ذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي

مصطفى الرميد يعطي توضيحات حول مشروع القانون الجنائي والعقوبات البديلة

المسائية العربية

ذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي

ذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي

أزال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الثلاثاء الماضي اللبس عن الاسئلة المشروعة التي طرحت حول مسودة مشروع القانون الجنائي والعقوبات البديلة التي طرحتها الوزارة في إطار المساهمة في التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي.

أوضح الوزير  أن العقوبات البديلة المقترحة تتمثل في العمل للمنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين، مشيرا إلى أن الوزارة تعول على تطبيق هذا الإجراء، الذي يوجد في طور التشاور مع كافة الهيئات للتدقيق في مقتضياته.

هذا البديل جاء من أجل التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي، وليكون تدبيرا ملائما لتقويم بعض الانحرافات.

وقال مصطفى الرميد إن العقوبات البديلة لا تتعلق بحالات العود أو الجرائم الخطيرة، كالاستغلال الجنسي للأطفال، أو الاتجار في المخدرات أو الرشوة.

وبالنسبة “للاعتقال الاحتياطي”،فإن الوزارة حسب وزير العدل والحريات المغربي بصدد تغيير القوانين ذات العلاقة، وتهم قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، لإعادة النظر في كل ما من شأنه أن يقلص من حجم الاعتقال الاحتياطي الذي يعد من بين العوامل الرئيسية المسببة في اكتظاظ المؤسسات السجنية.