هل يستدعي وزير العدل والحريات، الحسن الداودي وزير التعليم العالي كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم .

إن المشرفين على “البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم”

يستحقون السجن بعد محاكمتهم ، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب “

المسائية العربية 

محمد الغلوسي ، مصطفى الرميد، الحسن الداودي

توصل موقع المسائية العربية الالكترونية برسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات رفعها المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يطالب فيها بتعميق لبحث والاستماع إلى السيد الحسن الداودي وزير  التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم .

 

 

إلى السيد المحترم وزير العدل والحريات

الموضوع : طلب تعميق البحث والاستماع إلى السيد الحسن الداودي وزير  التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم .

تحية طيبة

                    وبعد ،

لقد سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا إلى سيادتكم المحترمة بشكاية ضد مجهول تتعلق بشبهة الإختلالات المالية التي اعترت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم .

وحيث إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام الوطني تتطلع إلى أن تأخذ هذه القضية مسارها الطبيعي والعادي وأن تفضي إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هدر وتبديد المال العام بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم دون أن نخفي عليكم قلقنا وتخوفنا المشروع من أن يلجأ البعض إلى عرقلة الأبحاث أو على الأقل الوقوف ضدها من أجل أن لا تصل إلى مداها .

ولعلمكم سيادة الوزير المحترم فإن شكايتنا المذكورة أعلاه قد أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي باشرت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع إلى رئيس الجمعية محمد الغلوسي .

ومما لا شك فيه كذلك أنكم السيد الوزير المحترم قد تابعتم التصريحات الصحفية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد الحسن الداودي والذي قال : “ إن المشرفين على “البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم” يستحقون السجن بعد محاكمتهم ، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب ”

وحيث إن تصريحات السيد الحسن الداودي باعتباره وزيرا مشرفا على قطاع التعليم العالي من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة وأن تكشف عن وقائع قد تكتسي صبغة جنائية خطيرة .

وعليه وإحقاقا للحق ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون ومن أجل القطع من الإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديد ونهب المال العام فإننا نلتمس من سيادتكم المحترمة ووفقا لنصوص المسطرة الجنائية في هذا الشأن أن تأمروا بالإستماع إلى السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم .

 

                                 وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

المكتــــب الوطنــــي

الرئيـــــس : محمد الغلـــوســـي