ماذا جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص:

emploi

المسائية العربية                   الممتلكات و المشاريع العقارية لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

 

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكاية موجهة إلى السيد وزير العدل و الحريات بالرباط تحت موضوع :

  طلب إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل إجراء كل الأبحاث و التحريات المفيدة بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية و غيرها من الوقائع التي قد يكشف عنها البحث التمهيدي و متابعة كافة المتورطين من أجل المنسوب إلى كل واحد منهم و اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تحقيق العدالة.

 

واشارت الشكاية الى انه ونظرا لعدة اعتبارات سردتها بتفصيل في ـ الشكاية المدكورة ـ ، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام و انسجاما مع مبادئ و أهداف الجمعية و تماشيا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أفرد حيزا هاما لتدبير الممتلكات و المشاريع العقارية لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغـل.

 

أولا: الممتلكات و المشاريع العقارية لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل: هدر للمال العام و اختلالات قانونية و مسطرية و سيادة الفساد

استنادا إلى التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 فإن الكلفة الإجمالية لبعض المشاريع (الدراسات المرتبطة بالإنجاز، أشغال البناء، مصاريف الاستغلال….إلخ) قد عرفت ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع التكلفة التقديرية، و يتعلق الأمر بـ 11 مشروع لبناء مؤسسات، و تراوحت الارتفاعات في الكلفة بين 35 % و 251 % و يمكن إعطاء أمثلة ببعض المؤسسات كالمعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحسيمة و مركب التكوين في الصناعات الغذائية بالدار البيضاء…إلخ كما أن مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل قد أحدث مؤسسات غير مبرمجة على حساب أخرى مبرمجة.

و حيث إن مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و إمعانا منه في سياسة هدر و تبديد المال العام و الفساد فقد تم تأجيل إنجاز بعض المشاريع و التخلي نهائيا عن إحداث أخرى في مراحل مختلفة من الإنجاز رغم أن ذلك قد أدى إلى إضافة التزامات مالية مهمة.

و هكذا و على سبيل المثال فقط فإن مشروع بناء معهد السياحة و الفندقة بفاس قد تم إلغاؤه رغم إنجاز دراسات طبوغرافية و هندسية و تقنية و تم إبرام العقود المتعلقة بالأشغال و المخططات و ترشيد الدراسات التقنية و بلغت النفقات المالية الملتزم بشأنها في هذه المرحلة ما مجموعه 489.128.000 درهم، كما أن مشروع بناء مركب النسيج و الألبسة بتمارة قد تم إلغاؤه و تم تفويت صفقة بنائه بما مجموعه 165.663.129.30 درهم و وصل مبلغ الأداءات المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة إلى 323.185.32 درهم في نهاية دجنبر 2012، كما أن مشروع بناء معهد التكوين في مهن البناء بتامسنا قد وصلت النفقات الملتزم بشأنها إلى مبلغ 1.446.304.32 درهم و تهم مختلف دراسات إنجاز المشروع و توقف هذا الأخير عند مرحلة إنجاز الدراسات التقنية و بالإضافة إلى ما ذكر فقد تم إلغاء مشاريع أخرى في مرحلة الدراسات الطبوغرافية و الجيوتقنية.

و هذا هو حال المشاريع التي ألغيت أما المشاريع التي أنجزت و المتمثلة في إحداث المؤسسات التكوينية فإنها عرفت تأخرا كبيرا في مواعيد افتتاحها و انطلاق التكوين بها.

 

 

 

و حيث إن إدارة الأشغال و تدبير المشاريع العقارية لمكتـب التكوين المهني و إنعاش الشغل قد عرفت عدة اختلالات قانونية و مالية و تقنية و هكذا يمكن تحديد بعض مظاهر هذه الاختلالات و باقتضاب شديد كما يلي:

1 – قصـور في تتبـع و مراقبـة الأشغـال

كما هو معلوم فإن مراقبة الأشغال في الورش تتيح إمكانية التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة و المتطلبات التقنية و المالية للمشروع و تغلق الباب أمام أية تلاعبات كيفما كان مصدرها، و الغريب في الأمر أن محاضر تتبع أوراش المشاريع لا تنجز بانتظام كما أن هناك غياب لمحاضر الموافقة على عينات المواد المستعملة في إنجاز الأشغال من لدن كل من مكتب الدراســات التقنية أو المهندس المعماري و مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (كالتوريدات، الخشب، الألمنيوم، الزجاج، الزليج، الرخام، السباكة الصحية…إلخ) مرفقة بالبطائق التقنية لهذه المواد.

2 – تنفيذ بعض المشاريع في غياب تصاميم إرساء المعدات

هناك العديد من الأمثلة التي توضح ذلك و نكتفي هنا بمثالين واضحين:

مشروع بناء معهد التكنولوجيا التطبيقية العروي: حيث تم إغفال أبواب تفريغ المعدات في التصاميم و بما أن حجم هذه المعدات كبير فقد اضطر المسؤولون عن المشروع إلى هدم الجدران لفتح هذه الأبواب و إدخال المعدات.

توسيع معهد التكنولوجيا التطبيقية بابن جرير: لوحظ أن المحتوى المادي للمشروع يروم بناء محارف من 120 متر مربع دون تحديد نوعيـة هذه المحارف و دون التوفر على تصاميم تثبيت المعدات كما تم إغفال أبواب التفريغ في التصاميم المعمارية نتج عنه صعوبة في إدخال و وضع المعدات كما أن النظام الكهربائي غير ملائم و نوع المعدات التقنية.

3 – القيام بالدراسات الأولية قبل تحديد مسبق لموقع المشروع

لا شك أن اختيار موقع المشروع يعد مسألة مهمة و أساسية في تحديد محتواه و الميزانية الواجب الالتزام بها، إذ أن نوعية التربة تحـدد نـوع و أبعاد الأساسات و المنشآت الحاملة للبنيات الفوقية و كذا التدابير الواجب اتخـاذها خلال الأشغـال، و رغم ذلك فإن مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل قد أنجز دراسات متعلقة ببناء بعض مؤسسات التكوين المهني دون تحديد للأراضي التي سوف تشيد عليها هذه المؤسسات و يمكن إعطاء أمثلة على ذلك كما يلي:

 

المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية بالقصيبة و تامسنا و تارجيست، المعهد الوطني للتكوين في مهن النقل و اللوجستيك بتاوريرت، المعهد الوطني للتكوين في النقل الطرقي بالدار البيضاء….إلخ.

4 – إنجاز الأشغال دون الحصول على رخصة بناء

تشير المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بقانون التعمير إلى أنه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك كما أن المادة 43 من نفس القانون تنص على ما يلي: (تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق و تصاميم التهيئة…) و هكذا فإن مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل لا يحترم هذه المقتضيات القانونية إذ لجأ إلى بناء العديد من المؤسسات و المعاهد دون الحصول على رخصة البناء (مركز تنمية الكفاءات بمراكش، المعهد المتخصص في مهن البناء و الأشغال العمومية بالراشيدية، المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالصويرة، المعهد المتخصص في مهن صناعة الطائرات و لوجستيك المطارات و الموانئ بالنواصر، المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية العونية بوجدة، المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بالفنيدق….إلخ).

و حيث إن المجال هنا لا يتسع لاستعراض و بشكل مستفيض كل الاختلالات التي اعترت ممتلكات و مشاريع الجمعية المغربية لحماية المال العام   لذلك ارتأينا أن نجملها و بالإضافة إلى ما سبق ذكره كما يلي:

       *اختلالات في الدراسات الجيوتقنية و في مساطر انتقاء و تعيين المهندس المعماري و مكتب الدراسات و التقنية و مكتب المراقبة.

*اختلالات في تعيين مختبر التحاليل و في إعداد دفتر الشروط الخاصة.

*اللجوء المفرط إلى الأشغال غير الواردة في جدول الأثمان مع تسجيل زيادات مهمة في حجمها إذ وصلت التجاوزات في هذا الإطار إلى نسبة 200 % مع ما يترتب على ذلك من إهدار للمال العام و الفساد.

*تعدد الوضعيات القانونية للعقارات و عدم ضبط الوضعية الفعلية للممتلكات من الأراضي و التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 2.533.502 متر مربع.

 

 

 *عدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية ذلك أن هناك رسوما عقارية خاصة بمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل لازالت مسجلة في أسماء الملاك الأصليين و لم يتخذ المكتب إجراءات تحفظية و قانونية لضمان عـدم تفويتها

إلى الأغيار أو التصرف فيها و يتعلق الأمر بخمسة عشر بقعة أرضية يرجع تاريخ اقتناء بعضها إلى سنوات التسعينات.

ثانيا: سندات طلب وصفقات لتبرير هدر المال العام و الفساد و الاغتناء غير المشروع ضدا على كل القوانين 

في كثير من الحالات يتم تجاوز سقف 20 % من مبلغ الصفقة (الزيادة في حجم الأشغال و ملحق الصفقة) دون إتمام المشروع، و هكذا يتم اللجوء إلى سندات طلب و صفقات إضافية لإنجاز الأشغال و إنهاء المشروع، و يتعلق الأمر هنا على سبيل المثال بالمعهد المتخصص في التكنولوجيا الحديثة للاتصـال و الإعلام بطنجة و المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالمضيق، و في بعض المشاريع يتم الالتزام بسندات الطلب فقط من أجل تصحيح أخطاء في التصور أو الإنجاز (كإنجاز أسلاك الشبكة المعلوماتية لمؤسستي المعهد المتخصص في التكنولوجيات الحديثة للاتصال و الإعلام بطنجة و بسيدي يوسف بن علي بمراكش…إلخ).

و يمكن جرد بعض الصفقات المتعلقة ببناء مشاريع عقارية تابعة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل مع توضيح لبعـض أوجه الاختلالات التي اعترتها و ذلك على النحو الآتي:

1 – صفقة رقم 2009/178 المتعلقة ببناء داخلية المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالمضيق

يلاحظ من خلال بعض الوثائق الخاصة بهذه الصفقة أن هناك تغيير قد حصل على مستوى عتبة البناية و هو الشيء الذي أدى إلى ارتفاع حجم الأشغال الكبرى المتوقع إنجازها في كناش المقتضيات الخاصة إذ أن بدء عملية تم بتاريخ 6/12/2009 و ذلك قبل الحصول على تصريح البناء مع تسجيل أن مصادقة السلطات المختصة على التصميم لم يكن إلا بتاريخ 5/01/2011 كما أنه تبين عدم إنجاز 42 مادة من ما مجموعه 185 مادة للأشغال المدرجة في الصفقة أي بما يعادل 1.440.535.00 درهم و علاوة على ما ذكر فإنه اتضح و بعد معاينــــة

الأشغال المنجزة أن الأشغال المتعلقة بمعالجة الصدى داخل القاعات المتعددة الأنشطة بغلاف مالي قدره 811.800.00 درهم تمت دون احترام مسطرة الالتزام بالنفقات، إذ لم يتم تقديم أي وثيقة (سند الطلب أو ملحق تعديلي للصفقة) لتبرير ذلك.

2 – الصفقة رقم 200/52 المتعلقة بإتمام أشغال توسعة المعهد المتخصص في حرف الفندقة و السياحة بالسعيدية

يتعلق موضوع الصفقة بإنهاء أشغال توسيع معهد التكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية بما مبلغه 12.749.970.00 درهم داخل أجل إنجاز لا يتعدى خمسة أشهر.

و هكذا فإن الأشغال قد واجهها العديد من المشاكل و الصعوبات من بينها وجود مياه جوفية، أنابيب و قنوات / الصرف الصحي….إلخ مما تسبب في تغيير إنجاز بعض مواد الصفقة خاصة الأشغال الكبرى التي عرفت ارتفاعا في حجمها.

كما أن هناك معطيات تشير إلى عدم تطابق بعض مواد الأشغال كما هو متفق عليه في الصفقة و من بينها أنه تم تعويض (الزليج المصقول الأبيض) بـ (الزليج الخزفي الحجري) على الرغم من أن سعر هذا الأخير يقل بـ 100 درهم للمتر المربع مقارنة مع الأول مما أدى إلى أداء مبلغ إضافي يقدر بـ 122.000.00 درهم كما أن محضر الاستلام قد تم إنجازه مع العلم أن الأشغال لم تنته بعد.

3 – الصفقة رقم 2007/33 المتعلقة بأشغال بناء و إتمام المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتقنيات الحديثة للإعلام و التواصل بسيدي يوسف بن علي مراكش

تؤكد الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة أن هناك ارتفاع في كميـة الأشغال المنجزة و تم اللجوء إلى ملحق تعديلي للصفقة لإنهاء بعض الأشغال المتوقع إنجازها و قد تسلم المقاول مبالغ مالية غير مستحقة لوجود فوارق مهمة بين ما تــم إنجازه فعلا و ما توصل به المقاول من مستحقات تقدر بـ 35.400.00 درهم كما تم أداء مبلغ 71.985.00 درهم للمقاول عن أشغال غير منجزة.

4 – الصفقة رقم 2006/05 المتعلقة بإنجاز أشغال بناء المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بطنجة

  يتعلق موضوع هذه الصفقة ببناء المشروع المذكور بمبلغ مالي قدره 12.944.623.620.00 درهم مع تحديد مدة الإنجاز في ثمانية أشهر، و أعطي أمر أولي للمقاول بإنجاز الخدمة بتاريخ 17 أبريل 2006 و قام مكتـب التكويـن المهني

و إنعاش الشغل بإعطاء أمر خدمة آخر متعلق بالملحق التعديلي للصفقة لإنجاز أشغال إضافية غير مدرجة في كناش المقتضيات الخاصة و يتعلق الأمر بردم الحفر

بثمن 170 درهم للمتر المكعب بمبلغ إجمالي قدره 227.795.71 درهم و ذلك لكون المكتب لم يقم بالدراسة الجيوتقنية المتعلقة بطبيعة التربة كما أنه تم تنفيذ الأشغال دون موافقة السلطات المختصة و دون تأشيرة مراقب الدولة و قد اعترت الأشغال المنجزة العديد من العيوب كما أنه لم يتم إنجاز بعض الأشغال المدرجـة في الصفقة و المتعلقة بالجدار السياج و التي تم الالتزام بها في إطار سند الطلب رقم 2007/17 المنجز بتاريخ 13 يوليوز 2007 بمبلغ مالي قدره 128.000.00 درهم.

و حيث إن هناك صفقات أخرى اعترتها عيوب و اختلالات مالية و قانونية مثل الصفقة رقم 2006/33 و المتعلقة ببناء المعهد المتخصص في مهـن الفندقـة و السياحة بالحسيمة إذ أديت مبالغ مالية لفائدة المقاول عن خدمات لم يتم إنجازها.

و حيث إن الوقائع و المعطيات المسطرة بهذه الشكاية تفيد وجود أدلة و قرائن على استشراء الفساد و تبديد و هدر للمال العام و حصول تحايل و اختلالات في إبرام صفقات عمومية تتعلق بإنجاز مشاريع عقارية لفائدة مكتــب التكوين المهني و إنعاش الشغل و الذي رصد ما مجموعه 1.926.447.715.33 درهم من أجل إنجاز تلك المشاريع و ذلك في خلاف تام لأبسط القواعد القانونية.

و حيث إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يلتمس من سيادتكم المحترمة باعتباركم رئيسا للنيابة العام بالتفضل و إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل إنجاز و تعميق أبحاثها و تحرياتها بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية أو بغيرها من الوقائع التي قد يكشف عنها البحث التمهيدي.

  • إنجاز كل الخبرات و المعاينات الضرورية و المفيدة و التي قد تساهم في تحقيق العدالة و سيادة القانون.

  • الأمر بحجز كل الوثائق المفيدة في تحقيق العدالة مع الانتقال إلى مقر المجلس الأعلى للحسابات من أجل الحصول على تلك الوثائق و كل الإفادات الضرورية لمصلحة العدالة.

  • الاستماع إلى إفادات السيد العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و كل موظف أو مسؤول بالمكتب المذكور له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع أعلاه.

  • الاستماع إلى أي شخص آخر كيفما كان موقعه أو وظيفته له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما ذكر.

  • الاستماع إلى المقاولين الذين أنجزوا خدمات أو أشغال لفائدة مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل في إطار الصفقات المشار إليها آنفا أو في غيرها من الصفقات و سندات الطلب الأخرى.

  • الاستماع إلى مسؤولي مكتبي الدراسات التقنية و الهندسية الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع هذه الشكاية.

  • اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات القانونية الراميـة إلى تحقيـق العدالة و فرض سيادة القانون.

  • متابعة كل من تبث تورطه في وقائع هذه الشكاية.

  • إشعار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بكل الإجراءات المتخذة في هذه الشكاية.

 

و في انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير و الاحترام

                المكتب الوطنـي

             الرئيس: محمد الغلوسي

اضف رد