفت عند أسباب عزل القاضي محمد الهيني ، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بناءا على المتابعة التي ترجع حيثياتها إلى الشكاية المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية متهمة إياه بالإخلال بواجبات مهنية واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية غير قضائية،

  وجاء في البيان : ” تأسيسا على أن موضوع الشكاية المعنية يتعلق بالتعبير عن وجهة نظر الأستاذ محمد الهيني التي طالما عبر عنها في مناسبات عديدة، تزامنت بالخصوص مع انطلاق الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة  بالمغرب، سواءا في إطار نشاطه ضمن ناذي القضاة أومشاركته في ندوات تمحورت موضوعاتها حول استقلال السلطة القضائية، خاصة منها تلك المرتبطة بمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين  بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، فإن فيدرالية اليسار تعبر عن ما يلي :

§        أن قرار عزل القاضي محمد الهيني هو مساس بحرية الرأي والتعبير، وباستقلال القضاء المكفولين بمقتضى مضامين دستور 2011، وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، 

§        أن تطور الوعي المجتمعي وثقته بدور القضاء كآلية لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية،  يستلزم اليوم ضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية والإدارية للقاضي ليقوم بدوره كاملا بعيدا عن أي ضغوط أو تهديدات أو متابعات مجانية؛

§        ضرورة تشجيع مشاركة القضاة في إبداء الرأي في النقاشات المجتمعية الجارية مع العديد من القوانين، سواءا منها المنظمة لمهنتهم أو غيرها، وذلك حتى نتمكن من بناء سلطة قضاية نزيهة مستقلة وقادرة على المساهمة في حماية البلاد من كل أشكال الفساد.

§        وضع ضمانات قانونية  ومسطرية متوافق عليها من أجل توفير استقلالية القاضي في التعبير عن رأيه وإحاطته بالحماية عند ممارسته لمهامه القضائية، وتتيح لهم حرية تعبيرهم عن رأيهم في المواضيع المطروحة للنقاش العمومي، وعدم المس بالحق في انتمائهم للجمعيات المدنية ،

§        تعتبر أن استقلال السلطة القضائية لا يمكن تحقيقه في غياب قوانين تنظيمية واضحة، ترسي أسسها  كسلطة مستقلة عن باقي السلط الأخرى، بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في ما بينها من حيث الاختصاصات .

§        تؤكد استمرارها في النضال من أجل حماية حرية التعبير بالنسبة للقضاة لأنها مدخل لحماية استقلال السلطة القضائية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات ومساهمة القضاة والقاضيات في بناء المجتمع الديمقراطي الذي هو أمل المغاربة والمغربيات جميعا .