%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1

إلى وزير التربية الوطنية : كيف نصلح تعليمنا ونحن غير قادرين على الإحاطة بفحوى ما نصدر من مراسلات ؟

 المسائية العربية%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1

كثر الغلط في منظومتنا فكثر اللغط وخاصة من طرف أولئك الذين ضاقوا درعا من تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية في  حق الجميع دون أن يشفع لهم  أي شكل من أشكال المظلات أو التدخلات عبر الهواتف،علما أنهم كانوا ضمن آلية الفساد ولربما استفادوا بغير وجه حق من وضعيات عديدة غير سليمة حيث فسح المجال لهم لتمرير ملفات مشبوهة زاغت مكوناتها عن الوضوح والشفافية والنزاهة التدبيرية الإدارية.

وصرح لنا أحد المنتمين لهذا القطاع بأن نبدأ بإصلاح الوزارة ذاتها وجعل آليات عملها سليمة وجيدة ،وتحيط هياكلها التنظيمية بشكل قطعي بفحوى قراراتها وتحرص على تطبيقها بشكل عملي وموضوعي ،ومحاسبة كل  من تعمد الخطأ بعيدا عن الشخصانية و استعمال الوسائط الإدارية.

و في تعقيب أحد المتتبعين على المراسلة الوزارية رقم 113/16 بتاريخ 22 فبراير 2016 ذات الموضوع : “تكليف بمهام المسؤولية” والموقعة من طرف الكاتب العام للوزارة عن الوزير وبتفويض منه ( دمغت بطابع – مستعجل جدا- )، أن تحديد مضمون هذه الأخيرة ومعناها من عدة زوايا ، والقيام بمقابلتها ومقارنتها بنصوص أخرى القانونية الموضوعية أو الإجرائية الشكلية ، وإضافة مجموعة من المعلومات لمحتواها ، يحيلنا على أن الوزارة أخطأت مرة أخرى في ربط مصير مسؤولية ّأقسام ومسؤولية مصالح بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية للوزارة بتقارير حول البرنامج الاستعجالي استناد ا إلى عمليات الافتحاص التي أجريت على الاكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية التابعة لها ، مضيفا أنه يا ليت كان ذلك صحيحا و واقعيا ؟

أما أحد آخر فقال بأنه لا شك أن هناك أسبابا واقعية متعلقة بذاتية هذه المراسلة السالفة الذكر وأسبابا خارجية راجعة إلى الظروف والسياق الذي جاءت فيه، وأن من بين من تولوا أمر تفعيل مضمون هذه المراسلة – وهم قلة – من له حسابات شخصية وكانت فرصة سانحة لهم للانتقام ممن لا يعملون بالتعليمات الفوقية التي تغتصب حقوق نساء ورجال التربية والتكوين الشرفاء.

وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من هذه المراسلة حيث جاء فيها :” ستعمل الوزارة على موافاتكم لا حقا بإجراءات تعيين وإعادة تعيين المسؤولين لشغل مناصب المسؤولية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها.” يقول لنا إطار تربوي أن اعتماد الواو بدل أو في متن هذه الفقرة من المراسلة ( تعيين و إعادة تعيين ) تكون قد أوجبت إجرائين اثنين فقط لا ثالث لهما . وبهذا تكون هذه المراسلة مشحوذة ومعبرة ومفصحة عن معانيها ، وقد أزيل عنها ما غمض من ألفاظ وتعابير لتكون قابلة للتطبيق على بينة من كل معانيها .

ليبقى من حق أي إصلاح أن يتساءل هل هذه المراسلة نفخ في “قربة مقطوعة” أو” أسطوانة مشروخة”؟ أم الحال إصلاح قطاع التربية والتكوين تسويق الشعارات والوهم ؟ فالخوف كل الخوف من حراك من نوع خاص لنساء ورجال التربية والتكوين.

                 محمد بن براهيم