وقفة احتجاجية بمراكش تطالب بمحاكمة مسؤولين بوزارة الداخلية ومساءلة ناهبي المال العام “مرفق فيديو”

المسائية العربيةDSC_0239

“مراكش يا جوهرة، خرجو عليك الشفارة ” بهذا الشعار وشعارات اخرى تترجم  الرفض المجتمعي للفساد، طالبت حشود المحتجين بمساءلة ناهبي المال العام، والتخلي عن سياسة “عفا الله عما سلف والافلات من العقاب”، منبهين إلى ضرورة تفعيل القانون، ومساءلة المتورطين في تبديد المال العام على اعتبار  ما تقتضيه المصلحة العامة، وايضا لانه لا يعقل ان تتم الهدنة والمصالحة مع المفسدين الذين اغتنوا على حساب مصالح المدينة ومواردها المالية. 

كان رفاق محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال، إلى جانب أتباع محمد المديمي الحقوقي ورئيس المركز الوطني لحقوق الناس على موعد يوم السبت 17 أكتوبر 2015 مع وقفة احتجاجية بساحة باب ذكالة للتعبير عن استنكارهم سياسة الصمت الحكومي اتجاه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العمليات الانتخابية و المتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين، وللتنديد بالتعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام ، حيث أكد بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام ” أن هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش منذ مدة طويلة مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش ، و أخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها ، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش ، ملف بلدية الصويرة ، ملف تامصلوحت ، ملف بلدية شيشاوة ملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات ، ملف شركة ” سيتي وان ” و هو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات “.

الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام وشارك فيها المركز الوطني لحقوق الناس كانت ناجحة بامتياز سواء على مستوى التنظيم او عدد الحضور، ورفعت خلالها  شعارات تطالب بإبعاد المفسدين عن مدينة مراكش، ومحاكمة ناهبي المال العام،  وتقديم المتورطين في ملفات الفساد الإداري للقضاء،كما رفعت لافتة تطالب بمحاكمة والي جهة مراكش آسفي عبد السلام بيكرات وإعفاء عامل إقليم الحوز يونس البطحاوي. ولم يفت المحتجون تحميل المسؤولية للاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وقواه الحية ، مطالبة إياهم بالانخراط الجدي في تخليق الحياة العامة، وطرد الوصوليين والفاسدين من المنتسبين إليها، 

وارتباطا بالموضوع، أشار محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الناس انه وفي إطار التنسيق بين الجمعيتين وجمعيات أخرى لها نفس الأهداف ستستمر الاحتجاجات إلى أن تتحقق المطالب المشروعة، وتأخذ الملفات المعروضة على القضاء طريقها دون بطء او تاخير.

شاهد الفيديو 

الجمعية المغربية لحماية المال ـ المركز الوطني لحقوق الناس ـ الفساد الانتخابي ـ نهب المال العام ـ مساءلة المفسدين ـ مراكش