محكمة الاستيناف بمراكش

مراكش: إحدى عشر شكاية جديدة لها صلة بالفساد و نهب المال العام على طاولة الوكيل العام للملك

 المسائية العربية :

محكمة الاستيناف بمراكش

محكمة الاستيناف بمراكش

تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز  بإحدى عشر شكاية جديدة ، على ضوء تقرير المجلس  الأعلى  للحسابات ، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، لها صلة بالفساد و نهب المال العام الذي تعرفه بعض الجماعات الترابية بالجهة  و يطالب بفتح تحقيق عميق بشأنها و متابعة المتورطين في الجرائم المالية و الاقتصادية  و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة . 
وأكد بيان مكتب الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز توصلت المسائية العربية بنسخة منه ان المكتب المذكور  اجتمع  في دورته  الخامسة    صباح يوم الأحد 3  ماي  2015 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش  . وبعد اطلاعه  على المهام التي تم انجازها بين  الدورتين،  منها الوقفة الاحتجاجية  التي تم تنظيمها  بتاريخ  22 / 3 / 2015   بباب دكالة بمراكش    و    الشكايات   التي تقرر وضعها  بين يدي  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمركش  ،   ضد مجهول  و التي  تتعلق بالفساد  ونهب المال العام   بمجموعة من الجماعات المحلية بالجهة  ،  و بعد أن تدارس  الملفات و الشكايات  التي توصل بها    في هذه الفترة ، ويتعلق الأمر بملفي جماعة اولاد خلوف و جماعة العتمامنة  بدائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة ،    وبعد  وقفه على ظاهرة  استمرار   الفساد ونهب المال العام بالجهة   على مستوى الجماعات  المحلية و المجالس الإقليمية و القطاعات العمومية  و  بعد اطلاعه على  لائحة الجماعات التي استهدفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 , أصدر البيان التالي :
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات   في الجمعية  بالجهة  و كل القوى السياسية و النقابية  و فعاليات المجتمع المدني و المراسلين الصحافيين الذين شاركوا  في إنجاح الوقفة الاحتجاجية   ليوم 22 مارس 2015   من أجل تحريك ملفات   الفساد و نهب المال العام  بالجهة .
2 ـ يعتبر أن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة   طبقا  لدستور    20111  للمملكة  في فصوله 35  ،  36 ،154 و 155 ،   يشجع على  استمرار   ظاهرة الفساد ونهب المال  العام  بالمرافق العمومية  و الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و   الجهوية   بالجهة ،  الشيء الذي  يحول دون أي تطور لها على المستوى  الاقتصادي  و الاجتماعي و الثقافي  .
3  ـ يعلن عن تقديمه 11 شكاية   إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش  ضد مجهول  تتعلق بالفساد و نهب المال العام  بالجماعات الحضرية و القروية بالجهة و يتعلق الأمر  بالجماعات  الحضرية و القروية التالية :
     ـ ببلدية قلعة السراغنة  وبلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة   
ـ بلدية شيشاوة بإقليم شيشاوة    
  ـ الجماعة القروية   لمنابهة   ،الجماعة القروية  حربيل ، الجماعة القروية  واحة سيدي ابراهيم  ،  الجماعة القروية  اولاد ادليم  و الجماعة القروية سيدي عبد الله غيات  بعمالة مراكش  ،
 ـ  الجماعة القروية   أوناغة  و جماعة تافتاشت بإقليم الصويرة
ـ       جماعة  أيتورير  بإقليم الحوز  .  
4 ـ  يحمل وزير الداخلية مسؤولية عدم   تطبيق  القانون بخصوص الاختلالات المالية المسجلة من طرف  المجلس الأعلى للحسابات بالعديد من الجماعات الترابية  بالجهة و ضمنها تحويل أموال عمومية لفائدة عدة جمعيات يشرف عليها مستشارون جماعيون .    
5ـ يطالب  من وزير التجهيز بفتح تحقيق في الصفقات المتعلقة بالطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة و مراكش  حيث عرفت  الأشغال فيها مدد ا طويلة و تناقض بين تصريح الوزير في شأن  هذه الطريق على أنها تثنية و واقع الأشغال   التي تخص طريقا عادية .
 6 ـ  يطلب من المجلس الأعلى للحسابات القيام بافتحاص  ميزانية المبادرة الوطنية   للتنمية البشرية  بالعملات و الأقاليم   بالجهة و    بافتحاص الجماعات المحلية القروية و الحضرية التابعة لإقليم الرحامنة و كذلك الجمعيات التي تستفيد من إمدادات الدولة بهذا الإقليم.  
7 ـ يحمل عمدة مدينة مراكش  المسؤولية الكاملة في الاستمرار  شركة  أفلمار” (AViLMRA )  بممارسة عقل سيارات المواطنين و المواطنات   بالأماكن العمومية و استخلاص الرسوم خلافا   للقانون .
  8 ـ يعلن استعداده  اتخاذ جميع الخطوات  النضالية  من أجل  محاربة الفساد  و حماية  المال العام وفضح  لوبيات الفساد   بالجهة .
9 ـ يطالب بتسريع الأبحاث و التحقيقات القضائية بخصوص ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة و يحذر من أي تلاعب قد يطال مسارها .