أصدرت اللجنة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي المكون من أحزاب:(الحزب الاشتراكي الموحد – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) يشير إلى أن اللجنة التنفيذية لليسار الديمقراطي المجتمعة بالدار البيضاء يوم 29/11/2008 وبعد متابعاتها لمستجدات الوضع السياسي المطبوع بالتراجع و بتحكم الدولة واجهزتها في الحقل السياسي وبعد وقوفها عند مدونة الإنتخابات المصادق عليها من طرف البرلمان بأغلبية ضعيفة و بحضور أقل من ربع أعضائه ، تعلن اللجنة التنفيذية مايلي
:1- رفضها لهذا القانون الانتخابي الإقصائي ، والذي لم يأخد بعين الإعتبار مقترحات تحالف اليسار ومقترحات الأحزاب الجادة و يعكس في الواقع هيمنة وزارة الداخلية على هذه العملية.
2- تعتبر اللجنة أن رفع العتبة من %3 إلى 6% لا يخدم إلا مصلحة قوى الفساد والقوى المحافظة ويضرب في العمق قواعد الديمقراطية و التعددية.3- تتشبث اللجنة التنفيذية بمواقف ومقترحات التحالف الكفيلة بإجراء انتخابات حرة و نزيهة و المتمثلة في وضع لوائح انتخابية جديدة و إعمال و تفعيل كل الآليات لمحاربة الفساد الإنتخابي و حذف العتبة و جعل العملية الانتخابية تحت اشراف هيئة مستقلة بمشاركة الأحزاب الوطنية والهيئات الحقوقية