مراكش: عصابة إجرامية تقوم بالاستيلاء على عقارات الغير وتسجيلها وتملكها برسوم مزورة

المسائية العربيةfiles

تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية لذى وزير العدل في شأن عصابة إجرامية تقوم بالاستيلاء على عقارات الغير وتسجيلها وتملكها مستعملة في ذلك الرسوم المزورة في جميع مطالب التحفيظ ويتم تسويقها على نطاق واسع فضلا على أنه لم تسلم حتى العقارات المحبسة.

وأضافت الشكاية إن هذه المحررات المزورة هي موضوع شهادات إدارية صادرة عن السيد قاضي التوثيق بمراكش تثبت زورية المحررات المدرجة بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي بما لا يدع مجالا للشك.

وأكدت الشكاية على إن الأشخاص المضمنة أسماؤهم وأرقام بطائقهم الوطنية في المحررات المزورة يكونون عصابة إجرامية فيما بينهم تقوم بصنع أختام رسمية للدولة وتزوير محررات رسمية بالاصطناع وصنع بطائق تعريف وطنية تستعمل فيما أعدت له للاستيلاء على عقارات الغير وتقوم بإجراءات مسطرة تحفيظها وتسويقها بأسماء مصطنعة.

 إن هؤلاء الأشخاص ـ تضيف الشكاية ـ الذين يكونون شبكة إجرامية هم موضوع عدة شكايات مودعة لدى النيابة العامة بابتدائية واستئنافية مراكش. وإن أفرادها لازالوا يتمتعون بنفوذهم على مستوى الإدارات العمومية والمحافظات العقارية ويتقاضون أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في عدة ملفات رائجة إلى يومه ويقضون مآربهم الجرمية بدون منازع.

والتمس المركز الوطني لحقوق الإنسان من السيد وزير العدل إحالة شكاية العارضين على الضابطة القضائية المختصة للتحري وفتح تحقيق والقيام بالمعاينات الميدانية الضرورية وحجز جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى المشتكى بهم، وذلك بناء على خطورة هذه الأفعال الجرمية على الأمن العقاري المقترفة من طرف المشتكى بهم والمعاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي

وختمت الشكاية بطلب الاستماع في محضر قانوني لكل من ثبت تورطهم من قريب أو من بعيد في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، وفتح تحقيق في مآل الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش