حماية المال العام

أحكام البراءة الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تثير غضب جمعية حماية المال العام

المسائية العربيةحماية المال العام

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش ـ في بلاغ لها صادر بتاريخ 2 يونيو من السنة الجارية ـ عن غضبها واستنكارها للأحكام التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي تقضي بالبراءة في قضايا ترتبط بالفساد وتبديد المال العام.

ووقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عند حكمين بالبراءة، الأول يتعلق بقضية شركة “ستي وان  ” التي يتابع فيها عبد العزيز البنين ، و الثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي و العربي أمراي    بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما .

و اشار البيان إلى  أنه وعلى ” إثر صدور هذين الحكمين اللذين ينضافان إلى أحكام أخرى بالبراءة صادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة  الاستئناف بمراكش في قضايا الفساد و تبديد المال العام ،اجتمع مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي في جلسة طارئة  حيث  تدارس  حيثيات و ملابسات و ظروف صدور هذين الحكمين  المخالفين للقانون و اللذين يشكلان إشارة قوية لرموز الفساد و ناهبي المال العام  خاصة و أن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية في 7 أكتوبر 2016  و التي يراهن الجميع لتكون محطة تنافس سياسي حقيقي و تشكل قطيعة مع تجارب الماضي”. 

وبقدر ما عبرت الجمعية المذكورة عن استنكارها الشديد للتوجه القضائي الذي تسير عليه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي اصبح يقول البيان: ” يشكل انتكاسة عميقة  لمناصري مناهضة الفساد المالي و الاقتصادي، و يعطي صورة حقيقية عن زيف شعارات  إصلاح منظومة العدالة” بقدر ما عبرت عن ارتياحها بخصوص الدور الذي تقوم به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش و كذا دور  قاضي  التحقيق المكلف بجرائم الأموال في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد المالي .

وعلى إثر ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باستئناف هذين الحكمين  و اتخاذ خطوات و إجراءات مسطريه  و قانونية  لتصحيح التوجه الشاذ لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما طالبت من وزير العدل و الحريات و كل الجهات المعنية بفتح تحقيق  سريع و عاجل  بخصوص صدور هذين الحكمين تطبيقا للعدالة و حرصا على سيادة القانون حتى يكون القضاء سلطة قادرة على التصدي للفساد و  نهب المال العام    و الإفلات من العقاب بذل تعميق اليائس للمجتمع و المساس بصورة و مصداقية المؤسسات .

وختمت الجمعية بيانها بدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار << من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و نهب المال  العام و الإفلات من العقاب >>