20160524_203316_resized

البناء غير القانوني وفوضى المطاعم، واحتلال الملك العام تشويه لمعالم منتجع اوريكة

المسائية العربية

عطيف عبد الكبير20160524_203345_resized

اصبحت منطقة اوريكة المنتجع السياحي والقبلة المفضلة لساكنة مراكش والسياح على العموم، منطقة تحتاج إلى المزيد من العناية والاهتمام، والقطع مع سياسة العشوائية والارتجال، والتفكير في مشاريع تنموية تذر دخلا محترما للسكان الذين يعاني اكثرهم من الفقر، ويضطرون لقطع المسافات الطوال إلى مدينة مراكش من أجل ضمان قوتهم اليومي، أو الهجرة إلى باقي المدن المغربية، بعد أن بات الاستقرار في ظل انعدام فرص شغل حقيقي، وغياب استراتيجية تنموية تعتمد الموارد البشرية من أبناء المنطقة، وتقريب الخدمات الاساسية من السكان، خاصة قاطني المسالك الجبلية البعيدة كل البعد عن الطريق الرئيسية، ناهيك عن الضغوطات النفسية والمادية التي اضحت في غاية الصعوبة.

المسائية العربية التقت ببعض الساكنة وفتحت لهم صفحتها للتعبير عن واقع المنطقة وحقيقة المعاناة، و الحلول البديلة التي يرونها كفيلة بإخراج المنطقة من العزلة ، وإبعاد شبح الأمية والفقر، والتشجيع على الاستقرار واستغلال فرص الشغل الكثيرة التي يستفيد منها غرباء عن المنطقة، والمنتهشين للملك العام، على حساب عطالة الشباب وتخليهم عن مسقط راسهم، واستباحة عذرية الطبيعة وتشويه جماليتها

ـ على المستوى العمراني :

يقول احد ابناء المنطقة : منتجع أوريكة منتجع سياحي بامتياز، وهبها الله طبيعة خلابة، وطقسا معتدلا، فهي تحمل اسم النهر الذي ينبع من الأطلس، وكان واد اوريكة عاملا أساسيا في استقرار العائلات من أصل أمازيغي منذ مئات السنين، وارويكة كغيرها من المناطق الجبلية السياحية المغربية، عانت كثيرا من ويلات البناء غير القانوني،  وفي السنين الاخيرة شهد ارتفاعا ملموسا ، مما خلق واقعا مشوها وأفرز مشاكل لا حصر لها على عدة مستويات، كما أخلَّ بالشروط والمتطلبات العمرانية المتوازنة، ولقد اكتست هذه الظاهرة في بعض الحالات خطورة كبيرة نظرا لانتشارها بمواقع ذات طابع بيئي متميز، او بسبب إقامة بناءات مختلة تشكل تهديدا مستمرا لأمن وسلامة المواطنين، ونجد أنفسنا مضطرين للإثارة الحديث عن هذه الظاهرة والتي يصر فيها المسؤولون بالمنطقة على التمسك بمجموعة من الخروقات التي تضرب حتى النخاع بالمجهودات الرامية لتنظيم المجال العمران.

20160524_203316_resized

إن من يحط بجماعة اثنين أوريكة، يقف مشدوها أمام ظاهرة احتلال الملك العمومي، خاصة الطرق المؤدية إلى السوق الأسبوعي ” اثنين اوريكة ” حيث بدا الاحتلال يمثل القاعدة، والترخيص يعد استثناء، في ظل عدم توفر العديد من مقاولات البناء وارباب الانشطة التجارية والحرفية على تصاميم وتراخيص تراعي المجال الأخضر، وحدود الوادي وحق الطريق،.. أشغال البناء تتم تحت علامات استفهام، واحتلال الاملاك العمومية يتم بمباركته في واضحة النهار، مما يؤدي إلى المساس بحركة السير، وحق الراجلين في المرور.

الساكنة عبرت في غير ما مرة، عن قلقها من الاستغلال العشوائي للملك العام، ونبه كثير من السياح لخطورة تنامي هذه الطاهرة، ولم تلق الشكايات العديدة المطالبة بتحرير الفضاءات العامة آذانا صاغية من قبل السلطات المحلية والمصالح الجماعية، علما أن تمظهرات الاحتلال تختلف من موقع لآخر بدون موجب حق،

اوريكة

إقامة أكشاك، توزع عربات متنقلة، اشتغال اصحاب المحلات الحرفية من نجارة وحديد وميكانيك وتلحيم خارج ورشات عملهم بشكل فوضوين وتمادي أرباب المقاهي والمطاعم في وضع الكراسي والطاولات فوق الملك العام، وتثبيت الستائر واللوحات الاشهارية بكيفية مشوهة، ويتم تسييج هذا الاحتلال بسياج حديدي مقزز للنفس ، كل ذلك نتيجة تهاون المصالح المحلية، ومن تم فالسؤال يكون مشروعا عن دور الجماعة، وقيادة اوريكة !! ؟

 Untitled 2

تطبيق القانون يمر عبر مساطر ينبغي احترامها ، وكل تجاوز له انعكاس خطير على دولة الحق والقانون:

في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن فوضى احتلال الملك العام، نقف على المفارقة الكبيرة المتمثلة في سياسة ” حلال عليه، حرام عليك” ، والأمثلة كثيرة ومتعددة، نقتصر على الاحدث منها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، قيام قائد قيادة اوريكة بعملية هدم منزل بدوار أكلموس يعود لامرأة أرملة بدعوى البناء اللاق، وبدوار بوتبيرة ، هذه الخطوة يمكن التصفيق لها لو كانت تشمل كل مخالف للقانون، ولكن يا حسرة، فالقانون يطبق على “الضعفاء” ولا يحتاج تنفيده سلك المساطر القانونية، و الأخذ بإذن من النيابة العامة. الشيء الذي اعتبره السكان تحدي سافر للقانون وانتهاك لحق من حقوق الانسان،

يقول السيد محماد : “يجب على هذا المسؤول أن يحمي الملكيات العقارية كالمصالح المكلفة بالملك الخاص للدولة والاملاك الخاص للدولة والاملاك الغابوية واراضي الجموع والكيش والممتلكات الحبوسية، لأن حمايتها هو حماية للبيئة، وللحياة السليمة، وأيضا للقانون الذي يسوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ولا يسمح لأي كان بأن يعتبر نفسه فوق القانون.

ويضيف:” من واجب المجلس القروي لجماعة اثنين اوريكة  المطالبة بإحداث وكالة قروية بإقليم الحوز ونتمنى أن يتحقق ذلك.