الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش تطالب بتوفير الظروف الملائمة للطلبة المعتقلين من اجل اجتياز الامتحانات

المسائية العربية

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش كل من: وزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تحت موضوع : توفير شروط مناسبة لطلبة معتقلين لاجتياز الامتحانات 

وجاء في الرسالة التي توصلت المسائية العربية بنسخة منها، أن المعتقلين السياسيين الطلبة ليوم 19 ماي بمراكش، والذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي منذ يوم الاحد 22 ماي، ويتوزعون على كل من المركب السجني الأوداية والسجن المدني بولمهارز بمراكش هم مقبلون على الامتحانات، لذا تلتمس الجمعية تمكينهم من الظروف والشروط المناسبة والمساعدة على اجتيازها.

وضمنت الجمعية في رسالتها أن جل المعتقلين والمعتقلة مقبلين على اجتياز الدورة الاخيرة من الامتحانات الجامعية للعام الحالي، وحيث ان الشرعية الدولية لحقوق الانسان التي يعد المغرب طرفا فيها ؛ تؤكد على قرينة البراءة ، وعلى تمتيع المعتقل بكل الضمانات التي تصون كرامته وحقوقه بما فيها حقه في الدراسة، وحيث ان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يونيو 1957 و13 ماي 1977 والتي تؤكد على ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغذية والفسحة والتواصل عبر الزيارة وعلى المظهر اللائق والحق في الترفيه وفي سلامة أجسادهم وعقولهم. وحيث أن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الأنشطة الثقافية والتربوية… وتدعو إلى احترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر؛ فإننا ـ تضيف الرسالة ـ في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نناشدكم ب:

أولا؛ بتسهيل وتهييئ الشروط المناسبة ليتمكن المعتقلون الاحتياطيون المشار اليهم اعلاه من اجتياز الامتحانات في ظروف مناسبة، وذلك بتجميعهم بالسجن المدني بولمهارز بمراكش، وتنقيل المتواجدين بسجن الاوداية إليه.

ثانيا؛ بتسهيل عملية مدهم بالمقررات والمراجع الدراسية.

ثالثا؛ بتحسين شروط اعتقالهم بما يتناسب ومنطوق القواعد والمبادئ الأممية ذات الصلة.