هل ينصف قضاء مراكش مدير مجلة اصداء مراكش

masrah  el malaki 081المسائية العربية مراكش

محمد السعيد مازغ

لم يكن مراد بولرباح مدير مجلة اصداء مراكش اول من تناول بالكتابة والتحليل ما تعرضت له مدينة مراكش من نهب وفساد على يد ناهبي المال العام ولوبيات الانتخابات وهم معروفون لدى الخاص والعام، فقد سبقته إلى دلك العديد من المنابر الاعلامية المرئية منها والسمعية، والورقية والرقمية، كما تتبع الرأي العام المحلي والوطني مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء باستينافية مراكش، والتي رفعها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش سابقا،وجمعيات حقوقية وأشخاص ذاتيين، وكلها تصب في خانة تبدير المال العمومي، واستغلال النفود، والتزوير وغيرها من التهم الثقيلة التي فتحت شهية الاعلاميين للبحث عن الاخبار وتنوير الرأي العام بكل ما جد منها، كما استغرق التحقيق فيها وقتا كبيرا، ووقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق على مجموعة من الاختلالات والاختلاسات،فتم اعتقال البعض، وسحب جواز السفر من البعض الآخر، ومتابعة البعض في حالة سراح، وتبرئة ذمة البعض الآخر،وظلت الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المتتبعة للشأن المحلي تتابع باهتمام مجريات المحاكمات، وتضغط من أجل استقلال القضاء، والمحاكمة العادلة، وسن سياسة عدم الافلات من العقاب، والقطع مع سياسة “عفا الله عما سلف”التي نادى بها رئيس الحكومة في إحدى خطبه الشهيرة.

الكتابات والمقالات الصحفية، أزعجت البعض، واعتبرها سبا وقدفا في حقه، منهم من لجأ إلى التهديد والوعيد وشراء ” الحياحة ” الدين هرعوا إلى أمام مقر إحدى الجرائد الوطنية، وأطلقوا العنان للحناجر لتنعث الصحفي بأبشع النعوت، وكأنه هو من كان يمد يده إلى المال العام، وهو من أنهك صناديق المجالس المنتخبة،، وهناك من وظف أشباه الصحفيين للتشويش والسعي لاحداث شرخ في الجسم الصحفي، وهناك من توسل بالقضاء، مطالبا ملايين السنتيمات عساها تعيد له التوازن النفسي، وتشفيه من مرض النهم الدي اصيب به مند توليه مسؤولية نهب المال العام، وهناك من اختار سبلا شتى من اجل إبعاد شبح المتابعات واللعب على عامل الزمن، والولاء إلى القيادات السياسية، …

يمثل أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش،يوم الإثنين 13 أكتوبر الحالي، الزميل مراد بولرباح، مدير نشر مجلة أصداء مراكش، في سياق الدعوى القضائية المرفوعة ضده، من طرف السيد عبد العزيز البنين، البرلماني ، والنائب الأول لعمدة مراكش الحالي ورجل الأعمال المقاول ، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وهي الدعوى، التي سعت من خلالها مجلة “أصداء مراكش”، حسب البلاغ إلى نقل مجموعة من المعطيات بكل أمانة وتجرد ، وعرض مجمل تحركات فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام ، وسرد الإخباريات والمتابعات القضائية، وإحتجاجات مختلف الهيئات الحقوقية ضد طريقة تدبير الشأن الجماعي لمدينة مراكش، خلال المجلس الجماعي السابق، وما شاب ذلك من خروقات سوء تدبير للمال العام، حسب ذات البلاغ الذي توصلنا به من إدارة مجلة “أصداء مراكش” .

ونتمنى ان تكون المحاكمة عادلة، وان تتم تبرئة الزميل مراد بولرباح من كل التهم المدرجة في صك الاتهام، وأن يجد مساندة من كل الجهات المعنية بحرية الصحافة وبحق الاعلام في النبش في كل القضايا بدون استثناءات ولا خطوط حمراء.

اضف رد