untitled-1

محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام: لا يمكن قبول خطاب المظلومية من طرف وزير العدل والحريات

المسائية العربية

untitled-1

في احدى التدوينات بصفحة الفيسبوك الخاصة بالاستاذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ادلى برايه في مجموعة من القضايا التي تشغل الراي العام في هذا الوقت، وجاء فيها : 

” عن العلاقة المتوترة بين وزير العدل ووزير الداخلية المشرفان على الانتخابات أجاب محمد طارق السباعي : 
ـ ” من المفروض على لجنة الاشراف على الانتخابات ان تكون منسجمة، فوزير العدل ورئيس الحكومة يشكلان الاغلبية مع وزير الداخلية، ولا يمكنهما التنصل من المسؤولية التي اناطهم بها الملك محمد السادس ، كما لا يمكن قبول خطاب المظلومية من طرف وزير العدل والحريات فهو رئيس النيابة العامة ومن حقه تحريك المساطر القانونية ضد المخالفين للقانون في مختلف انحاء المغرب “.
وأضاف محمد طارق السباعي : ” لا أحد اعترف بتنظيم مسيرة الدار البيضاء، فالمشاركون اكدوا بان اعوان وزارة الداخلية هم من دعوا اليها وان حزب الاصالة مولها ،
مؤكدا بأن وسيلة الاحتجاج ليست الفيسبوك خاصة وان الامر يتعلق بوزير العدل والحريات بل عليه ان يصدر بلاغا باسم الوزارة .
وعن عواقب المسيرة المفبركة قال انها ستؤدي الى التصويت على العدالة والتنمية للمزيد من قهر المقهورين والمظلومين والمتناقضة مصالحهم مع مصالح الطبقة الحاكمة
وسيكون التصويت عقابيا بوضع الورقة البيضاء بصناديق التصويت وستكون نسبة المشاركة في انتخابات 7 اكتوبر متدنية لكون الاحزاب تخلت عن تأطير المواطنين الذين فقدوا الثقة في الجميع