مركب مولاي عبد الله الرباط

المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب وزير العدل بفتح بحث وتحقيق

مركب مولاي عبد الله الرباط

مركب مولاي عبد الله الرباط

بخصوص وضعية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط” .

المسائية العربية

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى السيد وزير العدل والحريات المغربي تحت موضوع:”  طلب فتح بحث و تحقيق بخصوص وضعية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط” .

وأفادت شكاية المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التي توصلت “المسائية العربيةبنسخة منها أنه و بتاريخ 13 دجنبر 2014 تهاطلت تساقطات مطرية على المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط أثناء مقابلة في كرة القدم بمناسبة احتضان بلادنا »للمندياليتو «   وهي التساقطات التي كشفت وعرت واقع الملعب المذكور والذي صرفت في إصلاحه حسب تقارير إعلامية ما يقارب 22 مليار سنتيم.

وقد استعمل عمال و مستخدمي الملعب وسائل بدائية في إفراغ الملعب من المياه التي غمرته.

و قد ذهل الجميع أمام مشهد كهذا وأطلق العنان لتعليقات إعلامية داخلية و خارجية ساخرة و منتقدة وسط تساؤلات الرأي العام الوطني عن مصير الأموال العمومية الطائلة التي أنفقت على الملعب والذي كشفت الأمطار وضعيته الحقيقية .

و حيث إن ما وقع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط يعتبر جريمة مشهودة كاملة الأركان و الشروط.

و حيث إن ما وقع كذلك لا يجب أن يمر بدون محاسبة و أن أي تساهل أو تسامح معه سيؤكد للرأي العام الوطني أن آلة العدالة لا تتحرك بالشكل الطبيعي عندما يتعلق الأمر بمسؤولين كبار.

وأضافت الشكاية :” عليه فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من سيادتكم المحترمة إصدار تعليماتكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية إلى الشرطة القضائية المختصة وذلك للقيام بما يلي :

 

-1إجراء كل الأبحاث و التحريات المفيدة و كل المعاينات و الخبرات الضرورية و حجز جميع الوثائق و المستندات الخاصة بالصفقة المتعلقة بإصلاح المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

-2الاستماع إلى إفادات و توضيحات السيد محمد أوزين باعتباره وزيرا للشبيبة و الرياضة وهو الوصي على قطاع الرياضة.

-3الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة التي أشرفت على إنجاز الإصلاحات بالملعب المذكور.

-4الاستماع إلى ممثلي مكتبي الدراسات و الهندسة و الذين لهم علاقة بإصلاح المركب الرياضي المذكور.

-5الاستماع إلى كل شخص معنوي أو ذاتي له علاقة بموضوع الوقائع أعلاه.

-6متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.

-7إشعار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بكل الإجراءات المتخذة وفقا للقانون.

 

 

اضف رد