مدرسة للااسماء بمراكش

مراكش: مهزلة اسمها التعليم بمراكش

مدرسة للااسماء بمراكش

مدرسة للااسماء بمراكش

المسائية العربية مراكش

مهزلة تعليمية، وشطحات لا تربوية تشهدها نيابة التعليم بمراكش

الاعتداء على حرمة المدرسة من طرف رجال الامن المنتمين إلى الدائرة الثامنة بمراكش، والترخيص لهم بإيعاز وموافقة النائب الاقليمي، ومعه مدير مدرسة للا أسماء الابتدائية بحي المسيرة، بجرجرة المعلمة وطردها من المؤسسة امام أعين زملائها من المعلمين والمعلمات والتلاميد وبعض الآباء، يوم الجمعة الماضي17 أكتوبر بدعوى انها توصلت بتوقيف احترازي يمنعها من مزاولة مهمتها ويحرم عليها التواصل مع المتعلمين والمتعلمات، 

والانكى والامر، أن النائب الاقليمي بمراكش بنى قراره على شكايات من بعض الآباء والاولياء، ولم يكلف نفسه عناء زيارة المؤسسة بنفسه والاطلاع على ما يجري عن قرب باستفسار المعنية بالأمر، وأيضا المدرسين والمدرسات، وكل الاطراف المعنية، وفي حالة عدم قدرته على تلك المهمة، فنعتقد ان نيابة مراكش تتوفر على اطر لها من التجربة والخبرة ما يجعلها في مستوى حل المشاكل المطروحة، واتخاد القرارات الصائبة. ودلك في إطار لجن تربوية، أو على الاقل مطالبة المؤطر بالتدخل وكتابة تقرير في الموضوع.

 المعلمة التي تبلغ من العمر 54 سنة، والتي قضت ازيد من ثلاثين سنة في خدمة المدرسة، تتوفر على ملف إداري يحمل تقارير الزيارات الميدانية والتفتيش والملاحظات، التي تؤكد ان الضحية من خيرة الاطر التعليمية، إلا أن النائب الاقليمي لم يؤخد بدلك ، واستند في  قراره على شكايات توصل بها من  من طرف بعض الامهات والآباء يتهمون المعلمة بتعنيف اولادهم داخل حجرة الدرس، ويطالبون بتعويضها بإحدى المعلمات الفائضات بنفس المدرسة مما يطرح العديد من التساؤلات

كيف ما كانت المبررات فالسماح للأمن بطرد المعلمة من داخل الفصل ، والضغط عليها ، والتسبب في وقوعها الارض مغشيا عليها، وحملها عبر سيارة الاسعاف الى قسم المستعجلات وما تلى دلك من إهانات يعد وصمة عار في جبين كل من كانت له يد في هده المهزلة

 

2 تعليقان

  1. إذا كان سبب توقيف المعلمة هو غياب التواصل مع المدير فالأجدر هنا توقيف النائب الاقليمي الذي فشل فشلا ذريعا في التواصل سواء مع رؤساء مصالح النيابة وموظفيها ومع الشركاء الاجتماعيين وأيضا المجتمع المدني ووسائل الاعلام

  2. المسائية العربية مراكش

    مهزلة تعليمية، وشطحات لا تربوية تشهدها نيابة التعليم بمراكش

    الاعتداء على حرمة المدرسة من طرف رجال الامن المنتمين إلى الدائرة الثامنة بمراكش، والترخيص لهم بإيعاز وموافقة النائب الاقليمي، ومعه مدير مدرسة للا أسماء الابتدائية بحي المسيرة، بجرجرة المعلمة وطردها من المؤسسة امام أعين زملائها من المعلمين والمعلمات والتلاميد وبعض الآباء، يوم الجمعة الماضي17 أكتوبر بدعوى انها توصلت بتوقيف احترازي يمنعها من مزاولة مهمتها ويحرم عليها التواصل مع المتعلمين والمتعلمات،

    والانكى والامر، أن النائب الاقليمي بمراكش بنى قراره على شكايات من بعض الآباء والاولياء، ولم يكلف نفسه عناء زيارة المؤسسة بنفسه والاطلاع على ما يجري عن قرب باستفسار المعنية بالأمر، وأيضا المدرسين والمدرسات، وكل الاطراف المعنية، وفي حالة عدم قدرته على تلك المهمة، فنعتقد ان نيابة مراكش تتوفر على اطر لها من التجربة والخبرة ما يجعلها في مستوى حل المشاكل المطروحة، واتخاد القرارات الصائبة. ودلك في إطار لجن تربوية، أو على الاقل مطالبة المؤطر بالتدخل وكتابة تقرير في الموضوع.

    المعلمة التي تبلغ من العمر 54 سنة، والتي قضت ازيد من ثلاثين سنة في خدمة المدرسة، تتوفر على ملف إداري يحمل تقارير الزيارات الميدانية والتفتيش والملاحظات، التي تؤكد ان الضحية من خيرة الاطر التعليمية، إلا أن النائب الاقليمي لم يؤخد بدلك ، واستند في قراره على شكايات توصل بها من من طرف بعض الامهات والآباء يتهمون المعلمة بتعنيف اولادهم داخل حجرة الدرس، ويطالبون بتعويضها بإحدى المعلمات الفائضات بنفس المدرسة مما يطرح العديد من التساؤلات

    كيف ما كانت المبررات فالسماح للأمن بطرد المعلمة من داخل الفصل ، والضغط عليها ، والتسبب في وقوعها الارض مغشيا عليها، وحملها عبر سيارة الاسعاف الى قسم المستعجلات وما تلى دلك من إهانات يعد وصمة عار في جبين كل من كانت له يد في هده المهزلة

اضف رد