DSC_0220-300x199

التجار والصناع بمركب نور للتجارة والصناعة بجماعة اسعادة يطالبون الحماية وتطبيق القانون ،ويحذرون من انفجار الوضع

المسائية العربية

DSC_0210-300x199يعاني تجار وصناع المركب نور بجماعة اسعادة اقليم مراكش مشاكل عويصة أثرت على مواردهم المادية، وانعكست سلبا على حياتهم الشخصية بعد ان بدا شبح الإفراغ والتشريد يهددهم ويقض مضاجعهم، بسبب ادعاء احد الغرباء من ذوي النفود بامتلاك الأرض التي أقيم عليها المركب، والتي تبلغ حوالي 56 هكتار، بها 17 شركة، إلى جانب محلات تجارية ومهنية ، تشغل ازيد من 200 يد عاملة، اغلبهم يتحملون مسؤوليات اسرية، مما يجعل عدد المهددين بالتشرد يفوق ألفي نسمة.

وحسب السيد حسن ايت الراضي رئيس جمعية نور للتجارة والصناعة بجماعة اسعادة، وهو مقاول شاب، متزوج وله أربعة ابناء،  فإنه فوجئ بحكم قضائي يقضي بإفراغ إحدى المقاولات بالمركب، بعد ان تقدم شخص يدعي امتلاكه للأرض، وله الحق في طرد المحتلين والاستيلاء على كل ما علق بها من بنايات ومتاع وتجهيزات. وعمد الشخص المذكور إلى رفع شكاية بمقاولتين كخطوة أولى تفتح له الباب للانقضاض على كل المحلات الصناعية والتجارية.

حينها طولبت بصفتي رئيس الجمعية، يضيف السيد حسن، من طرف اعضاء الجمعية بضرورة البحث والتقصي من أجل الوصول إلى الحقيقة، وكانت التأكيدات الرسمية جميعها تفيد ان الأرض التي عليها المركب تعود لأراضي الجموع، وأن الوثائق التي تربط هذا الشخص ببعض المقاولين غير ملزمة، على اعتبار ان وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في التفاوض مع المقاولين.

DSC_0220-300x199

واستغرب السيد حسن من ان الشخص المذكور الذي كان من وراء بيع حق التصرف لمجموعة من المستثمرين الشباب، والتي حصل من ورائها على مليارات عديدة، لدرجة دفعت ببعض المتتبعين  إلى وصف الأرض التي بني عليها المركب،  بأغلى أرض في العالم. كيف يسمح لنفسه بعد مراكمته لتلك الأموال التي تفوق قيمة الأرض والتي حصل عليها دون سند قانوني، بالتفكير في طرد هؤلاء المستثمرين الذين باعوا الغالي والنفيس من أجل تحويلها من خلاء قاحل، الى مشاريع تنموية كبيرة ومدرة للدخل.

وأضاف أن الدافع لاقتناء هذه الارض هو الازمة التي كان يعاني منها العقار بمراكش، حيث كان الطلب يفوق العرض، حينها استغل بعض المنعشين العقاريين هذه الازمة ليلهبوا جيوب الشباب الراغب في الاستثمار وإثبات الذات، وكان بعضهم لا يكتفي بالبيع، بل يلزم المشتري بتوقيع التزامات تستهدف سلب كل ما يملك في حالة نشوب خلاف بينهما، وبذلك فالمستغلون للظرفية لم يكن يهمهم فقط ما جنوه من أموال صفقة مشبوهة، بل كانت اطماعهم ترمي إلى امتلاك “الجمل وما حمل”. تحت تهديدات وغرامات خيالية، لا يمكن للعقل ان يصدقها،

 

وتساءل رئيس جمعية نور للتجارة والصناعة بجماعة اسعادة إذا كان هؤلاء المستثمرون محتلين للأرض، فلم لم يوقف الشخص الأشغال التي كانت على قدم وساق، ولم لم يتقدم بأية شكاية آنذاك علما ان أحدثها تم بناؤه لازيد من عقد من الزمن ؟

وهل كانت السلطات المحلية غائبة حين كانت البنايات ترتفع، والتجهيزات تأخذ مكانها، والشركات تشهر لوحاتها عالية فوق المباني ؟

وهل كانت السلطات المحلية غبية حين كانت تسلم الشهادات الادارية لمن طلبها من هذه المؤسسات الصناعية؟ وقس على ذلك باقي مؤسسات الدولة التي تعترف بهذه المؤسسات، من مديرية الضرائب، والوكالة المستقلة للماء والكهرباء وغيرها من المصالح الادارية والتجارية؟.

واعتبر رئيس الجمعية ان ما يقع اليوم هو فضيحة بكل المقاييس، واستمرار العبث يعد ضربا للقانون وتهديدا حقيقيا لمصير أزيد من 2000 نسمة، وخسارة يصعب التكهن بنتائجها وانعكاساتها ليس على المستثمر فقط، ولا على العامل والعاملة واسرهم، بل وأيضا على منطقة اسعادة بكاملها .

وفي سؤال حول ماذا تنوي الجمعية فعله لحماية مصالح مركب نور للتجارة والصناعة ، أشار السيد ايت الراضي إلى أن الجمعية تعتبر نفسها قانونية، وهي تتوفر على كل الوثائق الإدارية والقانونية التي تعطي للشركات والمؤسسات المهنية والتجارية والصناعية الحق في التصرف في الأرض،وانها تعطي لنفسها الحق والوقت لاتخاذ كل الاجراءات والخطوات المشروعة من أجل فضح ما اعتبره احتيالا على المقاولين الشباب، واعتبر ان الجمعية لحدود اليوم ما زالت تتعامل مع الموضوع بروية وبعيدا عن الضوضاء والاحتجاجات والاعتصامات، متشبثة بالقانون، وبما أوصى به صاحب الجلالة من عناية بالمقاولين الشباب، وما ورد من قوانين تهم اراضي الكيش والجموع ، وفي حالة ما إذا ارتأت الجمعية أن سلطة المال والنفوذ هي المسيطرة، فإنها ستعمل بكل ما تملك من إرادة لحماية مصالحها، وبكل الوسائل المشروعة التي تراها مناسبة لإسماع صوتها ونيل حقوقها كاملة

وارتباطا بالموضوع، صرح السيد العروي عبد المولى قائلا : أتوفر على محلي المهني، الذي بنيته من عرق جبيني، و أتوفر على كافة الوثائق الادارية والقانونية التي تخصه، إلا أنني فوجئت بشكاية من طرف هذا الشخص الذي يدعي أنني تراميت على أرضه، وحين طلبت منه تأكيد ما يثبت علاقته بالمكان، تبين لي رغم أنه لم يكن لدي شك في أنه يسعى للاستحواذ على المركب بدون حق، والسطو على أرزاق العباد، ويضيف السيد عبد المولى : أنه متأجد بأن الشخص المذكور، لا إثبات لديه، وكيف يكون صاحب الأرض، وهي تابعة لأرض الكيش،كما انه إذا كان يملك عقدة التصرف فقد تنازل عنها للغير بموجب العقد، كما ان كل المقاولين الشباب والشركات بالمركب يتوفر على نفس الوثيقة، وغيرها من الوثائق التي تحمي تواجدها..

وأضاف، إننا نعيش اليوم الحكرة، وحقوقنا الثابثة باتت مهددة بفعل قوة المال والنفوذ،.. هذه الارض هي لي ولا دخل لأي كان فيها، أتوفر على شهادة التصرف، وشهادة إدارية ، كما ان وثيقتي التزود بالماء والكهرباء باسمي،  حتى فاتوات البناء لا زلت أحافظ عليها، لدي شهادة عدلية، ولا توجد بيني وبين المشتكي اية علاقة تجمعني به، أو معاملة، أو  وثيقة تؤكد ارتباطي به سواء الكرائية او الشرائية،

هذا المحل ورثته عن أبائي و أجدادي، وكان مجرد زريبة خاصة بتربية المواشي ، كنت أتدبره واسهر على تنميته، إلى أن قمت ببنائه سنة 2004، أي منذ 12 سنة وما يزيد، ولم أتوقع يوما ان يأتي من يتهمني باحتلال ملك الغير ويرفع شكاية ضدي خلال سنة 2016،

كل ما أطلبه هو فتح تحقيق نزيه، وكشف اللبس والغموض، وحماية المقاولين الشباب من الجبروت وسطوة المال والنفود، كما نلتمس من وزير الداخلية التدخل من اجل الكشف عن حقيقة من له حق التصرف في هذه النازلة،

عبد الرزاق بودوم ضحية أخرى أبت إلا ان ترفع صوتها منددة بما لحق بتجار وصناع من حيف، يقول انه اشترى حق التصرف من الشخص المذكور، واتفقا على مبلغ شهري يتسلمه البائع مقابل استغلال البقعة الارضية، قام المشتري بهيكلة البقعة وبنائها وفق الشروط المطلوبة في المحلات الصناعية، وجلب الآلات والتجهيزات وكل ما تتطلبه المهنة من أدوات وموارد مالية وبشرية، حيث يشغل ما يزيد عن 22 عاملا وعاملة، كما زود الورشة بالماء والكهرباء، إلا أنه بعد مدة زمنية بلغه أن الارض التي اشتراها تعود ملكيتها إلى أرض الجموع، وقام بالتحري والاتصالات بالإدارات المعنية، والتي أكدت أنها هي صاحبة الملك، وأنها لا تعلم بوجود شريك لها، حينها امتنع عن الأداء، وطالب الشخص بالإدلاء بما يفيد أحقيته باستخلاص الكراء، هذا الموقف لم يرق للبائع، فتقدم بشكاية في الموضوع تحت موضوع الترامي على ملك الغير، والمطالبة بطرد المحتل، وكان عدم رده على جواب المحكمة في الوقت المحدد، سببا في خسارة الدعوة.

وبقلب جريح، ومعنويات مهزوزة ، استغاث السيد عبد الرزاق بالجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع، كما طالب من السلطات المحلية وجميع القوى الحية بالبلاد من حقوقيين واعلاميين بالوقوف إلى جانب هؤلاء المقاولين الذين استثمروا اموالهم ، وتحملوا اعباء القروض من أجل تحسين أوضاعهم المادية، ووظفوا خبراتهم في مشاريع لها وقع إيجابي على الاقتصاد المحلي والوطني، وبمجرد أن بدأت هذه المشاريع‘ تنتعش وتعطي ثمارها، يفاجأ الجميع بمن يهدد توأجدهم ويسعى للهف أرزاقهم، وتشريد ابنائهم وابناء مساعديهم، مستعينا بمظلات سياسية وحزبية شرعت في التحرك بشكل يثير الشكوك.

وختم قوله: ـ هذه الارض ليست له، ولا علاقة له بها، والوثائق التي نتوفر عليها تؤكد ذلك، ولا تدع مجالا للشك في أحقيتنا في التصرف، فهل من آذان صاغية للآهات!  ؟؟.