الوكالة الحضرية مراكش

الوكالة الحضرية لمراكش تتوج بشهادتي الجودة والبيئة

المسائية العربية

الوكالة الحضرية مراكش

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، في دورته السادسة عشرة، التي انعقدت صباح  أول أمس الأربعاء، بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة الحمراء، بالاجماع على محضر الدورة الخامسة عشرة للمجلس، والتقرير المالي والمحاسباتي، وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2016.

وتميزت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، التي ترأسها إدريس مرون وزير التعمير واعداد التراب الوطني، بحضور والي جهة مراكش آسفي وعمال أقاليم الحوز وشيشاوة، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي،  ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية وممثلي القطاعات الوزارية أعضاء المجلس الإداري.

وشهدت هذه الدورة حدثا متميزا يتمثل في تتويج الوكالة الحضرية لمراكش بشهادتين جد هامتين تهم الأولى شهادة نظام الجودة وفق معيار إيزو 9001، والثانية شهادة إدارة البيئة وفق معيار 14001، من خلال إدخال الجانب البيئي مع معيار الجودة.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، تم التوقيع على اتفاقية إطار حول التدبير اللامادي لمساطر الترخيص في ميدان التعمير، بين الوكالة الحضرية لمراكش والمجلس الجماعي لمراكش، والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، والتي تهدف إلى تحديد الضوابط التقنية والمالية المتعلقة بتفعيل وإنجاز الحلول المعلوماتية الرقمية والمعالجة الالكترونية للمشاريع، و التي يمكن أن يتصفحها أو يلج إليها عموم المواطنين والمهنيين، كما تهدف أيضا إلى تبادل التطبيقات والمعطيات فيما بين الأطراف المعنية.

وقال إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إن دورة المجلس الاداري للوكالة الحضرية لمراكش،  تنعقد في إطار تنفيذ مقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية واستجابة لمبادئ الحكامة الجيدة لهذه المؤسسات، وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف مرون في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الظرفية تفرض على الوكالة الحضرية ضرورة مواكبة مجلس الجهة في انجاز التصميم الجهوي لاعداد الترابوالملائمة مع التقطيع الجهوي الجديد، وتتبع انجاز مختلف برامج التنمية الجهوية، اضافة الى احتضان مدينة مراكش المؤتمر الدولي حول المناخ “كوب 22” وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترسيخ التعمير المستدام والبعد الطاقي والجانب البيئي كخيار استراتيجي للتنمية المستدامة.

وأكد  مرون، على الأهمية البالغة للمجالس الإدارية للوكالات والتي تعتبر فرصة لتقييم أنشطة هذه المؤسسات ومدها بالتوجيهات اللازمة للاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.

ونوه مرون بانخراط الوكالة الحضرية لمراكش في تفعيل إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وانجاز مجموعة من الدراسات النوعية، وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة الحفاظ على الموروث التاريخي والبيئي.

ودعا الى الارتقاء بدور الوكالة الحضرية لمراكش بما يكفل لها تحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والاوراش التنموية وتشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه.

من جانبه، أوضح محمد مفكر والي جهة مراكش، أن الوكالة الحضرية لمراكش تلعب دورا أساسيا بعد توسيع مجال تدخلها في إطار الجهوية المتقدمة، التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ينادي بها في جل خطاباته والتي تهدف إلى تحسين ظروف العيش للمواطنين وتلبية حاجياتهم في إطار التنمية المستدامة.

وأشار الى أنه مع بداية هذه السنة تمت تغطية أربع جماعات بوثائق التعمير ويتعلق الأمر بكل من جماعات واحة سيدي إبراهيم وسيدي الزوين والاوداية وأيت إيمور، مؤكدا أن هذا العمل يندرج في إطار مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة من خلال المساهمة في تحديد المخطط الجهوي لإعداد التراب حتى يتلاءم مع التخطيط الإداري للجهة.

واستعرض عبد المومن بلقاسمي مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة،  حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2015 والتي عملت خلال هذه الفترة على تعميم تغطية مجالها الترابي بوتائق التعمير، حيث قامت الوكالة بانجاز وإطلاق مجموعة من الدراسات المتعلق بالوتائق الفوتوغرافية والطوبوغرافية.

وأوضح بلقاسمي أنه بالموازاة مع مشاريع التخطيط الحضري، أطلقت الوكالة الحضرية لمراكش، دراسات عامة أخرى، من ضمنها دراسة تنظيمية للانشطة التجارية في مراكش تهم وضعية الانشطة التجارية بالمدينة، وكذا دراسة المخطط الاخضر لمراكش، بهدف خلق تجانس بين مختلف نكونات التريبة الخضراء وارساء تدبير عقلاني داخل المجال الحضري  لمواجهة ظاهرة التمدد الحضري والتمدن السريع، اضافة الى دراسة تهم المخطط التوجيهي للتهيئة الجبلية، في اطار مواكبة برامج التنمية المستدامة، الهدف منها إعادة التنظيم الوظيفي للمنطقة الجبلية على المستويين المحلي والجهوي، وحماية المناطق الحساسة والمناطق ذات قيمة وفائدة بيئية كبيرة.

وذكر بلقاسمي، بالاطار المرجعي الذي اعتمدته الوكالة الحضرية  في اعداد برنامج عملها والقائم على تنفيذ توجهات السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي شكلت خارطة طريق لنهج تدابير وإجراءات كفيلة لخلق فضاءات للعيش الكريم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة الى تنزيل مضامين البرنامج الحكومي المحدد للاستراتيجيات الكبرى في قطاع التعمير، وكذا التطبيق الامثل لولويات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.

وبخصوص برنامج العمل لسنوات 2016-2017-2018 ، أشار بلقاسمي الى أن الوكالة تعتزم بدل المزيد من الجهود خاصة تعميم التغطية بوتائق التعمير،  قصد بلوغ نسبة 100 في المائة من التغطية خلال سنة 2017، مع نهج استراتيجية استباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والاطار المبني والنهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز، مع الحرص على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة و المساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملائمته مع التقسيم الجهوي الجديد وتنفيذ توجهاته، بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين.

ياسين عبد الكريم