محكمة النقض تنصف العدالة والتنمية بجماعة السويهلة بمراكش

المسائية العربية

قضت محكمة النقض، مؤخرا، بقبول الطعن، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد قرار وزارة الداخلية، يقضي بوقف تنفيذ قرار إعادة الانتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة على خلفية استقالة أكثر من نصف أعضاء الجماعة.

وأكدت المحكمة في حكمها النهائي، على أن انتخاب الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية قانوني، وأن الانتخابات ستقتصر على مقاعد الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم، وأغلبهم ينتمون لحزبي التجمع الوطني لللأحرار، والأصالة والمعاصرة.

واستند القضاء القضاء على حكم المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات الجماعية بجماعة السويهلة برمتها، على إثر الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، في شخص رئيس الجماعة.

وكان وزير الداخلية، قدر قرر في وقت سابق إجراء انتخابات جزئية، في جميع دوائر جماعة السويهلة، معتبرا أن تقديم 18 مستشارا من المجلس استقالتهم من أصل 29 عضوا كفيل بحل المجلس الجماعي وإعادة الانتخابات، علما أن المادة 63 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، تنص على أن القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس.