من اجل بيئة سليمة

نداء لإنقاذ تراث ثمين بمراكش : الدعوة تشكل ائتلاف للدفاع عن محمية بيئية بمراكش يهددها الفساد

من اجل بيئة سليمة

من اجل بيئة سليمة

المسائية العربية

عبد الصمد الكباص

نظم مركز عناية للتنمية و الأعمال الاجتماعية مساء السبت 26 مارس بمراكش 2011 ندوة علمية حول” التنمية البيئية و التدبير المؤسساتي ” بمساهمة أحمد الشهبوني رئيس مركز التنمية بجهة تانسيفت و محمد الفايز الباحث و الخبير في قضايا التراث و الإيكولوجيا و محمد الإفريقي رئيس جمعية أصدقاء المتحف الطبيعي و التاريخي و عبد الكريم الخطيب المنسق المحلي لمذكرة 21 و يوسف السفري رئيس جمعية أمل ممر النخيل و سيرها الباحث عبد الصمد الكباص .

وسجل المشاركون في الندوة أن ولجة تانسيفت تواجه خطرا كبيرا يستلزم تدخلا سريعا لإنقاذها .

كما عبروا عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المتسارع الذي لحق هذه الواحة الفريدة التي تعتبر الواحة الرطبة الوحيدة بالمنطقة ، بسبب تجاهل المسؤولين وضعها كمحمية بيئية مصنفة دوليا كموقع طبيعي ذي أهمية بيولوجية ، فانطلق مسلسل تدهورها مع إصرار الوالي السابق لجهة مراكش على أن يخترقها الطريق المداري رغم وجود بدائل كثيرة وبالتالي تعريضها لمخاطر المضاربات العقارية و استمر بقطع موارد المياه عنها و تحويلها إلى واحة جافة بما يستتبع ذلك من قتل الحياة بها و القضاء على تنوعها البيولوجي مصدر تميزها الأصلي سواء على المستوى الحيواني أو النباتي . فعرفت هذه المحمية بسبب ذلك حرائق متتالية لم تكن معهودة من قبل .

و اعتبر المشاركون في الندوة أن ولجة تانسيفت تمثل آخر ما تبقى من تراث طبيعي بمراكش يجب التحرك بقوة و بشكل استعجالي لاسترجاعه بعدما باتت ملامح إتلافه الأكيد واضحة بفعل عدم اكتراث مسؤولي المدينة لأهميته .

و طالبوا بتمكين الواحة المذكورة و بشكل مستعجل من حصتها في الموارد المائية ،على الأقل من مياه محطة المعالجة المتواجدة بطريق تمنصورت . و إصدار قانون يحرم بشكل نهائي البناء فيها لقطع الطريق على المضاربات التي تستهدفها .

كما دعوا إلى ضرورة تكتل المجتمع المدني من أجل الدفاع عن هذا الإرث الهام الذي في حالة ضياعه سيكون خسارة عظمى لن تغفرها لنا الأجيال القادمة .

و في إطار نفس الغاية أوصت الندوة بتكوين شبكة الصحافيين المدافعين عن البيئة بمراكش و إنقاذ ولجة تانسيفت لتمكين الرأي العام من الاقتراب من حقيقة الوضع البيئي بالمدينة و مده بالمعلومات الكافية .

كما سجل المشاركون استمرار تدهور الجوانب البيئية بمراكش و تقهقر جودة الحياة بها و تباطؤ المسؤولين في الاستجابة لتنبيهات الخبراء و الهيئات المهتمة بالقضايا البيئية . مقدمين عدة ملفات تثبت ذلك منها استمرار تجاهل مخاطر تحويل ضفة وادي تانسيفت إلى مطرح عمومي للأزبال و تأخر تدخل الجهات الوصية لحله لأزيد من عشر سنوات خلفت انعكاسات كارثية على الفرشة المائية و جودة الهواء من خلال حرق النفايات المطاطية و البلاستيكية و غيرها .

و اعتبر بعض المتدخلين أن ضعف الدولة أمام المضاربين و عجزها على الدفاع عن حق المواطن في بيئة سليمة مقابل الاستسلام إلى فسح المجال إلى توسع عمراني غير مضبوط و لاعقلاني ، وكذا وضع الاستثمار السياحي كتابو اقتصادي لا يقبل المناقشة من دون تقدير كلفته بالنسبة للبيئة ، كانت الملمح الأساسي لمراكش في العقد الأخير . حيث تم استغلال غياب تصميم مديري للتهيئة و العمل بلجنة الاستثناءات لتمرير مشاريع مدمرة للبيئة و مُجهزة على حق السكان في حياة ذات جودة .

و كما لفتوا الانتباه إلى أنه رغم أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متطورة في مجال البيئة إلا أن هذه القوانين تفتقر للفعالية بسبب تأخر إصدار مراسيمها التطبيقية .

و وقف المشاركون في اللقاء الهام على ما تعرفه مراكش من نزيف حاد على مستوى مواردها الطبيعية و تبديد خطير لتراثها البيئي و الثقافي ، حيث أن المدينة تشهد زيادة سنوية في استهلاك الإسمنت تقدر بثلاثة بالمائة تصرّف طبعا و بشكل مباشر في استنزاف المساحات الخضراء و تحويلها إلى مركبات إسمنتية . إضافة إلى الإجهاز النهائي عن الحزام الأخضر الذي سبق أن رسخه تصميم التهيئة لمراكش سنة 1990 ، و عدم احترام مقتضيات ظهير حماية واحة النخيل الذي كان قد صدر إبان الحماية و لم ينسخه أي ظهير آخر بالسماح بتحويلها إلى مركبات سياحية و سكنية .

و من مظاهر التدمير التي تعرض لها التراث الطبيعي و الثقافي بمراكش في هذه المرحلة ، أن المدينة إلى غاية مطلع القرن العشرين كانت تتوفر على 600 خطارة بطول 800 كيلومتر ، قضي عليها نهائيا في العقدين الأخيرين علما أن الخطارات مثلت تراثا قويا في مجال تقنيات الري بالمدينة منذ تأسيسها و شدت انتباه كل الباحثين و المهتمين بهذا المجال على مستوى العالمي . لكن قيمتها هذه لم تشفع لها لدى مسؤولي المدينة الذين استسلموا أمام إغراءات المضاربات و المصالح السريعة محكومين برؤية تنتصر للنمو الأعمى و ليس للتنمية ذات الأهداف البشرية .

و رغم أن الباحثين الداركين لقيمة هذا الإرث سبق أن طالبوا مرارا و تكرارا بحماية آخر خطارة بالمدينة التي كان طولها يبلغ كيلموتر واحد إلا أن المسؤولين عجزوا حتى عن الاستجابة لهذا المطلب فكان الإجهاز النهائي على هذا الإرث الثمين .

مراكش العتيقة كانت إلى غاية منتصف القرن العشرين تؤمن أزيد من ستين مترا مربعا من المساحة الخضراء لكل مواطن و هو معدل تجاوز عدة مرات المعدل المنصوص عليه عالميا و هو عشرة أمتار لكل فرد . اليوم المدينة لا تؤمن حتى متر واحد بعد الإجهاز على العراصي و التمادي المتطرف في اكتساح كل المساحات الخضراء المحيطة بالمدينة من قبل المركبات الإسمنتية التي لا تسهر لا الجماعة و لا الولاية و باقي المصالح المعنية على ضمان إنجاز المساحات الخضراء بها التي توجد في التصاميم المرخصة و لا توجد على أرض الواقع .

و خلص المشاركون في الندوة إلى أن مشكل البيئة بمراكش يعتبر من أخطر المشاكل التي تتجمع فيها كل المعضلات المطروحة على الحكامة العمومية من تخليق للحياة العامة و محاربة الفساد الذي كان حق الساكنة في بيئة سليمة ضحيته الأساسية .

اضف رد