ايت واكروش

مراكش : نص تدخل محمد آيت واكروش* أمام المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

ايت واكروش

ايت واكروش

 المسائية العربية 

محاور التدخل في المجلس الإداري يوم 19 دجنبر 2014

السيد الوزير رئيس الدورة الثانية لمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز

السيدات و السادة أعضاء المجلس الإداري

السيدات و السادة الحضور الكرام 

اسمحوا في البداية أو أؤكد لكم أني استمعت بإمعان لعرضكم حول المشروع التربوي الجديد و ما تضمنه هذا العرض جرأة مسؤولة مختلفة عن الجرأة التي كان يتعامل بها سلفكم و أؤكد اتفاقي مع كل المبادرات المسؤولة التي تروم إصلاح منظومتنا التربية و اسمحوا لي أيضا بأن أفتح معكم و بنفس الجرأة المسؤولة نقاشا أوليا حول التدابير الأولية التي عرضتم و قبل ذلك أبدي الملاحظات التالية :

  • – لقد سبق لي أن تقدمت يوم 13 دجنبر 2013 أي خلال الدورة الثانية للمجلس الإداري برسم سنة 2013 و التي ترأسها السيد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني  باقتراح عقد دورة للمجلس الإداري  قبل انعقاد الدورة العادية و تمت المصادقة على الاقتراح بالإجماع و لم يتم تنفيذ هذا القرار و ذكرت به خلال دورة 15 يوليوز 2014  و أجد نفسي اليوم أطرحه من جديد دون يأس لأنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون
  • – إننا بصدد الحديث عن مشروع ميزانية و برنامج عمل منظومة التربية والتكوين على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز لكن لا يمكن عزل النقاش هنا عما هو وطني لأن التعليم قضية وطنية(تهم الجميع و ليس طرفا على حساب آخر) و استراتيجية (لنها تهم إأنها تهم وحدة المغرب ومسار تحضره) و علمية (يجب أن يشارك في توجهاتها العلماء والمفكرون و الخبراء) و سياسية ( ضرورة وجود هيئة دائمة ترسم سياسة التعليم ) و إصلاح المنظومة يتطلب تعبئة المجتمع حكومة و برلمانا و إدارة ترابية و علماء و مثقفين و نقابات  و مختلف الجمعيات المهتمة بالقطاع
  • – لا بد من تسجيل أهمية النقاش الواسع الذي فتح على مستوى المجلس الأعلى لتربية و التكوين و البحث العلمي وطنيا و جهويا و كذلك أهمية اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية على المستوى الوطني         و الجهوي و الإقليمي و على مستوى المؤسسة و هو نقاش و هي مشاورات أتت في خضم طرح أسئلة كبرى   و محرقة حول الثروة و التنمية و إلى يسير المغرب وواقع المنظومة التربوية و هي أسئلة مقلقة  عكستها الخطابات الملكية الأخيرة بمناسبة ثورة الملك و الشعب منذ 20 غشت 2013 و آخرها الرسالة الملكية يوم 20 نونبر 2014 بمناسبة القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال
  • – احتضنت بلادنا المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان و هو دليل على ما راكمته بلادنا في مجال حقوق الانسان و هي تراكمات تم ترسيخها في الدساتير المغربية منذ بداية التسعينات بالرغم من بعض مظاهر التراجع في ظل هذه الحكومة ، و في هذا الإطار لا بد من التذكير أيضا بالمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتضمن ما يلي  “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع وبتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ”   إذن المهم ليس هو تنظيم المنتدى بل ضمان حقوق الانسان و منها الحق في التعليم .

 بعد هذه الملاحظات أمر إلى مناقشة بعض محاور المشروع التربوي الجديد الذي بسطتم في علاقته مع جدول أعمال الدورة و المتعلق بمشروع الميزانية و مشروع برامج العمل

  • فحسب هذا المشروع التربوي الجديد ” سيمنح بشكل منصف لكل المواطنين تعليما ذي جودة مرتكز على القيم مساهم في بناء الرأسمال البشري منفتح على المبادئ الكونية ” و في نظري أول ما يتطلبه الأمر في المشروع هو محاور قليلة العدد مركزة المضمون و دقيقة الأهداف مع الاستفادة من مشاريع البرنامج الاستعجالي الذي  كان يسمى المكلفون بمشاريعه بأسماء المشاريع و ليس بأسمائهم نظرا لتعقد هذه المشاريع و كثرتها
    • تطرح المسؤولية السياسية للحكومة في ظل تجاذب القطاع ما بين وزير مستقل و حركة شعبية و عدالة و تنمية الشيئ الذي بعقد من صعوبة المحاسبة و يؤدي إلى  ظهور تعارضات كمشكل منع الأساتذة منة متابعة دراستهم الجامعية و نتمنى أن لا تنتقل إلى فضائح من فضيحة ملعب الرباط و من جهة أخرى من حقنا التساؤل عن توفر إرادة حقيقية لإصلاح في ظل التلويح بالتخلي عن هذا المجال الاجتماعي و قطاع الصحة للقطاع الخاص مع العلم أنه المدرسة المغربية تستقبل أكثر من 88 في المئة من أبناء المغاربة  و هل الحكومة قادرة على الالتزام بالمقتضيات المالية و البشرية لمل إصلاح مع العلم أن هذه الحكومة اعتمدت في برنامجها  على الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و تجاهلت الميثاق الوطني للتربية و التكوين كما تجاهلت البرنامج الاستعجالي وخصصت هذه السنة 7020 منصب مالي في قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني بينما الحاجة إلى الضعف من الموارد البشرية
    • و فيما يخص الميزانية هل بهذه بميزانية السنة التي تبلغ حوالي 540 مليون درهم في الاستثمار و الاستغلال  و منها 166 مليون درهم للتتبيث يمكن إصلاح المنظومة التربوية على مستوى الجهة خصوصا عند مقارنتها مع ميزانية 2011  التي بلغت  مليار و 770 مليون درهم أي تخفيض الميزانية ب 70 في المئة مع التذكير بارتفاع النفقات ( تجهيزات ،هاتف  حواسيب ،تعويضات الخ ….. ) إذن الوضعية المالية لا تبشر بخير و السيد المدير في وضعية محرجة أمام الدائنين وقد قام بمجهود كبير في إصلاح مقر الأكاديمية التي أصبحت تحتوي على مكاتب بعدما كانت أقسامها مشتتة و بعد كان الموظفون في مكاتب تذكر بقاعات التخييم لكن مبلغ نصف مليار سنتيم كحكم قضائي ضد الأكاديمية في مشروع بناء مقر آخر للأكاديمية يستفزه كل صباح مساء أما السادة النواب فصاروا في وضعية شحاذين “مفركسين” يتسولون بالطريقة التي تشبه الرياضيين الذين يضعون قميصاالفريق ليطوفوا على الجهات من أجل الدعم  و منهم من هدد بالقتل و لحن حظه أنه في نيابة  هادئة درجة حرارتها ثابتة ( الصويرة ) و هنا مؤسسات تم اقتحامها من أجل فتحها في بداية بعدما أغلقها مقاولون لم تسو مستحقاتهم و هذه مشاكل تتطلب المعالجة و على الحكومة و على الوزارة تسوية مستحقات دائنيها اللهم إذا استندت الحكومة على المادة 8 من القانون المالي الذي سيحول دون الحجز على ممتلكاتها في حالة الأحكام القضائية و سنكون في هذه الحالة أمام خرق سافر للفصلين 6 و 126 من الدستور ثم إن عدم استثناء منظومة التربية والتكوين من السياسة  التقشفية و عدم توفير موارد بشرية بتكوين جيد وكفاءة عالية و تحفيزها على الاستقرار وتأهيلها عن طريق تكوين مستمر حقيقي يغيب مرتكزيين أساسيين منة مرتكزات الإصلاح.
    • لقد أشرتم في عرضكم إلى البرنامج الاستعجالي الذي استدراكا ترقيعيا للميثاق لكن نتائجه كانت دون مستوى الآمال من حيث توسيع العرض المدرسي و نسبة التمدرس و تدبير الموارد البشرية و الدعم الاجتماعي و تم صرف أموال طائلة في التكوين قي غياب خطة استراتيجية و في هذا الإطار  أصدرت وزارتكم مذكرة بتاريخ 09 يونيه 2014 تحت عدد 748 / 14 في موضوع تقييم البرنامج الاستعجالي و كمرجع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات و هو ما يعني أن هذا البرنامج مازال ينتظر عملية التقييم و الافتحاص المالي و بالمناسبة لماذا يتم التكتم الشديد على نتائج تقييم هذا البرنامج و التكتم الأشد  على نتائج افتحاص ماليته في خرق سافر للفصل 27 من دستور 2011 الذي يعطي الحق للمواطنات  و المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة و المؤسسات المنتخبة  و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام فما بالكم من أعضاء المجالس الإدارية التي صادقت على ميزانيات هذا البرنامج على المستوى الجهوي و أطرح هذا الموضوع  لأن النزاهة عندنا نحن الملقبون ب”أصحاب شكرا “هي حجر الزاوية للحكم الرشيد و تعزيز النزاهة و منع الفساد في القطاع و دعم تكافؤ الفرص للجميع من شأنه المساهمة في إعادة الثقة للمدرسة المغربية ثم كيف تم فقط صرف 45 في المئة من ميزانية البرنامج ؟ و ما مصير برنامج العمل 2013-2016 و الذي يمكن اعتباره نسخة رديئة للبرنامج الاستعجالي جمع فيها ما لا يجمع وجزء ما لا يجزأ .
    • يتحدث المشروع التربوي الجديد عن تعليم منصف و هو هذا يعني إخضاع جميع الأطفال لتعليم موحد من حيث البرامج و المناهج و الطرق و الكتب و الظروف التربوية لكن نحن أمام مدارس متعددة (عمومية ، خصوصية ، عصرية تقليدية، مهنية ) و هو تعدد نخبوي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص و يتجلى عدن الانصاف في التعليم في الوسط القروي الذي تم التعامل بمقاربة قطاعية و هي مقاربة غير فعالة لكونها تقنية مبينة على أرقام معزولة ( عدد الحجرات نسبة الهدر نسبة التمدرس ) و غير منصفة لأنها تقيم واقع التعليم بناء على إكراهات خارج المحيط و غير جريئة و تفتقد إلى الابداع لكونها تنسخ تجارب سابقة في حين يتطلب الأمر مقاربة تنموية شاملة تتدخل فيها جميع القطاعات بتميز إيجابي  : التجهيز ( شق الطرق) و النقل ( عقد شراكة مع شركة ألزا للحافلات مثلا ) و السكنى  ( بناء سكنيات )،المكتب الوطني للكهرباء ( تسعيرة خاصة للقطاع ) الأملاك المخزنية ( توفير أراضي)الشبيبة و الرياضة ( المرافق الرياضية ) و هنا أيضا يمكن إدراج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( لقد سبق تقديم عرض خلال إحدى دورات المجلس الإداري )التي تعمل على التصدي للعجز الاجتماعي و تشجيع الأنشطة المدرة للدخل و الاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية صعبة  و قطاع التربية و التكوين مجال خصب لهذه المبادرة .
    • أثرتم بعض مشاكل التعليم في الوسط القروي و لم تؤكدوا على صعوبات الوسط المجالية التي تجعل المدرسة تعاني من التشتت و العزلة  و تفتقد إلى الربط بشبكات الماء و الكهرباء بالإضافة إلى  ضعف الطاقة الاستيعابية للمطاعم و الداخليات و الصعوبات التي يعاني منها الأستاذ في ممارسة عمله و صعوبات في  حضور التلاميذ     و مواظبتهم و  خصوصا الإناث منهم و صعوبات المدير في مراقبة جميع الفرعيات و عدم تمكن المفتشين من إنجاز مهام المراقبة و التأطير و هو ما يفسر أن التعليم في الوسط القروي يعيش أزمة مضاعفة تتمثل في ضعف في المعارف و المهارات و الانقطاع و ارتفاع الهدر المدرسي .
    • في عرضكم لم ترد المدرسة الجماعاتية التي يمكن إحداثها في منطقة تتوفر فيها الشروط الحياتية الضرورية :ماء و كهرباء و تجمع سكني و مستوصف و سوق و تتوفر على حجرات كافية و مرافق صحية و داخلية و خدمات النقل و هو ما يسمح بتفادي تبذير الموارد المالية كما يسمح بترشيد الموارد البشرية و ضمان استقرار الأساتذة و حضورهم و تشجيع تمدرس الفتاة و ممارسة الأنشطة التربوية و الاجتماعية و الرياضية و الحد من الأقسام المشتركة و تسهيل المراقبة و التأطير و الحد من مشاكل إعادة الانتشار و توفير ظروف ولوج الوسائل المعلوماتية وهو ما يمكن من الرفع من جودة التعلمات و يييطور المنظومة التربوية نحو الأفضل و بقاء المدرسة في الوسط القروي على الوضع الحالي  يقوض الجهود الإنمائية على الصعيد الوطني من جهة           و يتعارض مع الجهوية التي نسميها أحيانا موسعة و يعني توسيع المشاركة و فضاءاتها و الاختصاصات        و مجالاتها و الموارد المالية و الفضاء الترابي  و أحيانا متقدمة بإحداث فرق مع الوضعية الحالية من خلال إصلاح يحدث نقلة نوعية في المجال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الحكامة ثم إن الجهوية لن تتماشى بتاتا  مع استمرار الفارق على ما هو عليه بين الوسطين الحضري و القروي و بالمناسبة أقترح الشروع في فتح نقاش واسع حول الجهوية و التعليم .
    • المشروع و الحكامة : إن ممارسة الحكامة الجيدة تستدعي حسن التدبير واعتماد مقاربة اللاتمركز واللاتركيز الإداري في تدبير المنظومة التربوية ، و وضع مقاربة جديدة في تدبير الموارد البشرية وإعمال  قيم الشفافية والمسؤولية في التدبير ، وتفعيل آليات المراقبة والتقويم والتتبع والمحاسبة وتكافؤ الفرص وترشيد النفقات و الحرص على جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التربوية على جميع المستويات: مركزيا ، و جهويا، وإقليميا ، و هو ما يتطلب مراجعة القانون 07.00 من أجل مراجعة تركيبة مجالس الأكاديميات وجداول اعمالها  ونقاشاتها  التي غالبا ما تنصب على جوانب الميزانية  والوسائل دون التداول فيما هو تربوي  و كذلك مراجعة تعدد المجالس و تعدد اختصاصاتها على مستوى المؤسسة التعليمية و منح استقلالية إدارية و مالية للمؤسسات التعليمية و تفعيل مشروع المؤسسة و بناء مخططات إقليمية بناء على مشاريع المؤسسات و مخططات جهوية بناء على مخططات إقليمية
    • و على ذكر الحكامة و حديث المشروع عن تثمين الموارد البشرية فهذا يتطلب الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم لسد الخصاص و إشراك حقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية في تدبير الموارد البشرية و تحسين ظروف العمل و تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عن طريق الارتقاء بالتكوين والتكوين المستمر والإسراع بحل مشكل التعويض عن العمل في العالم القروي و تفعيل دور هيئة التأطير التربوي وتطوير وسائل تقييم الأداء المهني للموظفين و مراجعة مسار الترقي وشروطه و تأصيل ثقافة الحق والواجب ن هناك فوضى عارمة في تدبير الموارد البشرية خصوصا في نيابة مراكش لكن  مؤخرا هناك بوادر المعالجة و نحن ننتقد بنفس القوة السلبيات و نثمن الإيجابيات  لكن عملا شاقا ينتظرنا و بالمناسبة تحدث السيد المدير في عرضه عن 592 تكليف في مراكش و أضيف في السنوات الأخيرة كان نفس العدد تقريبا من الأشباح و كمثال على ذلك أستاذ محسوب على مجموعة مدارس بمراكش منذ حوالي 18 سنة و لا يعرف الطريق المؤدية إلى الفرعية التي عين بها هذا دون الحديث عمن يوجدون خارج الوطن و حالات أخرى شاذة
    • إن هذا يقودنا إى حديث المشروع عن تخليق المدرسة و الذي يتطلب التأكيد على الدفاع عن حرمة المؤسسة و جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار وضمان حقهم في تعليم ذي جودة الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة    و بأخلاقياتهما وبقيم ثقافة الواجب المهني ؛ و وضع حد للساعات الإضافية المؤدى عنها  و محاربة الغش       و تشجيع الانخراط في الأنشطة المندمجة و التفاعل مع المحيط المدرسي كما يتطلب التعامل بشكل جدي مع استفحال التوتر داخل المؤسسات من علاقة عدوانية بين التلميذ و المدرسة  و بين المدرس والتلميذ، و ضعف ارتباط المدرس بالمدرسة بسبب عدم الرضى المهني الضروري لضمان الفعالية و المردودية ، و العلاقة المتوترة بين المدرس و الإدارة و ضعف العلاقة بين الأسرة  و المدرسة
    • إن المحاور التسعة التي تضمنها الشروع مهمة جدا و هذه فقط ملاحظات أولية لكن يبقى الأهم وجود إرادة حقيقيىة للإصلاح لدى الجميع كما يتطلب العمل على حل مشاكل الفاعلين المباشرين في الميدان و الاستجابة لمطالبهم

 

*عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش والكاتب الجهوي لنفس النقابة بجهة مراكش تانسيفت الحوز

دائرة الإعلام والتواصل ـ النقابة الوطنية للتعليم فدش ـ مراكش

اضف رد