images

الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بمراقبة مقالع الرمال ومدى قانونيتها بنواحي آسفي

المسائية العربيةimages

أكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  بمراكش آسفي في شكاية تقدم بها ضد مجهول لذى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش انه وقف على مجموعة من  المظاهر السلبية التي تعرفها الجماعة القروية << أحد احرارة >> نواحي أسفي  و التي تتجلى في انتشار المقالع السرية   وذلك  من خلال استطلاعات  صحفية   ،  دون أية متابعة   أو زجر أو محاسبة من طرف المسئولين عن الشأن المحلي  من سلطات وصية محليا و إقليميا  على ما تعرف الجماعة من نهب لثرواتها . 

وأشارت الشكاية إلى إن عدد هذه المقالع السرية   بهذه  الجماعة  قد و صل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة  التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016   ، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها الرئيس السابق لجماعة احرارة و مقلع أخر يستغله نائب رئيس بلدية أسفي . و يأتي انتشار هذه المقالع في سياق  انطلاق مشاريع كبرى بأسفي و توجد هذه المقالع  بالدواوير التالية :   العجامة ،   اولاد اسعيد بن احميدة ،  أيت مولى ،  المناصرة ، الرحوحات ،كاروش ، البير الطويل ، البراولة ،  البكاكرة ، البعيرات ، اولاد سيدي فارس و دوار زواكة .

واعتبرت الجمعية في الشكاية ذاتها أن  ظاهرة المقالع السرية التي تعرفها جماعة <<  أحد احرارة >> مخالفة للقوانين و خاصة القانون رقم 08.01  المتعلق  باستغلال المقالع    و القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة  الذي بموجبه تم تحديد   المساطر و الإجراءات للحصول على تصريح و الشروط التقنية لاستغلال المقالع و التي من بينها المحافظة  على البيئة و إعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها  الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال ، كما أن ظاهرة المقالع السرية  تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي . 

واضافت أن استغلال هذه المقالع  بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع  مداخيل مالية مهمة .  

و انطلاقا من المعطيات السابقة التمس المكتب  الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام من السيد الوكيل العام لمحكمة الاستيناف بمراكش التفضل بإصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة و ذلك أجل ما يلي :

1 ـ الانتقال لمعاينة مجموع هذه المقالع  و الـتأكد من قانونيتها و استجابتها لكافة المعايير  المتطلبة قانونا و خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة و بمستحقات الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع ،

2 ـ الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها هذه المقالع السرية المذكورة  ضمن هذه الشكاية  و التأكد من مدى حرصهم على الاستخلاص المبالغ المالية العائدة للجماعة نتيجة استغلال هذه المقالع مع التأكد من العلاقة المفترضة بينهم  و بين مستغلي هذه المقالع ،

3 ـ الاستماع إلى مستغلي هذه المقالع ،

4 ـ الاستماع إلى كل شخص قد يفيد للوصول إلى الحقيقة .