السلاح الابيض

إلى متى تستمر ظاهرة حمل السلاح الابيض واستخدامه من اجل السرقة بمراكش ؟

المسائية العربية 

عبد الصادق مشمومالسلاح الابيض

 ،  استأثرت ظاهرة حمل السلاح الابيض الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، وزوارها منهم السياح الأجانب ، والفعاليات الجمعوية على اختلافها  ، وذلك نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي ترتكب بواسطة الأسلحة البيضاء ، والتي تنامت وتناسلت في الآونة الأخيرة من طرف المنحرفين والجانحين وذوي السوابق القضائية ،  رغم ما تقوم به السلطات الامنية من حملات ميدانية أدت الى إيقاف العشرات منهم .  ولا اسرد عليكم تفاصيل وتداعيات سيناريوهات الاعتداءات الجسدية التي طالت أعداد هائلة من ساكنة المدينة وزوارها منهم السياح الاجانب الذين لم يسلموا من بطش حاملي هذه الأسلحة البيضاء دون سند قانوني او مبرر ، بل الجميع على علم بهذه التداعيات وخطورتها ، ومجرياتها هنا وهناك … في هذا الحي اوذاك … في هذه النقطة او تلك …  بالفعل خطيرة مما يفرض وفقة تأمل حول أسباب تناميها ، ( إنها ظاهرة حمل السلاح الأبيض على اختلاف أحجامه وأصنافه دون سند قانوني  والتهديد والضرب به من اجل السرقة ) .المشرع المغربي كان حكيما ، حينما وضع بين دفتي القانون الجنائي مادة تحمل رقم400 ، كان صائبا وحريصا على سلامة المواطنين وارواحهم ، حيث شدد العقوبات نحو مرتكبي الضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض ، معتبرا هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون من شهر سجنا نافدا،  الى سنة سجنا نافدا مع غرامة مالية من 1000درهم الى 3500 درهم ، الاان التعديل الذي ادخل على المدونة الجنائية سنة 2011 ، أصبح يجرم حمل السلاح الأبيض دون أي سند قانوني وشدد العقوبة السجنية في ذلك ، حيث من استعمل سيفا يعاقب بسنتين سجنا نافدا ، وهنا لاأرى  مانعا في اعتقادي من تفعيل كل ماسلف ذكره في الوقت الحالي ، لان ضحايا الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء  والذين تعرضوا للسرقة  كثر يعدون بالعشرات .فقد حان الوقت كي يتم تفعيل المادة 400 من القانون الجنائي وماأدخل على المدونة الجنائية من تعديلات حول حمل الاسلحة البيضاء دون سند قانوني ، لأن مراكش بين ظاهرة حمل السلاح الأبيض دون سند قانوني وتداعيات تناميها ، أرقت الجميع /